مساعدات سويسرا التنموية تتصدر اهتمامات الدورة الربيعية للبرلمان

تحتل الزيادة في المساعدات التنموية ومنح قرض بعدة مليارات إلى صندوق النقد الدولي صدارة جدول أعمال دورة البرلمان الفدرالي التي انطلقت أشغالها يوم الإثنين 28 فبراير في برن.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترحا ينص على زيادة حجم المساعدات التنموية المقدمة من طرف سويسرا لتصل نسبتها إلى 0،5% من إجمالي الناتج الداخلي (حوالي 640 مليون فرنك سويسري) بحلول عام 2015، بما يتفق مع توجه الحكومة وقرار مجلس الشيوخ.

إضافة إلى ذلك، ستناقش الغرفة السفلى للبرلمان خطة مثيرة للجدل تقضي بتقديم سويسرا مساهمة إلى صندوق النقد الدولي بحوالي 12،5 مليار فرنك من أجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية التي لا زالت تعاني من تداعيات الأزمة العالمية.

ومن بين الملفات المهمة التي ستنكب عليها الدورة البرلمانية العادية التي تستمر ثلاثة أسابيع، مقترحات تتعلق بإقرار تسهيلات ضريبية من أجل التشجيع على تملك البيوت وإجراءات لتعزيز السلامة فوق الطرقات وإلغاء الإمتياز الجبائي القاضي بعدم إخضاع العلاوات والمكافآت (التي يحصل عليها كبار المدراء والمسؤولين في الشركات والمصارف) للضرائب.

من جهة أخرى، سيجدد البرلمان المناقشات المتعلقة بإصلاح النظام الصحي وملف التأمين على العجز والتأمين على الحوادث.

ويقول مراقبون في العاصمة السويسرية إنه من المتوقع أن لا تتوانى الأحزاب السياسية عن استخدام الدورة الحالية منصة للترويج لأجنداتها السياسية في الوقت الذي يقترب فيه موعد إجراء الإنتخابات العامة في شهر أكتوبر القادم.