مجلس أوروبا ينتقد الاقتراع السويسري على طرد الأجانب المُدانين بارتكاب جرائم معينة

انتقد ممثل عن مجلس أوروبا، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، يوم الإثنين 29 نوفمبر الإقتراع السويسري حول الطرد التلقائي للأجانب المُدانين بارتكاب جرائم معينة والذي انتهى بتصويت أغلبية السويسريين لصالحه.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 نوفمبر 2010 - 08:56 يوليو,
swissinfo.ch مع الوكالات

وقال السياسي التركي ميفلوت كافوسوغلو، الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن تمرير الاستفتاء الأحد 28 نوفمبر بأغلبية الأصوات "أمر مثير للقلق". وحـذر من أن "حقيقة أن الطرد سيكون تلقائيا وغير قابل للإستئناف تعزز احتمال أن يكون مثل هذا الإجراء غير متوافق مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

يشار إلى أن مجلس أوروبا مسؤول من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ شرق فرنسا) عن متابعة الإلتزام بالإتفاقية التي تطبق على الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، بما في ذلك سويسرا.

كما عبر كافوسوغلو عن تخوفه من احتمال أن تتم إعادة الأشخاص المطرودين إلى بلاد قد يُواجهون فيها خطر التعرض لتعذيب وهو ما يُخالف الإتفاقيات الدولية. وقال: "إنه دورنا كمنظمة لحقوق الإنسان أن نكون حذرين وأن نوضح لأبعد درجة أنه لن يكون هناك تسامح مع أي انتهاك للحقوق التي تحفظها الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفي تحرك منفصل صدر عن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للإتحاد الأوروبي، رد فعل أكثر هدوءا حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا أرنكيلده، في بيان نشر في بروكسل: "سندرس كيف ستصبح نتائج الإستفتاء قانونا... لا نزال واثقين أن سويسرا ستستمر في الوفاء بالتزاماتها (الدولية)".

يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تخضع لقواعد الإتحاد المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص بناء على اتفاقيات ثنائية مشتركة أبرمت بين برن وبروكسل في السنوات الأخيرة.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة