متخصّصون في تنفيذ قرارات الطرد..

تهدف توصيات لجنة الخبراء أساسا إلى منع تكرر حالات الوفيات التي رافقت ترحيل عدد من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة Keystone Archive

وفاة ثلاثة من طالبي اللجوء الأجانب أثناء ترحيل الشرطة لهم من الأراضي السويسرية في ظرف سنتين ونيف، وانتقادات هيئات أوروبية لأسلوب التعامل مع الأجانب دفعت السلطات السويسرية للتحرك..

تستعد مجموعة من الخبراء لتقديم توصياتها النهائية إلى قادة أجهزة الشرطة المحلية في الحادي عشر من شهر أبريل – نيسان بخصوص توحيد أساليب معاملة طالبي اللجوء الذين تقرر السلطات ترحيلهم من البلاد لسبب أو لآخر.

قد يتبادر للأذهان أن الانتقادات التي وجهتها لجنة مكافحة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قد دفعت الجهات المعنية إلى المسارعة ببحث إجراءات كفيلة بمنع تكرر كارثة وفاة طالبي لجوء أجانب أثناء ترحيلهم، لكن الملف مطروح على بساط البحث منذ أربعة أعوام على الأقل.

فقد تشكلت لجان متعددة بإيعاز من المكتب الفيدرالي للاجئين والسلطات المحلية في الكانتونات من أجل البحث في كيفية توحيد ممارسات أجهزة الشرطة المختلفة في ما يتعلق بطرد الأشخاص “التابعين لمجال اللجوء”، بعد أن راح عدد من المرحّلين من بينهم فلسطيني ونيجيري ضحية لأساليب وممارسات مثيرة للجدل أثارت استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان داخل سويسرا وخارجها.

تأهيل وتخصص

هذه اللجان استمعت خلال الفترة الماضية إلى العديد من الخبراء والمنظمات المعنية بالملف واكتشفت اختلالات مهمة من بينها وجود فروق كبيرة في الأنظمة المعمول بها من كانتون لآخر وغياب أي تعليمات محددة للأعوان المكلفين بتنفيذ هذه الإجراءات.

لذا تتركز التوصيات التي سوف تقدمها اللجنة يوم الخميس المقبل إلى مؤتمر مدراء الشرطة في الكانتونات الست والعشرين التي تتألف منها الكونفيدرالية على سد الثغرات القانونية والتأهيلية القائمة، وذهبت إلى حد اقتراح تكوين “خبراء في الطّرد” ضمن تشكيلات الأمن المحلية.

ويشرح السيد ماركوس موهلر رئيس مجموعة الخبراء والقائد السابق للشرطة المحلية في كانتون بازل أن هؤلاء الأعوان سيظلون مندمجين ضمن قوات الأمن في كل كانتون لكنهم سيتلقون تأهيلا خاصا للقيام بتنفيذ قرارات الطرد على أحسن وجه.

التأهيل المقترح سيشمل الجوانب القانونية والنفسية وتلك المتعلقة بالنقل الجوي أو بكيفية التعامل مع المرحّلين ويؤشر بوضوح لوجود رغبة جدية في تفادي تكرر حصول التجاوزات والأخطاء السابقة، ويبدو أن مجمل توصيات لجنة الخبراء لن تواجه أي اعتراض من طرف قادة الشرطة في الكانتونات.

البحث عن التوازن

في المقابل، أثارت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، وهي منظمة غير حكومية ذات صوت مسموع في العاصمة الفيدرالية، مسألة تضمين التوصيات الصادرة عن اللجنة في القانون الجديد المتعلق بالأجانب الذي لا زال قيد الإعداد.

وتبرر المنظمة طلبها بالحرص على توفير قاعدة قانونية مفصّلة وواضحة لتطبيق أعوان الأمن “لإجراءات الضغط البدني” المصاحبة بالضرورة لعمليات الطرد، وهو ما يمثل ضمانة مزدوجة للمكلفين بالمهمة وللأجانب المرحّلين على حدّ السواء.

وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المسؤولين عن أجهزة الشرطة المحلية منتصف الأسبوع المقبل، يظل تحدي الموازنة بين ضرورات حماية الحقوق الأساسية والحرمة الجسدية لكل إنسان وبين تطبيق قرارات الطرد الصادرة عن الأجهزة المعنية قائما في بلد مثل سويسرا لا زال يستقبل شهريا مئات الأشخاص من طالبي اللجوء السياسي الحقيقي أو الإقتصادي المقنّّع.

سويس إنفو