الإعلان الدستوري يضع مصر على صفيح ساخن

الرئيس المصري محمد مرسي يخاطب أنصاره من مكان قريب من القصر الرئاسي بالقاهرة يوم 23 نوفمبر 2012 عقب إصداره للإعلان الدستوري المثير للجدل Keystone

تباينت ردود فعل الشارع المصري، إزاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث رحبت به الأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية، ورفضته الأحزاب والقوى السياسية العلمانية، فيما تحفظت على جانب منه (قرارات التحصين) بعض الأحزاب والقوى السياسية ورجال القضاء والإعلام والنقابات.

فعلى الجانب الأول، يأتي في مقدمة مؤيدي قرارات الرئيس الأخيرة: جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، والجماعات والاتجاهات السلفية وذراعها السياسي المتمثل في حزب النور، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسي المتمثل في حزب البناء والتنمية، فضلا عن حزب الوسط وعدد من النقابات والمؤسسات التي يسيطر عليها الإسلاميون بوجه عام.

وعلى الجانب الآخر، يأتي في مقدمة معارضي قرارات الرئيس، الليبراليون واليساريون والاشتراكيون والأقباط، بالإضافة إلى أنصار الحزب الوطني المنحل، ورجال الأعمال المرتبطون بالنظام السابق، ويتزعم هذا الاتجاه الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، وخالد علي، ومحمد أبو حامد، توفيق عكاشة، ومصطفى بكري…إلخ.

مبررات المؤيدين والمعارضين

ويبرر مؤيدو الرئيس دعمهم لهذه القرارات بأنها “كان ينتظرها الشعب منذ توليه الرئاسة”، و”ستشفى غليل أهالي الشهداء والمصابين خاصة بعد مسلسل البراءة للجميع”، و”تلبي مطالب الثورة والثوار”، “تحقق الأهداف التي من اجلها قامت ثورة 25 يناير”، مشددين على أن “الفترة المقبلة تتطلب المزيد من القرارات الثورية”، التي تتعلق بـ”القضاء على الفساد”، و”دعم العدالة الاجتماعية”، و”تحسين مستوى معيشة المواطنين”، و”إعادة التوازن إلى المجتمع”.

فيما يبرر الرافضون للإعلان الدستوري موقفهم بأنه “يعيد صناعة الفرعون”، “يجعل من الرئيس محمد مرسي ديكتاتورًا جديدًا”، “يقضي على الثورة”، “ينسف الديمقراطية”، “يمكن لحكم الإخوان إلى الأبد”، “ينهي دولة القانون”، “يجعل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص واحد وهو مرسي”.

أما المتحفظون على الإعلان الدستوري، وأبرزهم حركة “6 إبريل”، وحزب “مصر القوية”، و”اتحاد شباب الثورة”، و”اتحاد ثوار مصر” فإنهم لا يرفضونه البتة، وإنما يرفضون مبدأ تحصين الرئيس قراراته من الطعن عليها أمام أية جهة أو بأية طريقة كانت، تخوفهم من أنها قد تعمل علي التكريس لسلطة الفرد، كما يتحفظون على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليهما. غير أنهم مع ذلك يرحبون بباقي القرارات وخاصة إعادة محاكمة قتلة الثوار، وزيادة معاشات شهداء ومصابي الثورة، وإقالة النائب العام.

تحصين القرارات محدد

في البداية، نفى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مطر، أن يكون “الرئيس يسعى للجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مشيرًا إلى أن “المحكمة الدستورية هي التي حلت البرلمان، ولما حاول الرئيس إعادة البرلمان هاجت المحكمة ولم تهدأ حتى أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الرئيس، ولو كان الرئيس حريصآ على الجمع بين السلطتين لما حاول إعادته”.

وأوضح مطر، مدير مركز البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية، أن الإعلان الدستوري الجديد لا يعطى الرئيس سلطات مطلقة، لأن تحصين القرارات محدد بحمايتها من عبث قضاء مسيس، أعلن مؤامرته بحل كل مؤسسات الدولة يوم 2 ديسمبر المنصرم، كما أن التحصين مؤقت لحين إصدار الدستور، وانتخاب مجلس شعب ثم تعرض عليه هذه القرارات”.

لا أريد رئيساً “مقدساً!

مختلفًا مع مطر، قال الكاتب الصحفي مؤنس زهيري: “لا أريد رئيساً “مقدساً” لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. لا أريد رئيساً “نبياً” فقد انتهي عهد النبوة بسيد المرسلين.. لا أريد رئيساً “ملاكاً” فالملائكة لا يعيشون علي الأرض.. لا أريد رئيساً له “صحابة” يدافعون عنه، حتى لو كان علي خطأ، ويتصدون لمن ينتقده حتى وإن كان علي صواب.. لا أريد رئيساً لو تكلم أستمع له دون نقاش.. لا أريد رئيساً لو أمر أطيعه دون اقتناع.. لا أريد رئيساً ينتزع مني حريتي ليصبح هو “الحر” الوحيد علي أرض الوطن..لا أريد رئيساً يعيش الحلم ويطلب مني الموت في سبيل تحقيق حلمه”.

وأضاف، زهيري، المحلل السياسي بجريدة أخبار اليوم: “أريد رئيساً مصرياً وطنياً مخلصاً يعمل علي رفعة مصر صاحبة الحضارات الفرعونية القبطية الإسلامية.. أريد رئيساً يرفع قواعد العلم و الإيمان علي أرض الوطن.. أريد رئيساً يقيم دولة القانون ويحترمه.. وما طلبي بالمستحيل.. لكن للأسف “بعض” الرجال حول الرئيس يريدون أن يضعوا هالة “القداسة” فوق رأس الرئيس.. وفي ذلك الأمر أكبر ضرر بالرئيس وبوطن الرئيس”.

دوامة طاحنة تنهكنا وتستنزفنا

قال الخبير القانوني الدكتور عمرو أبو الفضل: “يمكن- لو خلصت النوايا- لكل من يتخوف على الحريات والديمقراطية من سلطات مرسى الاستثنائية، أن يطالب بضمانات سياسية وقانونية موقعة ومعلنة، تحد من هذه السلطات وتقننها وتغلها عن العبث بالحقوق والحريات؛ بحيث يكون إطارها الحاكم هو تحقيق أهداف الثورة وفق مفهومها الثوري والشعبي والحقوقي، وليس النخبوي والحزبي والشخصي، وإذا رفضت الرئاسة التعهد بهذه الضمانات نكون جميعًا في كل الميادين ولا نخرج منها إلا بإسقاط كل قرارات مرسى”.

وأضاف أبو الفضل، الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية: “صحيح أن التيار الليبرالي فشل وأظهر إفلاسه سواء في مواجهة المجلس العسكري أو بعد ذلك عندما جعل كل هدفه كسر التيار الإسلامي وتعويقه، ووضع العصا في العجلات لإظهار عدم قدرته على إدارة شئون الوطن وإقصائه من الساحة، والمؤسف أنهم تناسوا ربما عن عمد حقوق هذا الوطن ومعاناة أبنائه، ولم يبذلوا أي مجهود حقيقي لرفع هذه المعاناة عنه، ومنحه حقوقه التي تضمن له العيش الكريم”، معتبرًا أن “ما ينبغي أن يشغلنا أن تظل اللعبة السياسية في إطارها الذي تعلمتاه وخبرناه في مدرجات العلم وكتب السياسة، لا نريد أن ننجرف جميعا في دوامة طاحنة تنهكنا وتستنزفنا فلسنا في مباراة صفرية، ولا يجب أن نتعامل مع شئوننا باعتباره معركة وجود”.

وتابع قائلا: “من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها القوى السياسية في اغلبها، احتكار الحديث باسم الوطن، والتعامل مع الآخر المخالف سياسيا باستعلاء شديد، وتعمد استخدام أساليب الكيد واللدد في الخصومة، التي وصلت إلى الفجر السياسي، كل ذلك على حساب الوطن، وأضاعوا علينا فرصا كثيرة، ووقتا ثمينا كان يمكن أن يسرع عملية التحول، وتتحرك مصر بالفعل في اتجاه التقدم”، معتقدًا أن “أحد المسببات الرئيسية للنكبة التي تعيشها مصر اليوم، النخبة المزورة الفاشلة التي تعالج خيبتها بالتدليس على الناس، وكل كيانها محصور في الفضائيات، وفى كل انتخابات ستفشل، ويتكشف كذبها وانعدام أرضيتها وقواعدها”.

اليوم أنا أجنى ثمار اختياري!

