مشروع قانون قد يسمح بإعادة الأموال المنهوبة إلى البلدان الفقيرة

فشلت العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا خاصة خلال السنوات الأخيرة في استعادة مبالغ مالية طائلة مُودعة في بنوك سويسرية، اختلسها من خزائنها حكام دكتاتوريون مثل ماركوس، وموبوتو، ودوفاليي وأباشا ومونتيسينوس وغيرهم.

ولمعالجة هذا الوضع الشاذ، قررت الحكومة السويسرية وضع قانون فدرالي (قيد الاستشارة حاليا) بهدف إعادة الأصول المالية غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية، وهو ما يمكن أن يمثّل حلا مناسبا لقضية ودائع الدكتاتور الهايتي السابق جون كلود ديفاليي مثلا.

وفي يوم الإربعاء 24 فبراير 2010، كشفت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي- ري، أن بلادها قد أعادت حتى هذه اللحظة ودائع تزيد قيمتها على 1.7 مليار فرنك تعود ملكيتها لزعماء سياسيين فاسدين في الخارج.

ورغم تأكيد الوزيرة على الدور الريادي الذي تلعبه سويسرا في هذا المضمار، لكنها تعترف مع ذلك بأن التشريعات المعمول بها حاليا تحدّ من هذا الجهد، خاصة بالنسبة للحالات المتعلقة ببلدان فقيرة ليس بمقدورها تنظيم محاكمات وإجراء تحقيقات داخل أراضيها.

ويرمي مشروع القانون الجديد للسماح للحكومة بتجميد هذه الأموال في حالة استحالة التعاون القضائي مع الجهات المعنية، أو مصادرة تلك الأموال في حال ثبوت عدم مشروعية مصدرها، أو إعادتها إلى خزائن البلدان التي نهبت منها.

ومن المتوقع ان يعرض هذا القانون على نظر البرلمان الفدرالي خلال دورته الصيفية القادمة، وفي حالة إقراره، ستتمكن المحكمة الإدارية الفدرالية من البت نهائيا في ملف الدكتاتور الهايتي السابق جون كلود ديفاليي.

وللتذكير، جمّدت سويسرا سنة 1986 مبلغا قدره 7 مليون فرنك تعود ملكيته إلى دوفاليي، وفي سنة 1999، صادرت السلطات السويسرية 700 مليون فرنك تعود إلى الدكتاتور النيجيري السابق ايضا ساني أباشا، الذي يقدّر المراقبون الأموال التي نهبها من خزينة بلاده بحوالي ملياري دولار. نفس المبلغ تقريبا أعادته سويسرا إلى السلطات الفليبينية في إطار قضية فرديناند ماركوس، الذي أودع أموالا طائلة نهبت من خزينة بلاده في البنوك الأجنبية خلال فترة حكمه التي امتدت من 1965 إلى 1986.

swissinfo.ch مع الوكالات