Navigation

منظمات غير حكومية تطالب برن بتجميد الودائع السويسرية لعلي عبد الله صالح

طلبت ست منظمات غير حكومية سويسرية ويمنية من الحكومة الفدرالية ومن مكتب المدعي العام للكنفدرالية تجميد الودائع والأصول المملوكة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في سويسرا. وجاء الطلب في رسالة حصلت swissinfo.ch يوم 11 يونيو 2011 على نسخة منها.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يونيو 2011 - 10:10 يوليو,
swissinfo.ch مع الوكالات

وجاء في نص الشكوى الجنائية التي تقدمت بها كل من "حقوق للجميع" و"التضامن لحقوق الإنسان" (اللتان تتخذان من جنيف مقرا لهما) و"المرصد اليمني لحقوق الإنسان" و"الرابطة الدولية لحقوق الشعوب العربية" و"منظمة الشفافية العربية" أن "الطبيعة المعادية للديمقراطية للنظام واستخدامه للعنف الأعمى ضد السكان المدنيين والمتظاهرين السلميين تبرر التجميد الفوري للأصول ممن طرف الحكومة الفدرالية".

وفي الرسالة الموجهة إلى برن، دعت المنظمات غير الحكومية السلطات الفدرالية إلى بذل "كل الجهود المنتظرة منها من أجل التوصل إلى إحالة (القضية) على السلطات الجنائية الدولية"، كما طالبت بفتح تحقيق جنائي من طرف الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبالإضافة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، اشتملت القائمة المصاحبة للرسالة على أسماء أكثر من عشرين شخصية يمنية مقربة من النظام مشمولة بالتهم الجنائية الواردة في الشكوى.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.