يقول الكاتب الصحفي مصطفى عبد الحليم، “أمام الإعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية – وجدت نفسي في حالة شتات ذهني رهيب، حيث يتصارع بداخلي التأييد والمعارضة، ولكن الأكيد أنني صممت بداخلي ألا آخذ برأي أحد حتى أصل إلى قناعة شخصية تعبر بي إلى رأى أراه صحيحًا ومقنعًا لنفسي، وهذا الرأي يتمثل في أنني متفق مع بعض قرارات الإعلان الدستوري (إعادة المحاكمات- التعويض المادي للشهداء) مع التمني بسرعة التنفيذ- وأجدني متحفظ مع قرارات التحصين لقرارات رئيس الجمهورية وإقالة النائب العام”.

ويضيف عبد الحليم، الباحث الأكاديمي للدكتوراه بجامعة ويستمنيستر ببريطانيا: “أقول متحفظًا ولست مختلفًا، لأنني ببساطة تصورت السيناريو الأخر إذا لم يتم ذلك (سأغلق عيناي الآن وأتصور- أنني أرى أن المحكمة الدستورية تم حلها من المحكمة الدستورية، وطبقا للإعلان السابق للرئيس بأنه سيشكل لجنة أخرى، وهكذا سندور في حلقة مفرغة- وجدتني أتصور مظاهرات كل فترة بعد أي قرار للنائب العام- أجدني أتصور حل مجلس الشورى بالطعن عليه مثل مجلس الشعب- وأخيرًا قمت بفتح عيناي قبل أن أرى دولة بلا دستور بلا مجالس تشريعية- وبنائب عام مكروه وتكسر عينه مع كل قرار)”.

ويتابع قائلاً: “كما اخترت مرسى حتى أتجنب شفيق وما سيترتب على اختياره – فعلى اليوم أن أجنى ثمار اختياري حتى نعبر المرحلة بأقل الخسائر، وهذا لا يعنى أن المعارضة تنتهي ونسكت، ولكن أحبذ المعارضة التي تفكر قبل أن تنفذ، لا أن تنفذ ثم تفكر- أي تفكر في كم الخسائر قبل أن تفكر في مكاسب قد نجنى من ورائها خراب مصر”.

ويختتم عبد الحليم بقوله: أعترف أنني كنت أتمني “تطبيع” الإخوان، أي اندماجهم كطرف مهم في الخريطة السياسية المصرية، يصعد حظه السياسي ويهبط كأي طرف أخر، ولكن يبدو أن الجشع والشعور بأن فرصة اقتناص السلطة والدولة في مصر التي تلوح سانحة اليوم لن تكون كذلك الغد، قد أعمت أبصارهم وتدفعهم دفعا للانتحار! ينسون أن الديكتاتورية لكي تقام اقتناصا وسرقة بليل، تقتضي أيضا أن يمتلك أصحابها شيئا ما يشترون به رضاء ولو قطاعا من الشعب. ماذا عندكم يا “جماعة”؟ روشتة الصندوق؟ سرة فلوس من قطر؟ ضمانات لأمن إسرائيل؟ خيبة أمل راكبة جمل!

تمنيت لو حل الدستورية العليا!

ويتساءل الدكتور عبد الله رمضان: “هل يتبع الرئيس محمد مرسي إستراتيجية رفع سقف الصلاحيات التي منحها لنفسه بالإعلان الدستوري الجديد، لينخفض بسقف طموحات العلمانيين؛ بحيث لو تم التعديل في شيء أو التعهد بشيء بشأن تقييد استخدام الصلاحيات المطلقة يكون الرئيس قد حقق الغرض الأهم، وهو قطع الطريق على المحكمة الدستورية في العبث بالإرادة الشعبية، وإتاحة الفرصة لإنجاز الدستور؟”، مجيبًا “كل شيء وارد، وفي كل الحالات أنا أؤيد قراراته كاملة، وتمنيت لو زاد عليها حل المحكمة الدستورية العليا”.

وقال رمضان، أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس: “الغريب والعجيب أن هذه القوى (المدنية) في كل مرة ينزلون فيها إلى الشارع، يبدأوون الصدامات، ويلقون قنابل المولوتوف، ويحرقون ممتلكات الدولة، بالأمس هاجموا بعض مقرات حزب الحرية والعدالة وأحرقوها، وهذا عمل إرهابي، مشيرًا إلى أن البرادعي وصباحي حتى الآن لم يدينا أي اعتداء على مقرات الإخوان، وعدم إدانتهم حتى الآن لحرق المقرات يؤكد أنهم متواطئون، أو على الأقل يرحبون بأن يكون الحرق والقتل أدوات سياسية مشروعة”.

