ميلادٌ وشيك لمجلس حقوق الإنسان؟

ستـحتضن جنيف مقر مجلس حقوق الإنسان الذي يفترض أن يحل محل لجنة حقوق الإنسان (الصورة من داخل مقر اللجنة في دورتها الحادية والستين، جنيف 14 مارس 2005) Keystone

أظهر مشروعُ قرار حول مجلس حقوق الإنسان أن معالم هذا المجلس بدأت تتضح وقد تُعقد أولى جلساته في 16 يونيو القادم بعد تسوية النقطة الوحيدة العالقة، أي كيفية اختيار البلدان الأعضاء.

مشروع المجلس الذي سيحل محل لجنة حقوق الانسان، والذي تقدمت به سويسرا، قبٍل بمبدأ مشاركة دول من مختلف المناطق الجغرافية، ولكن بشروط.

يتضح من مشروع قرار عـُرض على الدول الأعضاء، وقدمت منظمة “هومان رايت واتش” نسخة منه للصحافة في جنيف صبيحة يوم الخميس 2 فبراير 2006، أن مشروع إقامة مجلس لحقوق الإنسان لتعويض لجنة حقوق الإنسان هو محط اللمسات الأخيرة إذ لم تبقى معلقة سوى نقطة التصويت على البلدان المرشحة لعضوية المجلس.

وعبر مدير منظمة هومان رايت واتش، كينيث روت في جنيف عن الأمل “في اعتماد مبدأ التصويت بأغلبية الثلثين” داخل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لقبول بلد عضو في هذا المجلس. وهي الخطوة التي ستتم تسويتها في اجتماع الأسبوع القادم في نيويورك نظرا لكونها النقطة الوحيدة التي بقيت بين قوسين في مسار المفاوضات من أجل تأسيس مجلس حقوق الإنسان.

مجلس في دورات دائمة!

الفرق بين لجنة حقوق الإنسان التي كانت تنعقد لمدة ستة أسابيع سنويا مع إمكانية عقد دورات خاصة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبين مجلس حقوق الإنسان أنه يقترح في هذه الحالة الثانية أن يعقد ثلاث جلسات على الأقل في السنة ولمدة عشرة أسابيع على الأقل. كما يحتفظ مجلس حقوق الإنسان بحق عقد جلسات طارئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا ما صوت ثلث أعضاء المجلس لصالح عقد الجلسة الخاصة.

وقد شدد مشروع القرار المعروض اليوم على الدول الأعضاء على ضرورة قيام نشاطات المجلس على مبادئ “العالمية، والحياد، والمصداقية، وعدم الكيل بمكيالين، وانتهاج مبدأ الحوار العالمي البناء من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية”.

وفي هذا التشديد إشارة غير مباشرة الى ضرورة تفادي الانزلاق الذي عانت منه لجنة حقوق الإنسان بتسييس النقاش داخلها وبانتهاج مبدأ الكيل بمكيالين في اختيار المواضيع التي تناقش او الدول التي تـُدان.

عضوية للجميع وبدون أعضاء دائمين

خلافا للجدل الذي أثير في بداية التفكير في إقامة مجلس لحقوق الإنسان، والذي كان يهدف الى إقصاء بلدان توصف بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، والخلاف القائم بخصوص عدد البلدان الأعضاء، توصلت المفاوضات الى أن يتم تحديد العضوية بخمسة وأربعين عضوا يتم اختيارهم بشكل فردي وفي انتخاب يتم عبر تصويت سري داخل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

ولتمكين كل الدول من المشاركة، تم تحديد عدد المشاركين حسب مجموعات جغرافية: 12 عضوا لإفريقيا، 13 لآسيا، 5 لبلدان أوربا الشرقية، 8 لأمريكيا اللاتينية، و7 للمجموعة الغربية التي تضم أوروبا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم تحديد فترة العضوية لمدة ثلاث سنوات يعاد تجديدها مرة واحدة على الفور.

أما فيما يخص شروط اختيار البلد العضو، فقد تـُرك ذلك لممثلي الدول في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذين عليهم التصويت بعد مراعاة “مدى المساهمة الطوعية للبلد المرشح للعضوية في دعم وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما يناشد مشروع القرار البلدان عند تصويتها السري على البلدان المرشحة للعضوية “بأن تراعي ما إذا كان البلد المرشح مورطا في قضايا قد توصف بأنها حالات انتهاك كبرى لحقوق الإنسان، أو إذا كانت هناك مؤسسات وميكانزمات أممية تقوم بإجراءات ضده في مجال حقوق الإنسان”.

إذا كان مشروع إقامة مجلس لحقوق الإنسان قد قطع شوطا كبيرا في تحديد عدد البلدان الأعضاء وكيفية اختيارهم، فإنه لم يحسم بعد النسبة التي يجب أن تصوت بها الجمعية العامة لكي يتم قبول البلد المرشح للعضوية.

ويبدو أن البلدان النامية هي التي تعارض هذا المبدأ. وهذه النقطة يجب ان تحسم في اجتماع يعقد الأسبوع القادم في نيويورك. كما تراجعت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن المطالبة بعضوية دائمة داخل مجلس حقوق الإنسان.

بداية العمل في 16 يونيو

إذا ما تمت تسوية الخلاف حول قبول العضوية بالتصويت بنسبة ثلثي البلدان الأعضاء داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن مشروع القرار ينص على ضرورة الشروع في اختيار البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في 9 مايو القادم على أن يتم إلغاء لجنة حقوق الإنسان في 15 يونيو وعقد أولى جلسات مجلس حقوق الإنسان في 16 يونيو 2006.

وجدير بالذكر ان آخر دورة للجنة حقوق الإنسان بصيغتها القديمة ستعقد ابتداء من يوم 13 مارس القادم، ولكن من غير الواضح المدة التي ستستغرقها أشغال هذه الدورة التي عادة ما تستمر لستة أسابيع.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف