تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

نوايا التصويت "مفتوحة" لجواز السفر الجديد و"شبه مؤكدة" للطب البديل

الجديد الذي يحمله الجواز بالاستدلال الإحيائي هو القراءة الرقمية للمعلومات التي يتضمنها

(Keystone)

كشف ثاني سبر للآراء حول التصويت الشعبي الذي سيُنتظم يوم 17 مايو 2009 أن 49% فقط من المواطنين السويسرييين مُقتنـعون باعتماد البيانات الإلكترونية في جواز سفرهم. في المقابل، يُـؤيد أكثر من ثـُلثي الناخبيـن ترسيـخ الطب الـتكميلي في الدستور الفدرالي.

هل ستتضمن جوازات السفر الحمراء المزينة بالصليب الأبيـض، اعتبارا من عام 2010، بصمتي أصابع وصورة للوجة مُسجلة على رقيـقة إلكترونية؟

مصير جواز السفر بالاستدلال الإحيائي، أحد موضوعـيْ التصويت الشعبي الذي لم تعد يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، لا يزال غير مؤكد. فحسب سبر الآراء الثاني الذي أنجزه معهد "gfs.bern" لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (المؤسسة الأم لسويس انفو)، يستعد أقل من نصف السويسرين (49%) للتصويت بـ "نعم" على وثائق السفر الجديدة.

وهي نسبة تُمثل ارتفاعا طفيفا (+2%) مقارنة مع استطلاع الآراء الأول حول نوايا التصويت الذي نُشرت نتائجه يوم 8 أبريل الماضي. في المقابل، خـسر معسكر الرافضيـن نفس النسبة بالضبط بحيث تراجعوا من 39% إلى 37%. بينما ظلت نسبة الحائرين مُستقرة في حدود 14%.

"نتيجة التصويت تظل مفتوحة. لكن حذاري لأن هذا لا يعني أننا سنحصل على نتائج متقاربة جدا، بل يعني حقا أن كل شيء مازال مُمكنــا"، مثلما أشار كلود لونشون، مدير معهد gfs في العاصمة برن.

فضلا عن ذلك، لا يبدو أن الموضوعين المُقترحين يثيران حماسة كبيرة لدى الناخبين، إذن أوضح معهد سبر الآراء أن 40% فقط من السويسريين كانوا سيشاركون في عملية التصويت لو أجريــت في نهاية أبريل الماضي.

سبر الآراء الثاني أنــجز من 27 أبريل إلى 2 مايو 2009، وشارك فيه عبر الهاتف 1216 شخصا من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية-الاقتصادية من المناطق اللغوية السويسرية الثلاث. وقد بلغ هامش الخطأ فيه نسبة +/- 2,9%.

حملة على الإنتــرنت

وفي مقابل الاهتمام المتوسط من طرف الناخبين بتصويت 17 مايو، دار نقاش مُكثف، و"مُنتقد في معظم الأحيان"، حسب معهد سبر الآراء، في وسائل الإعلام بخصوص جواز السفر الرقمي. هـذا النقاش الذي عـكس بدوره السجالات الساخنة التي شهدها مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان الفدرالي) حيث اعتُمد المشروع في نهاية المطاف بـ 94 صوتا مقابل 81، أبرز أيضا الحجج التي قادت المعارضين له إلى إطلاق الإستفتاء الشعبي.

وعلى الصعيد السياسي، كانت الموافقة على اعتماد جواز السفر الجديد أكثر وضوحا في صفـوف المُستجوبين الذين يقولون إنهم قريبون من الأحزاب البورجوازية، بحيث بلغت نسبة التأييد 69% لدى أنصار الحزب الراديكالي (يمين)، بينما كان أنصار الحزب الاشتراكي (نعم بنسبة 49%) وحزب الخضر (34%) أكثر ريبة ولئن كانت نسبة القبول قد ارتفعت في صفوفهما مقارنة مع سبر الآراء الأول.