وفي الختام دعونا ننتظر لنرى ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، هل سيمضي الرئيس لتنفيذ الإعلان الدستوري وما تضمنه من قرارات دون النظر لحالة الغليان في الشارع، أم أنه سيتراجع هذه المرة أيضًا ويلغي الإعلان نزولاً على رأي القوى العلمانية واليسارية والاشتراكية التي وضعت العقدة في المنشار، أم أن الوسطاء من الحكماء ومستشاري الرئيس سيتمكنون من الوصول إلى حل وسط، يلغي مبدأ تحصين القرارات مقابل إمضاء الإعلان. 

الرئيس المصري يجتمع مع مجلس القضاء سعيا لنزع فتيل ازمة

 القاهرة (رويترز) – اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى محاولا نزع فتيل أزمة أعقبت إعلانا دستوريا عزز سلطاته وتسبب في احتجاجات انطوت على عنف أعاد إلى الأذهان انتفاضة العام الماضي التي جاءت بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى الحكم.

وقال المتحدث الرئاسي المصري ياسر على بعد الاجتماع إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة.

وقال علي إن مرسي أوضح للحضور أن المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا طالب فيه بقصر التحصين على القرارات والقوانين التي يصدرها الرئيس المصري خاصة بالأعمال السيادية.

وقال علي إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنه “يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها.”

وبعد قراءة البيان قال علي لرويترز “البيان الذي تلوته إشارة إلى أن المسألة قد حلت.”

لكن المحتجين الذين يعتصم بعضهم في ميدان التحرير بالقاهرة يرون أن سحب الإعلان الدستوري هو الحل الوحيد المقبول في نظرهم في مؤشر على وجود انقسام شديد بين الإسلاميين ومعارضيهم يزعزع استقرار مصر بعد نحو عامين من الإطاحة بمبارك.

وقال طارق أحمد (26 عاما) وهو محتج قضى ليلته في التحرير حيث تغطي خيام المعتصمين الحديقة الموجودة في وسط الميدان “تعديل الإعلان الدستوري لا لزوم له… لا بد من إلغائه.”

وقتل شخص وأصيب نحو 370 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري.

وكان مرسي تشجع بالإشادات الدولية بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.

واتهم المعارضون السياسيون مرسي بالتصرف كدكتاتور جديد وأبدى الغرب قلقه بسبب وقوع اضطرابات في بلد تربطه مع إسرائيل اتفاقية سلام ويوجد في قلب ثورات الربيع العربي.

ودافعت حكومة مرسي عن الإعلان الدستوري قائلة إنه محاولة للإسراع بالإصلاحات وإتمام عملية التحول الديمقراطي. ويقول يساريون وليبراليون واشتراكيون وآخرون إنها كشفت النوازع الاستبدادية لرجل سجن خلال عهد مبارك.

وقالت منى عامر المتحدثة باسم التيار الشعبي المعارض ان احتجاجات يوم الثلاثاء سوف تستمر. وقالت “لقد طلبنا إلغاء الإعلان الدستوري ولم يحدث هذا.”

وقال المتحدث الرئاسي إن سمير مرقص أحد مساعدي الرئيس الأربعة قدم استقالته كما استقال الصحفي فاروق جويدة أحد مستشاري الرئيس. وأضاف علي أن مرسي لم يقبل استقالتهما بعد.

ويشعر المحتجون بالقلق من أن يكون هدف جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة على مصر منذ إسقاط مبارك بعد الفوز في أول انتخابات ديمقراطية برلمانية ورئاسية العام الجاري.

وقبيل إصدار بيان الرئاسة قال السياسي اليساري حمدين صباحي ان الاحتجاجات سوف تستمر حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري وان التحرير سيكون “نموذجا لمصر التي لن تقبل دكتاتورا جديدا لأنها اسقطت الدكتاتور السابق.”

وطعنت مجموعة من النشطاء والمحامين في الإعلان الدستوري أمام القضاء الإداري الذي سينظر دعاوى أقاموها في الرابع من ديسمبر. وكان معارضون أقاموا دعاوى قضائية للطعن في قرارات أخرى لمرسي.

وهناك عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى.

ودعت لافتات في ميدان التحرير إلى حل الجمعية التأسيسية. وانسحب الكثيرون من الليبراليين وآخرون من الجمعية قائلين إن آراءهم لا تلقى استجابة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 26 نوفمبر 2012)