مرشح المعارضة في مالي يرفض مسبقا نتائج الانتخابات الرئاسية
رفض مرشح المعارضة في مالي سومايلا سيسيه الاثنين مسبقا نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، داعيا البلاد الى الوقوف في وجه “ديكتاتورية التزوير” بعد انتخابات جرت في ظروف امنية افضل من الدورة الاولى.
ويتوقع ان تعلن المحكمة الدستورية نتائج المنازلة بين الرئيس المنتهية ولايته والاوفر حظا ابراهيم بوبكر كيتا والمعارض سيسيه منتصف الاسبوع، لكن انصار سيسيه قالوا من على شرفة مقر حملته “نرفضها سلفا”.
وسيتولى الفائز الرئاسة مطلع أيلول/سبتمبر، وستكون مهمته الرئيسية احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.
وكان سيسيه صرح بداية حزيران/يونيو لفرانس برس انه ينبغي “تجنب ازمة انتخابية”. وكان اقر في 2013 بهزيمته امام كيتا حتى قبل اعلان النتائج، لكنه يصر هذه المرة على اتهام معسكر الرئيس باستغلال انعدام الامن في وسط البلاد لتزوير الانتخابات.
وقال سيسيه (68 عاما) وزير المال السابق لمناصريه الاثنين “ادعو جميع الماليين الى النهوض (…) لن نقبل بديكتاتورية التزوير”، متهما السلطة ب”مهاجمة” نظام احتساب الاصوات لدى المعارضة وتعطيله ليل الاحد الاثنين بعدما نال اكثر من 51 في المئة من الاصوات مقابل 47 في المئة للرئيس المنتهية ولايته.
ونبه في لقاء قصير مع وسائل الاعلام الى ان “مسؤولية ما سيحصل في البلاد يتحملها معسكر رئيس الجمهورية”.
واسف ايضا لتوقيف ستة من فريقه الاعلامي الاحد لساعتين.
ورد وزير الامن العام الجنرال ساليف تراوريه ان ما حصل “لا علاقة له بالمرشح سيسيه. الانتخابات جرت والعمل الامني يجري ايضا”.
– تراجع الحوادث –
جرت الدورة الثانية من الانتخابات في اجواء اكثر هدوءا من الدورة الاولى. واوضح تراوريه ان 490 مكتب اقتراع لم تفتح ابوابها من اصل 23 الفا، ما يمثل اقل من نصف عدد المكاتب التي لم تفتح في الدورة الاولى.
وكان كيتا فاز بنحو 42 في المئة من الاصوات في الدورة الاولى مقابل 17,78 في المئة لسيسيه.
وقدر تراوريه نسبة المكاتب التي ظلت مغلقة الاحد ب2,1 في المئة، عازيا نجاح العملية الانتخابية الى “الحضور القوي” للقوات المسلحة التي نشرت 36 الف عنصر، اي اكثر بستة الاف من الدورة الاولى.
وغالبية المكاتب التي بقيت مغلقة كانت ايضا في منطقة موبتي بوسط البلاد والتي سبق ان شهدت هجمات لجهاديين. اما البقية ففي الشمال حيث لا وجود قويا للسلطات. وسجل في هذه المنطقة مقتل رئيس مكتب بايدي ستة جهاديين.
كذلك، جرت العملية الانتخابية وسط لامبالاة نسبية لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات ويعيش نحو نصفهم تحت عتبة الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في أفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة بالمئة.
ودعا الاتحاد الاوروبي الى “الشفافية” في كل مرحلة من فرز النتائج.
والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم اعضاء في “مجموعة إرهابية” كانوا “يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الاسبوع”.
وشهدت مالي في السنوات الأخيرة هجمات جهادية عدة طاولت مناطق يرتادها غربيون أو ضد القوات العسكرية، اضافة الى عمليات خطف أجانب وأعمال عنف اتنية.