وفيما يُعتبر حدثا غير مُعتاد، هيـْـمن الخــضر على الحملة الانتخابية، حسبما استنتجه معهد "gfs"، إذ نوه السيد كلود لونشون إلى أن الحزب المُدافع عن البيئة هو الذي لديه أكبر قدرة على التعبئة. كما تمت الإشارة إلى جانب جديد آخر، ويتمثل في الأهمية التي اكتسبتها الحملة على الإنترنت بعدما استأثرت باهتمام شباب جيل "فيسبوك" (الشبكة الاجتماعية الشهيرة على الإنترنت).

الاستفتاء

يُـتيح الاستفتاء (الاختياري) لعدد من المواطنين إمكانية مطالبة الشعب بالتصويت على قانون حظي بمصادقة البرلمان. يتم إجراء التصويت إذا ما تمكّـنت ...

خوف من عودة "الدولة البوليسية"

وعلى صعيد الحُـجج، وخاصة تلك التي قدمها الشباب من عدة أحزاب حرصا منهم على التحذير من مخاطر القرصنة المعلوماتية، فإنها واجهت صعوبة لإقناع الجمهور الذي لم يتجاوب أيضا مع الشكوك التي عبر عنها في الآونة الأخيرة بعض الخبراء إزاء سلامة البيانات الإحيائية وقدرتها على الصمود بوجه محاولات القرصنة.

وبناء عليه، أعرب 64% من المُستجوبين عن قناعتهم بأن وثيقة السفر الجديدة أكثر أمانا. فيما تراجعت بعض الشيء المخاوف المرتبطة بالانزلاق نحو دولة بوليسية تميل إلى تدوين أكبر قدر من المعطيات حول السكان، وهي مخاوف تعززت لأن مشروع الجواز الرقمي يتضمن إشارة إلى "إنشاء قاعدة بيانات مركزية".

وأشار إلـى هذه النقطة 60% من المُشاركين مقابل 64% في سبر الآراء الأول. ولوحظ نفـس الاتجاه بالنسبة لما يتعلق بالتعدي على الخصوصية الفردية بحيث أثارها 56% من المستجوبين قبل شهر مقابل 49% في الاستطلاع الجديد.

نعم للطب التكميلي

أما الموضوع الثاني الذي سيصوت عليه الشعب السويسري يوم 17 مايو الجاري، أي تدوين الطب التكميلي في الدستور الفدرالي، فيحظى بتأييد شعبي واسع، إذ يعتزم 69% من الناخبين الموافقة عليه، بينما يعارضه 19%، فيما لـم يتخذ 12% قرارهم بعد بهذا الشأن.

وبالمقارنة مع سبر الآراء الأول، زادت نسبة القبول بـ 2%. واستنتج معهد "gfs" أن "هذا الموضوع لم يخضع للتسييس في الحقيقة. [...] ولم تحدث في واقع الأمر معركة حول رهاناته".

من وجهة النظر السياسية، يمكن أن يُعول الطب التكميلي على دعم الناخبين من جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب (يمين مُحافظ)، الذي يعتبر الحزب الحكومي الوحيد الذي يوصي برفض المقترح.

ومن الأرجح أن تستند موافقة الناخبين المُحتملة يوم 17 مايو في المناطق اللغوية السويسرية الثلاث على شعبية الطب التكميلي أكثر من استنادها على جدل عقلاني ومُسترشد حول هذا الموضوع، فأبناء المناطق المتحدثة بالألمانية يدعمونه بنسبة 71%، والرومانديون (المتحدثون بالفرنسية) بنسبة 68% وسكان كانتون تيتشينو الناطق بالإيطالية بنسبة 52%.

في مجال الصحة، لا وجود إذن للحدود اللغوية، مثلما يلاحظ السيد كلود لونشون الذي يضيف أن الأشخاص "يريديون التمكن من اتخاذ القرار بحرية"، مؤكدا أن "الحجج الطبية والعلمية أو السياسية ليس لها أي تأثير"، ومضيفا أن "المواطنين يتوخون الوضوح التام وتسوية نهائية لمسألة سداد التأمين الصحي الأساسي لنفقات ممارسات (الطب) البديلة".

التأمين الصحي

منذ عام 1996، بدأ العمل بالقانون الفدرالي حول التأمين على المرض، المعروف اختصارا بـ LAMal، وتبعا لذلك، أصبح مفروضا على كل ساكن في سويسرا أن يكتتب ...

