مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من حرب أهلية في سوريا

حذرت السيدة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 14 أكتوبر في جنيف من أن "القمع القاسي" للإحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد إلى "حرب أهلية شاملة".

وقالت أيضا في بيان إن عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس اذار تجاوز 3000 بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا. ولقي مائة شخص على الاقل حتفهم في العشرة ايام الاخيرة فقط.

وقالت بيلاي “المسؤولية تقع على كل أعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل أن يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد الى حرب أهلية شاملة”. وأضافت “مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم تكشف الازمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها الى صراع مسلح”.

وردا على سؤال حول التحرك الدولي الذي ينبغي اتخاذه قال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في افادة صحفية “من الواضح أن القرار يرجع الى الدول. ما تم عمله حتى الان لا يحقق نتائج ومازال الناس يقتلون كل يوم بشكل فعلي”. وبسؤاله عن شن عمل عسكري أجنبي مثلما حدث مع ليبيا للاطاحة بزعيمها معمر القذافي قال كولفيل “هذا قرار يبت فيه مجلس الامن”.

وتحدث تحقيق حقوقي مبدئي أجرته الامم المتحدة في أغسطس الماضي عن مزاعم قابلة للتصديق عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا ومن بينها عمليات قتل. وقال الفريق الذي أجرى التحقيق إن لديه أدلة ضد 50 مشتبها به أدرجت أسماؤهم في قائمة سرية. وشجعت بيلاي في ذلك الوقت مجلس الامن الدولي على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في وقوع جرائم ضد الانسانية.

من جهة أخرى، قالت بيلاي “إن استخدام قناصة فوق الاسطح واللجوء للقوة ضد المحتجين السلميين دون تمييز بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية وقصف احياء سكنية أصبحا من الامور المتكررة في العديد من المدن السورية”.