مسؤولة أممية تثني على تشريع قوانين في تونس لحماية حقوق المرأة
أثنت المفوضة العليا لحقوق الانسان ميشيل باشليه الخميس على التشريعات التونسية الحامية لحقوق المرأة، معتبرة أن ثورة تونس تمثل مصدر الهام للدول العربية.
وقالت باشليه في كلمة في ندوة نظمتها الجمعية التونسية للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية التونسية “ثورة 2011 كانت مصدر الهام للعالم العربي ولكل من يتوق للحرية والعدالة وحقوق الانسان”.
وتابعت في سياق آخر “أحيّي تونس بعد تشريع القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة”، منوهة بمقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي قدمه للبرلمان لتقنين المساواة بين الجنسين.
وفي تموز/يوليو 2017 صادق مجلس نواب الشعب التونسي على قانون لمكافحة العنف ضد المراة. ونص علاوة على العنف الجسدي على مكافحة العنف المعنوي والجنسي والمرتبط بالاستغلال الاقتصادي.
ودخل هذا القانون حيز التطبيق في شباط/فبراير 2018.
كما قدمت رئاسة الجمهورية التونسية للبرلمان نهاية العام الفائت مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث، وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه في آب/اغسطس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يجتهد في نص قرآني.
ولم يطرح مشروع قانون المساواة للنقاش والمصادقة بعد في البرلمان قبيل أربعة أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولفتت المفوضة الأممية الى الصعوبات التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد وخاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الانسان، وقالت “حماية ودعم حقوق الانسان مسار عمل طويل ومتواصل”.
وتؤدي باشليه زيارة رسمية الى تونس لمدة ثلاثة أيام التقت فيها بكل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر.
وتعتبر تونس التي شكلت النساء 48 بالمئة من المترشحين لانتخاباتها البلدية الفائتة، بلدا رائدا في مجال حقوق المرأة وذلك خصوصا منذ 1956 عندما صدرت “مجلة الاحوال الشخصية” التي ألغت تعدد الزوجات وجعلت الطلاق حقا للزوجين.
وفي كانون الثاني/يناير 2014 نص دستور “الجمهورية الثانية” على المساواة بين المراة والرجل وجعل المناصفة بين الرجال والنساء في الهيئات المنتخبة هدفا. لكن لا يزال البعض يعتبر ان هناك عدم مساواة في مجال الارث.
