مشاكل “شائكة” بين برن وبروكسل!
أكدت وزيرة الخارجية السويسرية في ختام أول زيارة لها إلى بروكسل أن برن مستعدة للإنتظار ما يكفي من الوقت بهدف التوصل إلى تسوية "متوازنة" لمجمل الاتفاقيات الثنائية مع الإتحاد.
أما الجانب الأوروبي، فشدد على أن مشاكل “شائكة” مازالت عالقة بين برن وبروكسل، خاصة فيما يتعلق بجباية الضرائب على المدخرات.
قامت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي يوم الإثنين 2 فبراير الجاري بأول زيارة لها إلى بروكسل منذ توليها المنصب قبل عام.
كسرُ الجمود المحيط بالمفاوضات الثنائية الثانية بين الطرفين كان الهدف من الزيارة التي التقت خلالها برئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي والمفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية كريس باتن وممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية خافيير سولانا.
الرسالة التي حملتها وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي إلى بروكسل كانت واضحة لا لبس فيها: برن تشترط إبرام اتفاق شامل حول رزمة الاتفاقيات الثنائية الثانية مع الإتحاد الأوروبي، وترفض رفضا قاطعا فصل الملفات عن بعضها البعض.
وكانت الحكومة السويسرية قد ذكرت خلال جلستها الأسبوعية يوم 28 يناير الماضي أنها تريد التوصل إلى “نتيجة متوازنة حول مجمل المفاوضات وإلى تسوية شاملة في مختلف الميادين”. كما شددت على أن التسوية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ما وصفته بـ”المصالح المشروعة” لسويسرا.
أما المفوضية الأوروبية المكلفة بالتفاوض مع سويسرا باسم الإتحاد الأوروبي، فتفضل فصل الملفات وإغلاق كل واحد يتم الإتفاق بشأنه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول جباية الضرائب على المدخرات الذي لم توقعه برن بعد.
وكانت المفوضية قد أعربت عن اعتقادها في تقرير قدمته يوم 12 يناير الماضي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن “التوصل إلى اتفاق سريع حول هذا الملف سيكون في صالح سويسرا، لأنه سيحفظ السرية المصرفية وسيقدم مميزات مالية هامة للشركات السويسرية”.
برن متمسكة بموقفها
لكن سويسرا تفضل التريث خاصة وأنها تعتزم مقايضة هذا الاتفاق بتنازلات أوروبية حول اتفاقية “شنغين” التي تشمل الأمن الداخلي والحدود، ومعاهدة “دبلن” الخاصة بالتحكم في تدفق المهاجرين.
وقد أكدت وزيرة الخارجية السويسرية هذا التوجه خلال لقاءها بالمسؤولين الأوروبيين يوم الإثنين في بروكسيل. وأوضحت أن برن أبدت تعاونا كبيرا فيما يتعلق بملف جباية الضرائب عن المدخرات، لذلك فهي تتوقع أن يقوم الإتحاد الأوروبي بالمثل فيما يخص اتفاقية “شنغن” ومعاهدة “دبلن”. وترى الوزيرة أنه لا يُعقل ألا تحصل سويسرا- التي كانت “كريمة” فيما يتعلق بملف المدخرات- على موافقة بالإنضمام إلى “شنغين” مرفوقة بإعلان يضمن مبدأ السرية المصرفية المعمول به في الكنفدرالية.
وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي أعربا عن اعتقادهما أن المفاوضات الثنائية الثانية بين برن وبروكسل مازالت تتعثر بسبب نقطتي خلاف حرجتين هما التعاون القضائي الذي تنص عليه معاهدة “شنغن”، وكيفية محاربة التهرب الضريبي.
وأعرب الجانبان عن استعدادهما للتفاوض حول صيغة مُرضية. وفي هذا السياق، شددت السيدة كالمي راي على أن سويسرا “ستأخذ الوقت الكافي” للتوصل إلى حلول جيدة، موضحة أن مسألة الوقت لا تمثل الأولوية بالنسبة لبرن، وأن جودة الاتفاقيات هي الأهم.
وذكّرت الوزيرة أن سويسرا تصر على أنه لا يمكن إقفال جولة المفاوضات الثنائية الثانية مع بروكسل إلا بعد تسوية جميع الملفات بدون استثناء. وترى برن أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تتيح الحصول على نتيجة شاملة ومتوازنة تحترم المصالح المشروعة لكل طرف.
بروكسل تريد تسوية في أقرب أجل
وتهدف سويسرا بالدرجة الأولى إلى تحقيق تسوية بخصوص اتفاقية شنغن ومعاهدة دبلن اللتين ستسمحان لها بالانضمام إلى اتفاقيات التعاون الأوروبي في مجال الأمن واللجوء.
من ناحيته، صرح المفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية كريس باتن على أنه مازال يجب حل مشاكل شائكة بين الاتحاد وسويسرا. وصرح إثر لقاءه بالسيدة كالمي راي يوم الإثنين: “لقد أجرينا نقاشا مفيدا ووديا للغاية، علاقاتها وثيقة لكن نختلف حول مشاكل شائكة. نود حقا أن تتم المصادقة على الاتفاق حول جباية الضرائب على المدخرات خلال هذا العام”.
كما أعرب السيد باتن عن أمله ألا تحدث مشاكل فيما يتعلق بمشروع توسيع الاتحاد الأوروبي. وقال: “أود أن تجد هذه القضايا حلولا ولا أعتقد أن هذه الحلول ستكون أكثر سهولة في المستقبل. أعتقد أن الوقت قد حان لإحراز بعض التقدم”.
وعن توسيع صلوحية الاتفاق الثنائي الخاص بحرية تنقل الأشخاص ليشمل الدول العشر التي ستنضم للاتحاد في الفاتح من مايو 2004، قالت السيدة كالمي راي: “أنا متفائلة وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل في مستقبل قريب”. وستتواصل المفاوضات السويسرية بهذا الشأن يوم 4 فبراير الجاري في برن. ويذكر أن سويسرا تطالب بالتمكن من تطبيق آجال انتقالية في وجه الأعضاء الجدد في الاتحاد كي تتم عملية فتح أسواق العمل المتبادلة بشكل جيد.
يشار في الأخير إلى أن وزيرة الخارجية السويسرية التقت أيضا في بروكسل بالوزيرين السابقين الفلسطيني ياسر عبد ربه والإٍسرائيلي يوسي بيلين اللذين يحشدان الدعم لمبادرة جنيف غير الرسمية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، واللذين دُعيا إلى بروكسل من قبل المفوضية الأوروبية. وقد قدم السيدان عبد ربه وبيلين حصيلة تحركاتهما منذ انطلاق المبادرة في جنيف يوم الفاتح من ديسمبر الماضي. وقد أكدت لهما السيدة كالمي راي دعم سويسرا اللوجستي والمالي للمبادرة.
سويس انفو مع الوكالات
وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي قامت يوم الاثنين 2 فبراير 2004 بأول زيارة لها إلى بروكسل منذ توليها المنصب قبل عام.
كُلفت بالدفاع عن موقف برن في ملف الاتفاقيات الثنائية الثانية مع الاتحاد الأوروبي
في يونيو 2001، قررت برن وبروكسل فتح مفاوضات ثنائية جديدة تتناول عشرة قضايا
الحكومة السويسرية ترغب في تسوية المفاوضات حول كافة الملفات في آن واحد، بينما يريد الاتحاد الأوروبي فصل الملفات وإغلاقا تدريجيا لتلك التي تم الاتفاق بشأنها
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.