تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مقترحات لعقوبات قاسية على الشباب الأجانب ..فقط!

(Keystone)

رفضت اللجنة الفدرالية للأجانب فكرة طرد الشبان الأجانب من سويسرا، إذا ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم خطرة، لأن مثل هذه الأفكار "لا تشجع على حل المشكلة بل تزيد منها".

ويأتي هذا الموقف تعليقا على تصريحات لوزير الشؤون الداخلية باسكال كوشبان ساند فيها جزءا من أفكار زميله وزير العدل والشرطة بشأن ترحيل المتورطين في جرائم عنف، لكن العديد من الجمعيات والمنظمات المعنية بالاندماج والأجانب رأت أنه قرار خطأ.

جاءت تصريحات كوشبان في حديث له نشرته صحيفة (لوماتان ديمانش) الصادرة من لوزان صبيحة الأحد 25 فبراير، تطرق فيه إلى مقترح حزب الشعب (يمين متشدد) حول طريقة التعامل مع الشباب الأجانب الضالعين في أعمال شغب وعنف، والذي يدعو إلى ترحيل المتهمين وعائلاتهم خارج سويسرا.

الوزير المنتمي إلى الحزب الراديكالي (يمين) لم يتفق مع أفكار زميله وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر من حزب الشعب (يمين متشدد)، وإنما فضل أن يقتصر الترحيل على الشباب الأجانب فقط دون عائلاتهم، إلا أنه في الوقت نفسه حذر مما وصفه بالعشوائية في التعامل مع هذا الملف.

وقد برر كوشبان تأييده لهذه الخطوة لأنها "تمثل رادعا قويا للشباب، ليعرفوا أن العقوبة لا يمكن أن تكون فقط قضاء فترة زمنية في السجن، أو الخضوع لدورات تدريبية محددة في موضوعات مثل التغلب على العنف والعمل، وإنما أيضا الترحيل من البلاد"، حسب قوله.

لكن كوشبان عارض في الوقت نفسه ما وصفه بالعقاب الجماعي المتمثل في ترحيل أسر وعائلات الشباب المدانين في جرائم خطيرة، مثلما طالب به زميله في الحكومة الفدرالية.

مجرد "تصريحات" وليست "إجراءات"

وتقول سيمون برودولييه من اللجنة الفدرالية للأجانب لسويس إنفو: "إن كل هذه الأقوال ليست سوى تصريحات لم تأخذ أي شكل قانوني أو بعد رسمي، ولذا فمن الصعب التعليق عليها بشكل موضوعي تحليلي، فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الوصول إلى مرحلة وضع مثل هذا القانون".

في المقابل، ترى برودولييه أن الحديث على هذا النحو "جديد تماما" لاسيما وأنه يأتي في سنة انتخابية، ورفضت أن يكون التعامل مع ملف الأجانب بهذه الصورة، إذ لا يمكن تسييس هذا الملف وتوظيفه في الحملة الانتخابية، وترى أن حديث وزير العدل والشرطة في الإعلام حول هذا الموضوع قد جعل زملائه يتناولونه بشكل تلقائي للتعليق عليه، فيأتي الحزب التابع له هذا الوزير أو ذاك بشكل تلقائي في السياق، وهو ما اعتبرته ظاهرة جديدة في التنافس الإنتخابي، ربما فرضتها الأحداث أو الموضوعات التي تشغل الرأي العام حسب قولها.

ويعود الحديث حول هذه الملف إلى نهاية شهر يناير الماضي، حيث اختار حزب الشعب ما وصفه "عنف الأجانب" كموضوع أساسي في حملته الانتخابية على صعيد كانتون زيورخ، وبدأها بمجموعة من المطالب الموجهة إلى أكثر من جهة، أهمها تمسكه بأن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن جنسية المتهم في أية جريمة أو أصله العرقي إذا كان حاصلا على الجنسية السويسرية.

صراع سياسي في عام انتخابي

إثر ذلك أطلق الحزب حملته في كبريات الصحف بمدينة زيورخ، منددا بعنف الأجانب وارتفاع نسبة ضلوعهم في الجرائم التي تقع في المدينة، بما في ذلك تجارة المخدرات والقتل والعمد والضرب المفضي إلى الموت.

وبعدها دخلت منظمة "الأمن للجميع" القريبة من الحزب اليميني المتشدد على خط الحملة، وجمعت 31000 توقيعا على عريضة، تطالب الحكومة بالتدخل ضد عنف الأجانب لأن "الكيل قد طفح"، حسب عنوان العريضة، التي أيدت مطلب حزب الشعب الداعي إلى ترحيل الشبان الأجانب المتورطين في جرائم وأعمال عنف مع عائلاتهم.

