مبادرة كالمي راي لحقوق المرأة

منذ أن تقلدت منصبها في 1 يناير 2003 ، تحرص الوزيرة ميشلين كالمي راي على تقديم السياسة الخارجية لبلادها في ثوب جديد Keystone

دعت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي جميع وزيرات الخارجية من مختلف دول العالم، لعقد لقاء مشترك هو الأول من نوعه في جنيف.

وتواكب هذه المبادرة التي تنظم يوم 15 مارس الجاري انطلاق أشغال الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

يهدف هذا اللقاء الذي دعت إليه وزيرة الخارجية السويسرية إلى إعطاء إشارة واضحة وخلق صدى لمكافحة العنف ضد النساء في برامج الحكومات. ولم يكن هناك أفضل من دعوة سيدات من القارات الخمس يعملن كوزيرات لخارجية بلدانهن، لمناقشة هذا الملف الشائك معهن.

وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا اللقاء النسوي غير العادي مع افتتاح أشغال الدورة السنوية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تستمر من 15 مارس الجاري وحتى 23 أبريل المقبل.

سويس انفو: من هن الوزيرات اللاتي أجبن على دعوتكم لحضور هذا الاجتماع؟

ميشلين كالمي راي: حتى هذا اليوم وافقت نصف المدعوات على الحضور، وهذا لأسباب متعددة. السياسة الخارجية تشمل أيضا تشكيل شبكة اتصالات جيدة، وتحت هذه النقطة أجد أنه من المهم، أن ترتبط وزيرات الخارجية مع بعضهن في الحوار والنقاش والتفاهم المتبادل. علاوة على ذلك فإن للمرأة دورها المتميز في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي معنية بذلك، فالواقع يشير إلى أن احترام حقوق المرأة بعيد تماما عما يجب أن يكون عليه، على الرغم من أن دولا كثيرة قد أدمجت حقوق المرأة في دساتيرها وقوانينها.

سويس انفو: ما هو النداء الذي سيخرج به هذا الاجتماع؟

ميشلين كالمي راي: يهدف هذا اللقاء غير الرسمي إلى التعارف بشكل أفضل وبحث كيفية التنسيق في العمل لتكون أصواتنا مسموعة في إطار اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، ولرفع الوعي العام والرسمي ضد ظاهرة العنف ضد النساء. ونأمل أن تسفر جهودنا عن خطوات على مستوى محلي ودولي لمحاربة تلك المشكلة، كما نأمل في أن نتوصل إلى إجماع على البيان المشترك والذي سنعلن عنه في 15 مارس.

سويس انفو: طالبتم في العام الماضي بإجراء إصلاحات في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، فأين نقف الآن منها؟

ميشلين كالمي راي: تم استقبال تلك الاقتراحات بشكل جيد، وتم إحراز بعض التقدم، واقترحت سويسرا وكندا والنرويج أفكارا في نفس الاتجاه وتحمل نفس المعني.

سويس انفو: اقترحتم تحديدا، بأن تكون المشاركة في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مقصورة فقط على الدول التي تطبق معاهدة احترام حقوق الإنسان، ألا يحمل هذا المقترح خطر تحول تحول اللجنة إلى ناد للدول الغنية فقط؟

ميشلين كالمي راي: لم أقدم أية مقترحات بشكل رسمي، طرحت فقط بعض الأسئلة الحرجة والتي وجدت صدى لها، فالدول الغنية تعرف أيضا انتهاك حقوق الإنسان، ولذا لا يكون هذا السؤال فاصلا بين دول غنية غير مذنبة وأخرى فقيرة مدانة.

يجب أن تكون اللجنة مفتوحة لكل الدول، مع تقييم متواصل لتطور احترام حقوق الإنسان في الدول التي ترغب في الحصول على العضوية، ومن المهم أيضا أن أشير إلى احترام حقوق الإنسان من أحد دعائم السياسة الخارجية السويسرية، وهو شيء ملموس في قلب عملنا سواء في التنمية أو نشر السلام، فبدون احترام حقوق الإنسان لن تكون تنمية أو سلام دائم.

سويس انفو: اقترحتم أيضا تشكيل لجنة سويسرية لمراقبة حقوق الإنسان في الكونفدرالية، فهل وجدت هذه الفكرة طريقها الصحيح؟

ميشلين كالمي راي: لايزال هذا المشروع قيد الدراسة، ويحتاج إلى عرضه على الحكومة.

سويس انفو: هل السياسة الخارجية السويسرية مندمجة مع الدفاع عن حقوق الإنسان؟

إذا أرادت سويسرا الحصول على تأثير على المستوى الدولي، فيجب عليها أن تتكلم بصوت واحد. نحن نعمل باستمرار لإدماج حقوق الإنسان في برامجنا وانشطة ديبلوماسيينا، وهذا ليس عملا سهلا.

أجرى الحوار من سويس انفو: آنا نيلسون وفريدريك بورنان – ترجمه إلى العربية: تامر أبو العينين