مجلس حقوق الإنسان يقرر عقد جلسة حول الأوضاع في ليبيا

بعد مشاورات مكثفة، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يوجد مقره في جنيف عقد جلسة خاصة يوم الجمعة 25 فبراير 2011 لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية.

وقال الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان: “إنها المرة الأولى التي يخضع فيها بلد عضو لاستعراض لأوضاع حقوق الإنسان فيه في جلسة خاصة”. وكانت ليبيا قد انضمت كعضو للمجلس الذي يضم 47 دولة في العام الماضي.

وقد تم استكمال شروط عقد الجلسة الخاصة بعد مفاوضات مكثفة استمرت ليلة الثلاثاء 22 فبراير، وذلك بمبادرة من بلدان الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس.

ويتطلب الأمر جمع توقيعات 16 دولة من الدول الأعضاء الـ 47 في المجلس، وكانت سويسرا إحدى الدول الموقعة والداعمة لعقد الدولة الخاصة مثلما أوضحت ناطقة باسم وزارة الخارجية السويسرية.

الدورة التي ستعقد يوم الجمعة 25 فبراير في قصر الأمم المتحدة في جنيف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تمت الدعوة لها من قبل المجر باسم الإتحاد الأوروبي  ودعمتها دول أعضاء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا إضافة الى دولتين عربيتين هما قطر والأردن.

وعلى الرغم من أن مصر من الدول الأعضاء في المجلس، إلا أنها لم تنضم الى الدول الموقعة شأنها في ذلك شأن باكستان. كما امتنعت كل من الصين وروسيا عن تأييد المقترح. في المقابل، دعمت انعقاد الجلسة الخاصة حوالي 30 دولة من الدول غير الأعضاء في المجلس.

وكانت أكثر من 70 منظمة غير حكومية قد وجهت نداءا لعقد الجلسة الخاصة حول الأوضاع في ليبيا في الوقت الذي كانت الدول مترددة في طلب انعقادها.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة السويسرية بخصوص الأوضاع في ليبيا بعد الإعتداءات التي تعرض لها المدنيون في طرابلس، أن “الحكومة الفدرالية تدين بشدة أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين  في ليبيا”.

وناشدت الحكومة الفدرالية “السلطات الليبية بالتوقف عن استخدام القوة ضد مواطنيها”، مثلما أوضح الناطق باسمها أندري سيموناتزي.