محكمة سويسرية تجمّد التعاون القانوني مع روسيا في قضية فساد

مقر المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا، عاصمة كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا. Keystone / Karl Mathis

قضت محكمة فدرالية بأنه يتعيّن على السلطات السويسرية التوقف عن تقديم المساعدة القانونية لروسيا في تحقيق مستمر في قضية اختلاس. كما سيتم الإفراج عن أصول مرتبطة بالقضية سبق أن جُمّدت في جنيف.

في عددها الصادر يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، ذكرت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغرابط خارجي الصادرة بالألمانية في زيورخ أن القضية تمثل “نقطة تحول قانونية” أثارها العدوان العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.

في الواقع، يُنهي الحكمرابط خارجي الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية (بتاريخ 30 أغسطس 2022) عدة سنوات من التعاون من قبل السلطات السويسرية في قضية مصرفي ينتمي إلى الأوليغارشية الروسية اشتبهت موسكو باختلاسه أموالاً في الخارج.

بعد أن أعلم محققون من زيورخ السلطات الروسية في عام 2019 بأنهم في صدد إجراء تحقيقات في قضية محتملة لغسيل أموال تورط فيها الأخوان أنانييف، مؤسّسا مصرف “برومسفياز بانك” في تسعينيات القرن الماضي، قدمت موسكو رسميًا طلبًا للمساعدة القانونية؛ فمنذ تأميم المصرف في عام 2017، لا زالت روسيا تحقق مع الأخوين (وآخرين) للاشتباه في وجود اختلاس تصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار (1.38 مليار فرنك).

في عام 2020، وبعد انخراط المكتب الفدرالي للعدل في القضية، تم تجميد حساب مصرفي في جنيف يديره دميتري أنانييف وزوجته، وظل كذلك حتى الآن على الرغم من تعدد القضايا التي رُفعت لاستئناف القرار.

لا وجود لضمانات

مع ذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية يقلب القضية الآن رأسا على عقب. إذ أنه لا يتعيّن على السلطات السويسرية الإحجام عن تقديم المساعدة القانونية إلى روسيا فحسب، بل ينبغي عليها أيضًا الإفراج عن الأموال المجمدة، على عكس رغبات المكتب الفدرالي للعدل.

في شرحها لمبررات الحكم الصادر عنها، قالت المحكمة إن الهجوم على أوكرانيا، وكذلك العزلة المتزايدة لروسيا عن المؤسسات الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، يعني أن “روسيا لم تعد تقدم أي ضمانات باحترام التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي”.

كما كتبت المحكمة: “في الوقت الحالي، من المشكوك فيه للغاية أن تحترم روسيا أي ضمانات محتملة أو التزامات أخرى للقانون الدولي العام فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في إطار المساعدة القانونية. ونتيجة لذلك، يجب رفض (تقديم) المساعدة القانونية لروسيا”.

وأكد القضاة أيضًا أن مصرف “برومسفياز بانك” يخضع للعقوبات المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وأنه “يتلقى تعليمات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وتبعا لذلك، فإن المصرف يتحمل، كما قالت المحكمة، جزءًا من المسؤولية عن زعزعة الاستقرار الجارية حاليا في شرق أوكرانيا وعن الضم غير القانوني من طرف موسكو لشبه جزيرة القرم.