جنيف تُكافح من أجل احتضان “الصندوق الأخضر”

السيدة دوريس لويتهارد، وزيرة البيئة والنقل والإتصالات والطاقة دوريس لويتهارد تتوسط السفيرين الكساندر فازل (على اليسار)، ويورغ لاوبر أعضاء الوفد السويسري قبيل افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة يوم 23 أغسطس 2012 في جنيف. Keystone

دخلت سويسرا منافسة دولية من أجل احتضان الصندوق الأخضر أو صندوق الأمم المتحدة للبيئة. القرار الذي من المنتظر اتخاذه في اجتماع الدوحة تحشد له السلطات السويسرية كل الإمكانيات المادية والدبلوماسية لكي يكون الاختيار لصالح جنيف.

شهدت جنيف يومي 23 و 24 أغسطس عقد أول اجتماع للمجلس التنفيذي للصندوق الأخضر او صندوق الأمم المتحدة للبيئة  الذي تم اتخاذ قرار بتأسيسه في اجتماع  المناخ بدوربان بجنوب افريقيا في  شهر ديسمبر 2011.

أهمية احتضان سكرتارية هذا الصندوق الذي من المفروض أن يرى النور مع مطلع العام 2014،  تكمن في كونه الصندوق الذي من المفروض أن يمول جهود الدول النامية للحد من الإصدارات الغازية، والمساعدة على التغلب على الظواهر المؤثرة في التغيرات المناخية في العالم، هذا إذ وفّت الدول بوعودها الرامية الى تزويد الصندوق بحوالي 100 مليار دولار سنويا.

لجنيف أوراقها الرابحة

تنوي السلطات الفدرالية تفعيل الأوراق الرابحة لجنيف الدولية من أجل اقناع المجموعة الدولية بأهمية تنصيب سكرتارية  صندوق الأمم المتحدة للبيئة في جنيف.  ومن تلك الأوراق الرابحة تخصيص مكاتب للصندوق في بناية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والاستفادة من تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين في مجال المناخ.  يُضاف الى ذلك أن جنيف توفر تواجد أكثر من 30 منظمة أممية ودولية  من ضمنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وحوالي 250 منظمة غير حكومية، إضافة الى تواجد أكبر تمثيل دبلوماسي لدول العالم بعد نيويورك التي ليست ضمن قائمة المدن المنافسة. ولجنيف تقليد في مجال التنمية المستدامة بتواجد المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية.

وهذا ما قال عنه السفير يورغ لاوبر نائب كاتب الدولة للخارجية المكلف بالمنظمات الدولية  ورئيس الوفد السويسري للاجتماع” إننا مقتنعون بأن جنيف بهذه العناصر الأنفة الذكر، وبساحتها  المالية المتطورة، تملك أوراقا رابحة تسمح بتوفير يد عاملة متفوقة  وخدمات متميزة  تساعد على قيام منظمة أممية فتية”.    

وبالإضافة الى المزايا التقليدية ، تنوي السلطات السويسرية الإسهام ماديا في دعم نشاطات صندوق البيئة خلال الثلاث سنوات الأولى من بدايته أولا بتوفير المقر في بناية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتخصيص قاعة اجتماعات لصالح الصندوق. ثم تخصيص 14،5 مليون فرنك كمساهمة مالية لدعم بداية نشاط الصندوق. يتم بعدها تخصيص مساهمة بحوالي 3 مليون فرنك سنويا لدعم تسييره. ولدعم حضور الدول الفقيرة لاجتماعاته تنوي سويسرا تخصيص حوالي مليون فرنك سنويا، إضافة الى تخصيص حوالي 120 الف فرنك سنويا لتأمين سفر ممثلي هذه الدول الفقيرة لحضور تلك الاجتماعات.

