مكافحة الفقر.. على رأس أولويات الحكومة السويسرية

انتهت الحكومة السويسرية من رسم الخطوط العريضة لخطتها بعيدة المدى والهادفة إلى مكافحة ظاهرة الفقر. وتراهن هذه الخطة التي أقرتها الحكومة يوم 31 مارس 2010 على إعادة الإدماج الوظيفي لليد العاملة. ومن المنتظر أن تعرض هذه الخطة للنقاش في مؤتمر وطني يعقد للغرض في الخريف القادم.

وسوف يشهد المؤتمر المرتقب مشاركة العديد من الأطراف المعنية بما فيها الحكومات المحلية للكانتونات التي سيكون بإمكانها عرض وجهات نظرها. وخلال الصيف القادم، ستقوم الكانتونات (التي اكتفت بالإشادة بالتقرير الحكومي الذي نشر يوم 30 مارس) ببلورة مشاريعها التفصيلية.

وبالنسبة لديديي بوركالتر، الوزير الفدرالي المكلف بالشؤون الداخلية، فإن المهم في مرحلة أولى هو إطلاق الحوار حول هذا الملف، مذكرا بأن المساعدات الإجتماعية التي تقدّم للفقراء “تمر في الأساس عبر الكانتونات والبلديات”.

وفي هذا السياق، يقدّم التقرير الحكومي حزمة غير مكتملة من التوصيات والمقترحات، لتوفير المزيد من المساعدات بشأن التعليم خاصة. وتقترح السلطات الفدرالية توفير العون والدعم للأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة، وذلك مثلا بالحد من الطابع الإنتقائي لنظام التعليم والتكوين، ثم مواصلة هذا الدعم حتى في المراحل التالية من خلال التعهّد والتكوين المستمر، وتحسين قدرات هذه الفئة وتطوير أدائها باستمرار.

كذلك يوصي التقرير بتحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، ويقترح إجراءات عملية لإنجاح عملية الإدماج في سوق العمل عبر تقدير منفرد لكل حالة.

وتركّز الحكومة في تحقيق ذلك على تشجيع التعاون بين صندوق التأمين ضد البطالة، والتأمين ضد العجز، والمساعدات الاجتماعية، وذلك لتنسيق الجهود المبذولة في مجال التشغيل. وقد قامت بعدُ بتشكيل فريق عمل لهذا الغرض.

إضافة إلى ذلك، يضع التقرير الحكومي من أولوياته أيضا تبادل الخبرات بين الكانتونات المختلفة، وتشجيع كل الجهود الهادفة إلى مساعدة الشبان الذين تعترضهم مشكلات سواء في مسيرتهم التعليمية، أو في سعيهم للإندماج الاجتماعي أو اللغوي، بالإضافة إلى تعهد سياسة إدماج الأجانب وتطويرها.

swissinfo.ch والوكالات