وإثر ذلك، تفاعل الحزب الديموقراطي المسيحي مع الحملة وأضاف تأييده لفكرة إخضاع الأجانب الحاصلين على الجنسية السويسرية لفترة اختبار قبل تثبيت حقهم في الحصول على جواز سفر سويسري، لكن وزير الشؤون الداخلية كوشبان، رأي أن هذا الإقتراح "غير مناسب، ويتناقض مع طبيعته الإنسانية"، وتمنى أن يواصل حزبه الراديكالي الدفاع عن المبادئ الإنسانية.

وكان كوشبان قد صرح مرارا بأن القانون السويسري يحمي جميع المقيمين في الكنفدرالية وأنه المظلة الواقية للكل، بغض النظر عن الإنتماء العرقي أو الديني، مؤكدا في أكثر من موقع على أن الجميع سواسية أمام القانون.

بيد أن الحملة الإنتخابية الراهنة قد غيرت حسبما يبدو من مواصفات العمل السياسي في الكنفدرالية، إذ ليس من المألوف أن يتبنى الوزراء الفدراليون مبادئ أحزابهم، التي يرى فيها المراقبون دعاية حزبية غير مسموح بها في السنة الإنتخابية.

أرقام من الإحصائيات

وفي نظرة على بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء لعام 2005، يجد المرء أن نسبة الشبان الأجانب الضالعين في أعمال شغب لا تتجاوز 29.9% من حصيلة الجرائم التي ارتكبها الشباب في هذا العام، أي أن غالبية المتهمين فيها سويسريون، ولذا يجد الخبراء أن المشكلة ليست في الأجانب أو ما يوصف بضعف الاندماج وإنما هي مشكلة حقيقية يعاني منها الشباب السويسري عموما، ويتأثر بها الشبان من ذوي الأصول الأجنبية أيضا لما يعترضهم من مشكلات مثل البطالة والإحساس بالقمع والتمييز العنصري.

كما تشير احصائيات فدرالية أخرى إلى أن 90% من الأجانب ليس لديهم أدنى علاقة مع العنف، أي أن المتورطين في الجريمة هم الأقلية فقط، التي تقوم بإرتكاب قرابة ثلث الجرائم التي يتورط فيها شباب.

ويشير بعض المعلقين إلى أن الأحزاب التي تدخل على خط العنف بين الشباب تتجاهل تماما الأبعاد الإجتماعية المصاحبة لها، وكيف أن مشكلة العنف لها مسبباتها التي لا يمكن أن يكون من بينها أن المتهم أجنبي.

وتقول سيمون برودولييه من اللجنة الفدرالية للأجانب، "إن الدراسات المتخصصة التي أعدها الخبراء الفدراليون حول كيفية معالجة ظاهرة العنف والتوصيات المختلفة التي صدرت عنهم لمنع انتشار تلك الظاهرة لم يؤخذ بها بعين الاعتبار إلى اليوم، في حين أن مختلف الأحزاب كانت قد رحبت بها من قبل".

كما ذكرت المسؤولة الفدرالية في حديثها مع سويس انفو بأن "فرانسيس ماتي رئيس اللجنة الفدرالية للأجانب قد طالب المسؤولين بتعديل أسلوب التعامل مع مشكلة العنف وما يتعلق بالأجانب في هذا الصدد"، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في 22 فبراير، وشدد فيه على أن مطالبة الأجانب بالإندماج يجب أن تكون مصحوبة بدعم السويسريين لهم.

سويس انفو - تامر أبوالعينين

باختصار

إتخذ اليمين السويسري المتشدد من الأجانب موضوعا رئيسيا في صدر حملته الانتخابية لهذا العام، وركز على من يتم اتهامهم بارتكاب جرائم، مطالبا بترحيلهم هم وأسرهم من سويسرا، ووضع من يحصلون على الجنسية السويسرية في مرحلة اختبار، وهو المقترح الذي أيده الحزب الديموقراطي المسيحي، ورفضته باقي الأحزاب حتى الآن.

يعتمد اليمين في تسويق حملته على تضخيم الصحف الشعبية للحوادث التي يكون من بين مرتكبيها بعض الأجانب مثل زيادة السرعة أو الاغتصاب، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأجانب المتورطين في أحداث عنف وشغب أو جرائم لا تزيد عن ثلث المتهمين.

حذر المسؤولون عن ملفات الإندماج من إلقاء التهم جزافا وتحميل الأجانب مسؤولية كل شئ سلبي يحدث في البلاد.

نهاية الإطار التوضيحي

جرائم الشباب في سويسرا لعام 2005

عدد الجرائم المسجلة: 14106
نسبة الذكور المتهمين: 79.3%
نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاما: 22.5%
نسبة الأجانب المتهمين المقيمين بصفة دائمة: 29.9%
نسبة طالبي حق اللجوء: 4.4%

أين يعمل الشباب المتهمون؟
62.9% طلبة في المدارس
17.1% طلبة في التدريب المهني
2.8% عمال
6.2% عاطلون عن العمل

كان عدد جرائم الشباب المسجلة في عام 1999 حوالي 12000 حالة

(المصدر : بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء بتاريخ 1 أغسطس 2006)

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×