وحتى المدن المنافسة لها أوراقها…

إذا كانت جنيف تواجه منافسة لاحتضان صندوق البيئة من كوريا الجنوبية والمكسيك وناميبيا وبولندا، فإن المنافسة الكبرى آتية من مدينة بون الألمانية. إذ تنوي المانيا وضع ثقلها المادي لجلب الصندوق بتقديم عروض مغرية مثل: بناء مقر جديد لاحتضان صندوق البيئة بهندسة عصرية راقية تقدر تكاليفه بحوالي 90 مليون فرنك.

يُضاف الى ذلك أن ألمانيا تعتزم تخصيص 2،4 مليون فرنك سنويا لتنظيم المؤتمرات الخاصة بالصندوق، وتقديم مبلغ 960 ألف فرنك لمساعدة عائلات الموظفين على الاستقرار في محل عملهم الجديد.

وقد فكرت السلطات الألمانية حتى في متاعب اللغة بحيث خصصت حوالي 72 الف فرنك لتعليم اللغة الألمانية.كما تعتزم برلين تخصيص 4،8 مليون فرنك سنويا لتسيير الصندوق إن تم الإختيار على مدينة بون، إضافة الى 1،2 مليون فرنك لمساعدة ممثلي الدول الفقيرة على السفر لحضور الإجتماعات.

مسار تحديد الإجراءات

في الواقع يهدف اجتماع جنيف لتحديد الإطار والمعايير التي تسمح بالفصل بين ملفات الدول المترشحة لاستقبال مقر الصندوق، إذ سيُسمح للدول الأعضاء بعرض ملفاتها يوم السبت 25  أغسطس. يتم بعدها اختيار لجنة مصغرة من ستة أعضاء تسهر على تقييم ملفات الترشيح .

وستُعرض النتيجة التي تتوصل لها هذه اللجنة على المجلس التنفيذي الذي ينظر في الموضوع قبل أن يتقدم باقتراح أمام الجمعية العامة للدول الأعضاء في معاهدة الأمم المتحدة حول المناخ التي ستنعقد في نهاية شهر نوفمبر في الدوحة بقطر.

كما أن نظام التمويل الهادف لضمان مبلغ طموح مقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويا، لم تتضح بعد ابعاده مثلما  أوضح ستيفان شفاغر من المكتب الفدرالي للبيئة، والذي اشار إلى أن “كيفية تأمين المبلغ الطموح المقدر بـ 100 مليار دولار سنويا لم تتضح بعد كما لم تتضح نسبة إسهام الدول ونسبة إسهام القطاع الخاص في ذلك”. أما السفير يورغ لاوبر فقال بهذا الخصوص “لقد كان ضروريا تحديد سقف طموح لإظهار حسن النوايا للدول النامية المعنية”، ولكن الوعود المقدمة التي سمحت بتحديد هذا السقف لم تترجم بعد الى واقع ملموس في انتظار تصفية مشكلة اختيار مقر سكرتارية الصندوق ومعايير نشاطاته.

الصندوق الأخضر أو صندوق الأمم المتحدة للبيئة

تم اتخاذ قرار لتأسيس صندوق أخضر في اجتماع كانكون للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ بالمكسيك في ديسمبر 2010، وتم تأسيسه  في مؤتمر المناخ في دوربان بجنوب افريقيا  في ديسمبر 2011، ومن المقرر أن يرى النور فعليا في عام 2014.

تقدمت وعود بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لتمويل جهود الدول الفقيرة في مجال الحد من الإصدارات الغازية المؤثرة في ظاهرة  التغيرات المناخية من هنا حتى العام 2020.

سبق للدول النامية أن رفضت التوقيع على اتفاق في مجال المناخ متدرعة بكون هذا الحد يعرقل نموها، نظرا لكونها لم تلوث بنفس الحجم الذي لوثت به الدول الصناعية، وبالتالي على هذه الأخيرة ان تتحمل العبء الأكبر، وأنها سوف لن تشرع في التحديد إلا بعد قيام الدول الصناعية بالمجهود الأكبر.