محكمة العدل الدولية تعلن أن تشيلي غير ملزمة بالتفاوض مع بوليفيا لمنحها ممرا الى المحيط
أعلنت محكمة العدل الدولية الاثنين في حكم لها، أن تشيلي غير ملزمة بالتفاوض مع جارتها بوليفيا التي تطالب بأن يكون لها ممر الى المحيط الهادىء عبر أراضي تشيلي.
وقال عبد القوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مركزا لها، إن “المحكمة اعتبرت ب12 صوتا مقابل ثلاثة أصوات أن جمهورية تشيلي غير مجبرة قانونيا على التفاوض على ممر مع بوليفيا” للوصول الى المحيط الهادىء.
وجاء هذا الحكم تتويجا لخلاف حدودي قائم بين البلدين منذ اكثر من قرن من الزمن.
وتسعى بوليفيا لكي يكون لها ممر تحت سيادتها، يوصلها الى المحيط الهادىء.
وفي أعقاب حرب دامت اربع سنوات بين تشيلي وبوليفيا عام 1883 خسرت بوليفيا أراض كانت توصلها الى المحيط.
وبعد أكثر من قرن من المفاوضات الصعبة مع سانتياغو قدمت لاباز شكوى لدى محكمة العدل الدولية عام 2013 تؤكد فيها أن تشيلي كانت التزمت داشما تجاه بوليفيا تأمين ممر لها الى المحيط.
أما تشيلي فتؤكد أن الحدود بين البلدين قائمة استنادا الى معاهدة سلام وقعت مع بوليفيا عام 1904 غداة حرب الباسيفيك بين عامي 1879 و1883.
الا ان القاضي يوسف أعرب مع ذلك عن الامل بأن يتمكن الطرفان “من اجراء مفاوضات جدية”.
وكان الرئيس البوليفي ايفو موراليس موجودا داخل قاعة المحكمة لدى صدور الحكم. وخلال المرافعات التي جرت في آذار/مارس الماضي طالب موراليس بأن تجبر المحكمة سانتياغو على العودة الى طاولة المفاوضات.