محكمة: تسليم البيانات المصرفية للولايات المتحدة غير قانوني

قضت محكمة سويسرية يوم الجمعة 8 يناير 2009 بعدم قانونية القرار الذي اتخذته السلطات السويسرية بتسليم المحققين الأمريكيين في المجال الضريبي معطيات سرية تتعلّق بمالكي حسابات في اتحاد المصارف السويسري.

وقالت المحكمة الإدارية الفدرالية أن سلطة الرقابة على الأسواق المالية (فينما)، قد تجاوزت صلاحياتها عندما أمرت بتسليم البيانات السرية الخاصة بحسابات 255 أمريكيا تتهمهم بلادهم بالتهرب الضريبي.

ووفقا للبيان الصادر الجمعة عن المحكمة الإدارية: “ما كان يجوز لسلطة الرقابة على الأسواق المالية تبرير قرارها ذاك بالاعتماد على الصلاحيات الممنوحة في الحالات الإستثناية، والمنصوص عليها في الدستور”.

ويضيف البيان الصادر عن المؤسسة القضائية أن “الحكومة لم تعط الضوء الأخضر لسلطة الرقابة لاستخدام قانون الطوارئ، وكل ما قامت به هو أنها طالبت تلك السلطة باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع إقدام السلطات الأمريكية على تقديم شكوى قضائية ضد اليو بي إس في الولايات المتحدة”.

ويتوقّع المراقبون أن تقدّم سلطة الرقابة على الأسواق المالية في سويسرا إعتراضا على هذا الحكم. لكن الكثيرين يرون في قرار المحكمة ضربة ونكسة لوزير المالية هانس رودولف – ميرتس.

وردا على موقف المحكمة الإدارية الفدرالية، أعادت سلطة الرقابة التأكيد يوم الجمعة على أن الخطوات التي اتخذتها تمت بتنسيق واستشارة كامليْن مع الحكومة، وكان الهدف منها منع أضرار كبيرة كانت ستلحق باتحاد المصارف السويسرية، وباقتصاد البلاد عامة.

ويذكر أن اليو بي إس، والفينما كانا قد أعلنا في شهر فبراير 2009، أنهما سيسلمان إدارة الضرائب الأمريكية البيانات المصرفية المتعلقة بحسابات يمتلكها 255 حريفا أمريكيا متهمين بالتهرب الضريبي من سلطات بلادهم.

وقد أُجبر اليو بي إس كذلك على دفع غرامة قدرها 780 مليون دولار، وأعترف بارتكابه بعض الممارسات المخالفة للقانون الأمريكي، وتشجيعه بعض حرفائه على التهرب الضريبي.

وعلى إثر ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطا قوية على السلطات السويسرية، أقدمت هذه الأخيرة في شهر اغسطس 2009 على إعلان إستعدادها للتعاون مع القضاء الامريكي، وتسليم المحققين هناك البيانات المصرفية لأزيد من 4.450 مودع أموال امريكي بالمصارف السويسرية.

Swissinfo.ch