Navigation

هانيبال القذافي يزور ماكس غولدي في السجن

زار هانيبال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي يوم الاثنين 1 مارس 2010 رجل الأعمال السويسري المحتجز في طرابلس منذ 19 يوليو 2008 عندما نشب نزاع دبلوماسي بين طرابلس وبرن.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس 2010 - 16:37 يوليو,

ومنذ ذلك الحين، سحبت ليبيا من حسابات في البنوك السويسرية أكثر من خمسة مليارات دولار وخفضت إمدادات النفط لسويسرا واعتقلت رجلي أعمال سويسريين يعملان في ليبيا بعد اعتقال هانيبال لفترة وجيزة في جنيف بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم العرب العاملين لديه.

وسرعان ما أسقطت تلك الاتهامات في إطار تسوية خارج القضاء، لكن علاقات سويسرا مع ليبيا لم تعد منذ ذلك الحين إلى سالف عهدها.

وسُمح لأحد رجلي الاعمال (رشيد حمداني) بمغادرة ليبيا يوم 22 فبراير الماضي لكن الثاني وهو ماكس غولدي غادر مبنى السفارة السويسرية الذي كان يحتمي به في طرابلس بعد مواجهة دبلوماسية وبدأ يقضي عقوبة بالسجن أربعة أشهر بسبب "انتهاك قوانين الهجرة".

وقال صلاح الزحاف محامي ماكس غولدي للصحفيين في طرابلس: "إن غولدي ذكر أنه من دواعي شرفه أن يزوره هانيبال القذافي في لفتة إنسانية بمناسبة عيد ميلاد والدته وسُمح له بأن يتصل بها لتهنئتها".

وقال مراسل وكالة رويترز الذي حضر اجتماع هانيبال مع غولدي في مكتب بسجن طرابلس: "إن الارتياح كان باديا على غولدي وكان يبتسم".

وقال غولدي: "إنه شرف لي أن يأتي كابتن هانيبال لرؤيتي وآمل في أن يتمكن من استخدام نفوذه ليساعدني في هذا الموقف".

وأضاف رجل الأعمال السويسري الذي كان مديرا لفرع شركة آي بي بي للإنشاءات في ليبيا: "لقد ابتعدت عن عائلتي لمدة 19 شهرا وأود أن أعود في أقرب وقت ممكن".

وعندما سئل إن كان يريد أي شيء من الحكومة السويسرية رد غولدي بقوله: "سويسرا يجب أن تعطي للكابتن هانيبال الحق في أن يمارس حقه... تسريب الصور لم يكن مقبولا ويتعارض مع القانون."

وأقام هانيبال القذافي دعوى قضائية ضد سلطات جنيف في ديسمبر الماضي بشأن صورة التقطتها الشرطة في أعقاب اعتقاله نشرت في صدر صحيفة "تريبون دو جنيف" المحلية، ومن المقرر أن تنظر فيها إحدى المحاكم السويسرية في غضون شهر مارس الجاري.

من جهة أخرى أكد متحدث باسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية في برن لوكالة الأنباء السويسرية أن محامي غولدي سيتقدم قبل موفى الأسبوع الجاري بالتماس عفو لفائدة موكله وبطلب استئناف للحكم وخفض العقوبة عنه.



swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.