كارول فيـلتي، swissinfo.ch

(بالتعاون مع سونيا فيناتسي)

تصويت 17 مايو 2009

دعي المواطنون السويسريون للحسم في موضوعين على المستوى الفدرالي:

الأول يتعلق بجواز السفر بالاستدلال الإحيائي، وقد تم التصدي لتغيير القانون حول وثائق الهوية عبر إطلاق استفتاء شعبي.

يهدف النص المعروض على التصويت إلى اعتماد التشريع السويسري لاستخدام جوازات ووثائق السفر بالنسبة للأشخاص الأجانب أيضا (أي اللاجئون الذين تمنحهم السلطات السويسرية وثائق سفر خاصة بهم)، التي تتضمن معطيات إحيائية (صورة للوجه وبصمتين للأصابع).

يعتبر هذا النوع من الوثائق إجباريا في فضاء شنغن وسيصبح إلزاميا قريبا جدا في الولايات المتحدة.

وبما أن الأمر يتعلق باستفتاء اختياري (يتطلب تجميع 50000 توقيع قبل التمكن من طرحه للتصدي لقانون اعتمده البرلمان)، فإن الموافقة عليه لا تحتاج سوى لغالبية الناخبين وليس لغالبية الكانتونات أيضا (مثلما هو الشأن بالنسبة للاستفتاءات الشعبية التي تتطلب تجميع 100000 توقيع على الأقل قبل إطلاق الاستفتاء بهدف إجراء تحوير على الدستور الفدرالي).

الموضوع الثاني هو مشروع مضاد صاغه البرلمان بدل مبادرة سُحبت حول الطب التكميلي.

يهدف النص إلى تدوين خمسة أنواع من الطب البديل في الدستور، وأن تحظى بمراعاة أفضل في النظام الصحي السويسري.

وبما أن الأمر يتعلق بتحوير دستوري، فإن الموافقة عليه تتطلب الحصول على أغلبية مُزدوجة: أغلبية الناخبين وأغلبية الكانتونات السويسرية الستة والعشرين.

نهاية الإطار التوضيحي

جواز السفر بالاستدلال الإحيائي

فكرة أمريكية: جواز السفر بالإستدلال الإحيائي فكرة ظهرت في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ومنذ 25 أكتوبر 2006، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب كل قادم لأراضيها أن يكون بحيازته جواز سفر متضمن لقرص إلكتروني يحمل بياناته الشخصية، بما في ذلك صورته وبصماته الرقمية. وكل من ليس بحوزته هذا الجواز، يُمنع من الدخول إلا إذا كان متحصلا على تأشيرة دخول.

حتى الآن ،اعتمدت هذا الجواز خمسون دولة، بما في ذلك كل البلدان الأعضاء في اتفاقيات شنغن. ومن المحتمل أن يصل عدد البلدان التي ستعتمد هذا الجواز إلى التسعين بموفى سنة 2009.

من المفترض أن تعتمد سويسرا يوم فاتح ماي 2010 هذا النوع من الجواز إذا صوت الشعب بنـعم في الإستفتاء الشعبي ليوم 17 مايو 2009، والقانون الذي سيصوت عليه السويسريون يفترض تثبيب قرص إلكتروني يحمل السّمات البيولوجية للشخص، لكن لا شيء تقرر حتى الآن.

تكلفة النسخة: من المفترض أن تبلغ 140 فرنك بالنسبة للكهول، و60 فرنك بالنسبة للأطفال. وستحتفظ الجوازات التي بحوزة المواطنين الآن على شرعيتها على حين انتهاء صلاحيتها.

منذ 2006 تختبر سويسرا هذا النوع من الجوازات، والنتيجة التي ستنتهي إليها هذه التجربة الأولى من الممكن أن تعزز الإتجاه إلى تعميم استخدام هذه الوثيقة بالنسبة لجميع المواطنين السويسريين.

بعد ان أقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يسمح باعتماد الجواز بالإستدلال الإحيائي، تشكلت جبهة معارضة من عدة أحزاب، واستطاعت هذه الجبهة جمع التوقيعات الضرورية لتنظيم إستفتاء عام حول هذه المسألة.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك