سويسرا بحاجة إلى تعزيز مكافحة “الرشاوى الأجنبية”

يُمكن القول أن قطاع التصدير في سويسرا عُرضة بشكل خاص للرشوة والفساد. Keystone

توصّل أحدث تقرير قطري أعده فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن سويسرا، ورغم إحرازها بعض التقدم، إلا أنه لا زال يتعيّن عليها القيام بالمزيد من أجل حماية المُبلّغين عن المخالفات وملاحقة الرشاوي الأجنبية قضائيا.

التقريررابط خارجي، الذي نُشر يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري من طرف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، يُقيّم سِجلّ سويسرا في معالجة قضية الرشوة في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

بعد التحديث السابق الذي قام به فريق العمل في عام 2011، فإن هذه الدفعة – وهي ثمرة تفاعلات متعددة بين برن ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية – بالإضافة إلى مهمة لتقصي الحقائق لعام 2017 التي أنجزتها مجموعة قدمت من باريس – تتمحور حول قضايا “الإنفاذ والكشف ومسؤولية الشركات”.

في الفترة التي تم فحصها، يقول مؤلفو التقرير: “يُمكن لسويسرا أن تفخر بالإرتفاع الكبير في عدد المُحاكمات والإدانات المُتعلقة بالرشاوي الأجنبية”، ولفت التقرير الإنتباه بشكل خاص إلى دور مكتب المدعي العام السويسري ووحدة الإستخبارات المالية السويسرية.

صادرات عالية ومخاطر مرتفعة

مع ذلك، فإن الأعداد نفسها منخفضة بشكل مُدهش – ففي غضون عقد من الزمان تقريباً، أدين ستة أشخاص طبيعيين وخمسة أشخاص قانونيين في خمس قضايا فحسب – خاصة بالنظر إلى أن سويسرا، كما توضّح منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مُعرّضة بشكل خاص للفساد الأجنبي لأسباب مختلفة.

السبب الأول هو طبيعة الإقتصاد الذي يُعتبر التصدير قاطرتَه الرئيسية، إذا لا يقتصر الأمر على نسبة 62.9٪ من الدخل القومي الإجمالي السويسري الناتجة عن التدفقات الخارجة (ضعف مثيلاتها من الإقتصادات ذات الدخل المرتفع؛ انظر الرسم البياني المُصاحب)، ولكن على طبيعة هذه الصادرات التي تثير أيضًا “مخاطر حادة من الرشوة الأجنبية”، وهي تشمل المعاملات المالية والمنتجات الدوائية والتعاملات في المواد الخام والمعادن.

التقرير أشار أيضا إلى أن العدد الكبير من المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها يمثل “خطرًا محددًا للفساد”، وذكّـر السلطات السويسرية بأن لها تشريعات وسلطة قضائية في هذا المجال، ولفت إلى أن ممثلي الإعاء العام الفدرالي أشاروا إلى قضيتين معروضتين على علاقة بعمليات ارتشاء أجنبي تتعلّقان بمسؤولين في منظمات الدولية موجودة في الكنفدرالية.

لا زال الكثير مما يجب القيام به

في الختام، تضمن التقرير قائمة من التوصيات، من بينها على وجه الخصوص، إمكانية إحراز تقدم فيما يتعلق بحماية وتحفيز المُخبرين، سواء على مستوى الأطر القانونية أو التصورات العامة ووصمة العار، ذلك أن المُخبِرين يُعانون في الوقت الحالي من إحباط شديد لا يُشجّعهم على التحدث عن المُخالفات المرتكبة أو الأفعال الخاطئة.

من جهة أخرى، يجب أن تتسم العقوبات التي تفرضها السلطات السويسرية بقدر أكبر من الصرامة. ذلك أنها ليست رادعة بشكل كاف في الوقت الحالي، وخاصة تجاه الأشخاص المعنويين أو الإعتباريين [على سبيل المثال، الشركات أو الكيانات]؛ وفي هذا الصدد، يقول التقرير إنه ينبغي الترفيع في قيمة الغرامة القانونية القصوى البالغة 5 ملايين فرنك سويسري (حوالي 5.3 مليون دولار) بالنسبة للأشخاص القانونيين المُدانين بالرشوة الأجنبية (أي المقدمة إلى أطراف أجنبية).

إضافة إلى ذلك، يقول التقرير إنه يتعيّن على السلطات نشر الإدانات على أوسع نطاق مُمكن، للزيادة في حجم الوعي ومستوى الشفافية. كما ينبغي تجميع الإحصاءات المُتعلقة بكافة الإدانات، الأمر الذي من شأنه المساعدة على إضفاء قدر أكبر من الشفافية على المسألة برمتها. فقد ذكر المؤلفون أنه – حتى في سياق إعداد التقرير الحالي – واجهتهم صعوبات في الحصول على المعلومات من السلطات المحلية في الكانتونات (التي لديها تشريعات خاصة في هذا المجال)، ما اضطرهم للإكتفاء بمصدر فدرالي وحيد.