ميشلين كالمي – ري تدافع عن الإتفاقيات الثنائية مع الإتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة السويسرية عن تشبثها بالإتفاقيات الثنائية التي تربطها بالإتحاد الاوروبي. هذا ما أكدته ميشلين كالمي –ري، وزيرة الخارجية السويسرية في كلمتها امام مجلس النواب، في سياق ردها على حزب الشعب الذي أعاد الموضوع إلى الواجهة في الآونة الأخيرة.

وكانت كالمي -ري قد اعادت التأكيد على ما سبق ان صرحت به امام مجلس الشيوخ يوم الإثنيْن 6 يونيو 2011. وأضافت في السياق نفسه: “لا يجب إستفزاز القط النائم، حتى لا نصاب بخدوشه”. وفي الوقت الذي اتهمت فيه بعض أوساط حزب الشعب الحكومة برغبتها في الإبقاء على طلب الإنضمام للإتحاد الاوروبي الذي قدم سنة 1992، ردت الوزيرة  “هذا جدل تجاوزه الزمن”.

لكن ذلك لم يمنع وزيرة الخارجية، ويوهان شنايدر –امّان، وزير الإقتصاد، من الاعتراف  بأن العلاقات مع الإتحاد الاوروبي تواجه مشكلات، وأن المفاوضات المستقبلية مع الكتلة الاوروبية تبدو صعبة، لكن رئيسة الكنفدرالية قالت أيضا: “لا يجب الخلط بين الأشياء، ولا يجب مواجهة هذه المصاعب بالتخلي عن النهج الثنائي في التعامل مع الإتحاد الاوروبي”.

تزامن هذا الجدل السويسري الداخلي مع تصريحات مثيرة أطلقها جيرسي بوزاك، رئيس البرلمان الاوروبي خلال زيارة له إلى سويسرا، وكان أشار فيها إلى أن إدارة الإتفاقيات الثنائية بين سويسرا والإتحاد الاوروبي، والتي بلغت 120 إتفاقية، أصبحت مسألة متعبة ومعقّدة جدا، وتمنى ان يتوصل الطرفان إلى وضع إتفاق إطاري لعلاقاتهما، مستبعدا في نفس الوقت إعادة التفاوض بشان اتفاقية التنقل الحر للأشخاص.

وصرح رئيس البرلمان الأوروبي إلى كل من صحيفتيْ “البوند” و”تاغس أنتسايغر” السويسريتيْن والناطقتيْن بالألمانية قائلا: ” إن الوقت مهيأ للإنتقال إلى مرحلة جديدة”، وأضاف موضحا: “البرلمان الأوروبي مستعد لإنجاز قفزة ضوئية (بمقياس سرعة الضوء أي خارقة للعادة)، كصياغة وإقرار اتفاق إطاري”. وبحسب رأي المسؤول الأوروبي من شأن هذا الإتفاق أن يساعد على تطبيق موحد لإجراءات السوق الداخلية، ويضمن المزيد من الإنضباط للنصوص القانونية. وقد سبق لرئيس المفوضية الاوروبية جوزي مانيال باروزو ان عبّر عن موقف مشابه.

في المقابل، رفض المسؤول الأوروبي إعادة التفاوض حول اتفاقية التنقل الحر للأشخاص، وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي عن اعتقاده بأن “تلك الإتفاقية هي إحدى أعمدة سياسة الإندماج الأوروبي، ويجب تظل كذلك”.