مجلس الشيوخ يُلغي إلزامية الإستجابة لمطالب الكنفدرالية بشأن الدراسات الإحصائية

ينبغي أن يكون المواطنون أحرارا في المشاركة في الدراسات التي تجريها الكنفدرالية لأغراض إحصائية، ولن يلزموا مستقبلا بالإشتراك فيها إلا لأغراض التعداد السكاني.

هذا التعديل القانوني أجيز يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 بعد أن صوّت له 26 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ واعترض عليه عضو واحد، في حين احتفظ عشرة أعضاء بأصواتهم.

وقبل التعديل المقترح، كان القانون يُجبر المواطنين السويسريين على تقديم البيانات التي يطلبها المكتب الفدرالي للإحصاء، ويسمح بفرض غرامة على الذين لا يستجيبون لذلك. في المقابل، اشتكى الكثير من المواطنين من أن العديد من البيانات المطلوبة تنتهك خصوصيات حياتهم الشخصية.

وفيما حاولت أقلية من النواب اليساريين تعطيل هذا التعديل، صوتت معظم الكانتونات، لفائدته بإستثاء نوشاتيل. وانتقد روبارت كرامر، من حزب الخضر بكانتون جنيف هذه الخطوة قائلا: “لا أرى لزوما لهذا التعديل “.

ووفقا للقانون الحالي، لا يمكن استخدام معيار الإلزامية إلا بعد توفّر العديد من الشروط، وأما العقوبات، كفرض الغرامات، فلا يتم اللجوء إليها عمليا إلا في حالات قليلة جدا. وأعرب كرامر عن خشيته من أن يؤدي هذا التعديل إلى تراجع جودة الدراسات الإحصائية، وإلى نفقات إضافية تتراوح ما بين 500.000 و 1.2 مليون فرنك، بل ربما أكثر بحسب زعمه.

وسوف يعود الملف من جديد إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) بسبب تباين وجهات النظر حول وجوب مشاركة الشركات والأفراد والمشروعات المكلّفة بالشأن العام في الرد على أسئلة المكتب الفدرالي للإحصاء. كما أن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا إجبار الجهات المتخصصة في جمع البيانات والمعلومات على وضع نتائج أعمالها تحت تصرّف المكتب الفدرالي للإحصاء.