صادق مجلس الشيوخ السويسري (الغرفة العليا في البرلمان الفدرالي) يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري بالإجماع على اتفاق التبادل الحر مع البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وكان ذلك الاتفاق قد وُقع في يونيو 2009 من قبل البلدان الأعضاء الأربعة في الرابطة الأوروبية للتبادل الحر "إيفتا".

ويفتح هذا الاتفاق أمام الشركات السويسرية إمكانيات قيـِّمة لولوج سوق صادرات هام وذي مؤهلات نمو قوية، حسب اعتقاد وزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد. وفي استباقها لانتقادات اليسار، شددت الوزيرة على أن الاتفاق مطابق لمبادئ التنمية المستدامة.

ويلغي نص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه لمدة عامين، كافة الحقوق الجمركية تقريبا على المنتجات الصناعية، كما يحسن وصول المنتجات الزراعية المصنعة إلى السوق. وعلى مستوى حجم المبادلات، ستصبح دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الثالث لسويسرا في مجال التبادل الحر، بعد الاتحاد الأوروبي واليابان.

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر. أما الرابطة الأوروبية للتبادل الحر "إيفتا" فتتكون، فضلا عن سويسرا، من النرويج وإمارة الليختنشتاين وإسلندا. ويذكر أن مجلس النواب السويسري كان قد وافق على الاتفاق في شهر ديسمبر الماضي.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"