تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مقرر أممي معنيّ بالتعذيب انتقادات للحكومة السويسرية بسبب تحفظها بخصوص أسّانج

بعض الأشخاص يرفعون صورة لجوليان أسانج

في صورة تسليمه إلى الولايات المتحدة، يُمكن الحكم على جوليان أسانج بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا لمخالفته قوانين مكافحة التجسّس.

(Keystone / Will Oliver)

انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الحكومة السويسرية لإخفاقها في توفير الدعم لمؤسّس موقع "ويكيليكس".

وفي مقابلة مع أسبوعية سونتاغس بليكرابط خارجي نُشرت يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري، قال نيلز ميلزر، إن الحكومة السويسرية أرادت تجنب اتخاذ موقف بشأن أسّانج لأنها قد تخاطر بالتعرض لانتقام أمريكي من القطاع المالي في البلاد. وحذر المقرر الممي الخاص من أن "السكوت (أو الحفاظ على الهدوء) ليس بالتأكيد في مصلحة سويسرا على المدى الطويل".

الخبير الأممي المستقل وأستاذ القانون الدولي شدّد أيضا على أن سويسرا "من خلال تقاليدها الديمقراطية والإنسانية وذات العلاقة بحقوق الإنسان، يُمكن أن تكون أكثر وضوحًا في مواجهة الدول القوية، وأن تدعو إلى احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي باستخدام القنوات الدبلوماسية". كما أشار إلى أن برلمان مدينة جنيف عبّر عن الرغبة في منح جوليان أسّانج اللجوء السياسي.

في الآونة الأخيرة، توصّل ميلزر (الذي زار أسّانج عدة مرات) إلى أن تعذيبا سُلّط على مؤسس موقع ويكيليكس، كما أعرب عن شعوره بأن بقاءه على قيد الحياة أصبح الآن في خطر. ووفقًا لميلزر، يخضع أسّانج للمراقبة بواسطة الفيديو على مدار أربع وعشرين ساعة، وهو معزول عن "أي اتصال ودي أو عائلي"، كما يخضع للحبس الانفرادي لمدة تصل إلى ثلاثة وعشرين ساعة في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الوصول إلى محاميه الأمريكيين أو الإطلاع على ملف قضية الادعاء.

175 عاما في السجن 

منذ شهر أبريل 2019، يُوجد أسانج قيد الاحتجاز في سجن بلمارش في لندن الشهير بنظامه الأمني الصارم وحراسته المشددة، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة خمسين أسبوعًا بسبب انتهاكه لشروط الإفراج عنه بكفالة.

قضى أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن بعد أن منحه البلد اللجوء. وخلال هذه الفترة، تجنّب تسليمه إلى السويد بسبب اتهامات وُجّهت له تتعلق بارتكاب اعتداء جنسي. وفي يوم 11 أبريل 2019، تم إخراجه من داخل مبنى السفارة من قبل الشرطة البريطانية. وفي نوفمبر الماضي، أعلن مكتب المدعي العام السويدي أنه لن يُتابع الإتهامات لعدم وجود أدلة.

ومن المنتظر الآن أن تقرر محكمة بريطانية قريبًا ما إذا كانت ستسمح بتسليم المواطن الأسترالي إلى الولايات المتحدة أم لا بتهمة التجسّس. وكان موقع ويكيليكسرابط خارجي قد أقدم في عام 2010 على نشر أكثر من سبع مائة ألف وثيقة سرية حول أنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية تضمنت إشارات إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. ووفقا للقوانين الجارية، يُمكن الحكم على أسّانج بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة لمخالفته قوانين مكافحة التجسّس الأمريكية.

SDA-Keystone/ك.ض

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك