هل طوى الرئيس عباس صفحة.. أم فتَـح ملفات؟!

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبير المفاوضين في السلطة الوطنية صائب عريقات يُجيبان عن أسئلة الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس حسني مبارك في قصر الإتحادية بالقاهرة يوم 17 نوفمبر 2009 Keystone

لم ينتهِ إعلان الرئيس عباس مؤخّـراً، وبصورة علنية، عزمَـه عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المُـقبلة، إلى مسيرات ومظاهرات تجُـوب شوارع الضفة، تطالبه بالعُـدول عن قراره، بل على النّـقيض من ذلك، فتح الإعلان الباب على مصراعَـيه لاحتمالات وسيناريوهات متعدّدة، سواء على الصعيد الفلسطيني أو على صعيد التسوية السِّـلمية والعلاقة مع إسرائيل.

قرار عباس تمّ تبريره من أوساط مقرّبة للرئيس في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أنّه ناجِـم عن الإحباط بالدرجة الرئيسية من إدارة الرئيس أوباما وتراجُـعها عن وعودها للجانِـب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لإيقاف الاستيطان بشكل كامل بالضفة الغربية، كشرط لاستئناف مفاوضات السلام.

إعلان عباس، الذي لوّح به سابقاً، جاء بعد لقائه الأخير بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون في أبو ظبي، إذ تنقُـل مصادِر فلسطينية موثوقة، لـ swissinfo.ch، أنّ كلنتون أبلغت عباس بأنّ عليه القبول باستئناف المفاوضات، من دون شرط إيقاف الاستيطان، وهو ما عزّز من خيْـبة أمله من الموقف الأمريكي ومن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تدفعه إلى مربّـعات حرِجة أمام شعبِـه والرأي العام العربي.

وعلى النّـقيض من “تشكيك” خصوم عباس، سواء من حماس أو في إسرائيل، بجديّـة قراره ومُـضيه إلى التأكيد عليه، فإنّ مصادر سياسية أردنية تؤكِّـد لـ swissinfo.ch، أنّ رئيس جادّ وصادِق في إعلانه.

فيما ينقُـل محمد دحلان، القيادي في حركة فتح عن عباس خِـشيته من اغتيال إسرائيل له بتواطُـؤ أمريكي، بعد أن رفض عروض كلنتون، كما حدث مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، وهو ما يستبعِـده دحلان، وِفق ما أخبَـر به سويس أنفو، إذ أنّه “تم التخلّـص من عرفات بسبب دعمِه للعمل المسلّـح، وليس لرفضه العروض الإسرائيلية”.

ما بعد عباس.. أزمة خِـلافة وصراعات تنظيمية

تُـشير مصادر فلسطينية إلى أنّ إعلان الرئيس عباس مشروط بإجراء الإنتخابات الفلسطينية في نهاية يناير من العام المقبل، وطالَـما أنّ أغلب المؤشرات تؤكِّـد أنّها لن تجري في ظل رفض حماس، كما يرجِّـح محمد دحلان، فإنّ الرئيس سيبقى في منصبه خلال المرحلة المقبلة، ولا داعي للبحث عن سؤال المرشّـح المُـفترض.

إلاّ أنّ قراءة قانونية – سياسية أخرى، ترى أنّه قريباً ستكون ولاية الرئيس القانونية قد انتهت، ما سيؤدّي بصورة تِـلقائية إلى فراغٍ سياسي في القيادة. وهنا، يرى فيه عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وكُـتلة حماس أنه قانونياً، هو الذي يحل محلّ الرئيس، فيما تعترض قيادات فتح على هذه القراءة.

ثمّـة مُـعضلة حقيقية فيما لو قرّر عباس تنفيذ قراره والإستنكاف عن الترشّـح أو الإستمرار بالرئاسة، إذ أنّ الخليفة يُـفترض أن يأتي من خلال انتخابات رئاسية، وهو ما لا يُـتوقّـع أن يحدث في ظل الانفِـصال بين الضفة وغزّة.

والحال، أنّ المشهد داخل حركة فتح وفي أروقة السلطة وأجنِـحتها المختلفة، لا يبدو أفضل من الوضع الفلسطيني العام، الذي بات يحتكِـم إلى الصِّـراع بين فتح وحماس، إذ أنّ مؤتمر فتح السادس الأخير، لم ينقذ حركة فتح من الأزمة التنظيمية وحالة الترهّـل التي وصلت إليها، بل رفع من مستوى الاحتِـقان والصراعات الشخصية داخل الحركة، وأفضى إلى مجموعة من المرشّـحين لا واحد.

يمثل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، إسماً مطروحاً دوْماً في قائمة التنبُّـؤات الإعلامية والسياسية الغربية، ليكون زعيماً للسلطة الفلسطينية، لِـما يتمتع به من شعبية ومِـصداقية لدى جماهير فتح وداخل الرأي العام الفلسطيني.

غير أنّ البرغوثي لا يحمِـل أوراق المِـصداقية الإسرائيلية والغربية، ولا يحظى حتى بدعم أقطاب حركة فتح ولا يملِـك صِـلات عربية، فضلاً عن ذلك، يأخذ عليه خصومه أنه يتبنّـى طريقة الرئيس الراحل عرفات في التعامل مع إدارة الوضع الفلسطيني من خلال أدوات غامِـضة ومُـتضاربة وغير واضحة، ويعمَـل على الإمساك بخيوط اللُّـعبة كاملة، وهو ما يجعله شخصاً غير مرحّـب به من قِـبل أطراف رئيسية في اللّـعبة، فلسطينياً وعربياً خلال المرحلة المقبلة، كما يخبر قيادي في حركة فتح swissinfo.ch.

من الشخصيات المرشّـحة بقوّة، رئيس الوزراء الحالي سلام فيّاض، إذ تؤكِّـد مصادر فلسطينية وعربية أنه يحظى بدعم وإعجاب أوروبي وغربي كبير، لِـما يتمتع به من قُـدرات إدارية صارِمة، ولنزاهته ولوضوحه في مواقِـفه وآرائه.

يعزِّز من قوة فياض وفُـرصه، تبنِّـيه لطريق “إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية” على أرض الواقع، من دون انتظار نتائج العملية السلمية ومفاوضات الحلّ النهائي. ولعلّ هذه الرُّؤية مَـثار جِـدال وقراءات متعدِّدة مُـتضاربة، لكن ما يقف وراءها، هو أننا أمام شخصية رجل دولة، لا علاقة له بحركة فتح ولا الصِّـراعات الفلسطينية، ويؤمن بضرورة تعزيز مؤسّـسات الدولة ودورها ووظيفتها، باعتبار ذلك شرط رئيسي لنجاح الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وبالرغم من الاختلاف الكبير على رؤية فياض داخل الأوساط الفلسطينية، فإنّ هنالك إقراراً من خصومه أيضاً بالنّـقلة النوعية التي أحدثها في أجهزة السلطة، قانونياً وإدارياً وأمنياً، والأهَـم من ذلك، على صعيد الوضع الاقتصادي وتسهيل الحياة اليومية والحدّ من الفساد في مؤسسات السلطة، ونجاحه بالفصل بينها وبين كواليس حركة فتح، كما تُـقرّ قيادات وُسطى بالحركة لـ swissinfo.ch.

ما يحُـد من فُـرص فياض، أنه ليس من قيادات حركة فتح ولا حماس، ولا توجد له قاعدة تنظيمية تحمله، فضلاً أن الإعجاب الغربي به يسجَّـل ضدّه لدى شريحة واسعة فلسطينية، وليس لصالحه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ رؤيته في إقامة مؤسسات الدولة ستكون مهدّدة وصعبة التطبيق في حال انهارت التسوية وتراجعت الأوضاع الأمنية في الضفة.

هنالك شخصيات أخرى تتنافس وتتصارع بجوار الرئيس عباس على الخلافة، في مقدِّمة هذه الشخصيات محمد دحلان، الذي يمسِـك حالياً بملف الإعلام في حركة فتح، وهو المسؤول الأمني السابق، الذي خسِـر غزة في الصِّـراع مع حركة حماس.

دحلان شخصية خِـلافية جداً، له أنصاره وله خصومه داخل حركة فتح وعداوته التاريخية مع حركة حماس، فيما يحظى بعلاقات مُـلتبسة مع الأمريكيين والإسرائيليين، غير واضحة المعالم، لتيار كبير في الشارع الفلسطيني.

على الطّـرف المقابل لدحلان، يقِـف خصمه جبريل الرجوب، الذي يمسِـك حالياً بملف الشباب والرياضة ويحاول العودة إلى التأثير والنفوذ من بوابة الشباب والتأثير عليهم، بينما تتّـفق شخصيات فلسطينية على أنّ الشخصيات الأخرى كصائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) وعزّام الأحمد (زعيم كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني)، لا تمتلك مواصفات الرجل الأول في السلطة أو حركة فتح.

حلّ السلطة أم إعلان الدولة.. أسلحة مزدوجة!

في الوقت الذي لم ينتهِ إعلان الرئيس عباس إلى مظاهرات جماهيرية تُـطالب بعودته وِفق “السُـنة العربية الحميدة”، إلا أنّه فتح الطريق إلى خيارات وسيناريوهات مختلفة تماماً عن المرحلة السابقة، وتحضّر لاحتمالات فشل التسوية من قِـبل الفلسطينيين.

الاحتمال الذي تردّد سابقاً على ألسِـنة قيادات في فتح هو “حلّ السلطة” والتزام عباس بموقعه في منظمة التحرير الفلسطينية والعودة إلى صيغة حركة التحرر الوطني.

هذا الخيار قد يكون مكلّـفا، أمنياً وسياسياً، للفلسطينيين، إلاّ أنه يضع حدّاً للُّـعبة الإسرائيلية وللضغوط الأمريكية على الطرف الفلسطيني، ويستعيد كِـفاحية القضية الفلسطينية، وقد يمهّـد لانتفاضة سِـلمية تقودُها حركة فتح، بعد أن تورّطت بالسلطة لأكثر من عقد ونصف.

الخِـشية من هذا السيناريو تكمُـن في أزمة الوضع الفلسطيني ذاته، وحالة الصِّـراع بين فتح وحماس والخلافات الفصائلية التي قد تدفَـع إلى فوْضى أمنية في الضفة الغربية، وصولاً إلى ضغوط على دول عربية للقيام بأدوار أمنية وسياسية داخل الأراضي المحتلّـة، وتحديداً الأردن، كما يدعو روبرت مالي، المحلِّـل الأمريكي المعروف، المُـقرّب من أوساط قِـيادية في الحزب الديمقراطي، وذلك هو عين ما يدعو إليه اليمين الإسرائيلي المتطرِّف ويعزِّز من دعْـواه بأنّ الدولة الفلسطينية قائِـمة فعلاً في الأردن، بل ويسعى إلى القيام بعملية تطهير عِـرقي لفلسطينيي الـ 48، الذين يعيشون في إسرائيل، وذلك بالتّـوازي مع تبنِّـي شرط “يهودية الدولة” رسمياً في مفاوضات الجانب الإسرائيلي مع العرب.

ولإدراك القيادة الفلسطينية خُـطورة هذا الخيار، فإنّها تقدّمت خُـطوة إلى الأمام، بالتلويح مرّة أخرى بإعلان الدولة من طرف واحد، بل ومُـطالبة مجلس الأمن بذلك.

إلى هذا الخِـيار، تدفع مجموعة من قيادات حركة فتح، لأنه يضع الإسرائيليين أمام الأمر الواقع ويكسر الحلقة المُـفرغة في المفاوضات من خلال التأكيد على قيام دولة فلسطينية على حدود عام الـ (67) وعاصمتها القدس الشرقية.

تقِـف في وجْـه هذا الاقتراح صُـعوبات ومخاطِـر عديدة، كذلك، تكمُـن أولاً بالتهديد الإسرائيلي بإجراءات مقابِـلة من طرفٍ واحد، تتمثل بإلغاء اتفاقيات أوسلو وعمليات انتقامية أخرى تهدِّد ببَـعْـثرة أوراق اللّـعبة كاملة، والطرف الأكثر مُـجازفة هنا، هو الفلسطيني الذي لا يمتلك أوراق قوّة ويُـعاني من أزمات داخلية خانقة.

الملاحظة الرئيسية، أنّ القيمة الحقيقية لإعلان الرئيس عباس بعدم الترشح للانتخابات الفلسطينية، أنه بمثابة نقطة تحوّل في إدراك القيادات الفلسطينية لضُـعف الرِّهان على الإدارة الأمريكية وللتحوّلات العميقة في الطرف الفلسطيني، فعادت هذه القيادات لدراسة خياراتِـها الاستراتيجية مرة أخرى، بعد أن لاحت لهم ساعة الحقيقة، التي طالما حاولت تجنّـب الاعتراف بها!

محمد أبو رمان – عمّـان – swissinfo.ch

البرغوثي يدعو الى التقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية كامر واقع

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح والمعتقل في مقابلة من زنزانته في سجن اسرائيلي، ان محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين فشلت، ودعا الى اطلاق حملة شعبية ودبلوماسية لتجسيد هدف إقامة دولة فلسطينية. ولا يزال البرغوثي (50 عاما) يتمتع بشعبية ويتحدث بشكل واضح، على الرغم من مرور خمسة أعوام امضاها خلف القضبان. ويصف بعض الفلسطينيين الناشط الفلسطيني بأنه نلسون مانديلا فلسطين وكشخص يستطيع توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية المنقسمة على ذاتها، اذا أطلقت اسرائيل سراحه.

وقال البرغوثي، انه لا يرى مبررا للانقسام بين حركة فتح التي ينتمي اليها وحركة المفاومة الاسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة في ظل تعثر الدبلوماسية الامريكية لاحلال السلام في الشرق الاوسط. وقال البرغوثي الذي لعب دورا قياديا في انتفاضتين فلسطينيتين ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1987، انه لا يرى أن هناك “خلافات جوهرية سياسية بين فتح وحماس”. ويقضي البرغوثي عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن اتهمته اسرائيل في عام 2004 بالقتل لدوره في الهجمات التي شنها نشطاء فلسطينيون على اسرائيليين أثناء الانتفاضة الثانية التي اندلعت في عام 2000. ورد البرغوثي كتابة من زنزانته في السجن الاسرائيلي على اسئلة لوكالة رويترز بعثت بها عبر محاميه خضر شقيرات.

وكان ينظر الى البرغوثي قبل سجنه كأحد المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيتي الراحل ياسر عرفات، وهو منصب شغله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد وفاة عرفات في عام 2004. وعلى الرغم من وجوده في السجن، فهو لا يزال ينظر اليه كخليفة محتمل لعباس. وقال البرغوثي “الاستراتيجية المطلوبة في ظل فشل المفاوضات وغياب الشريك الاسرائيلي للسلام، هي انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”. وأضاف “لا يوجد أي مبرر في الكون يمنع المصالحة الوطنية، خاصة في ضوء التطورات الاخيرة وانسداد افق المفاوضات”. وبلغ الانقسام بين فتح وحماس، والذي وصفه البرغوثي بأنه “جريمة ضد الامة” في عام 2007، عندما فرضت حماس سيطرتها على قطاع غزة، مما أدى الى انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية. ودعا البرغوثي حماس الى توقيع وثيقة المصالحة المصرية كي يتسنى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية. وقال “أدعو حماس للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة تمهيداً لانهاء الانقسام واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”. واستطرد قائلا “اعتقد ان ما أعلنه الرئيس ابو مازن (عباس) في النقاط الثمانية، يشكل الى جانب وثيقة المصالحة ووثيقة الاسرى.. وثيقة الوفاق الوطني.. اساسا متيناً وصحيحاً لاستعادة الوحدة على قاعدة مواجهة الاحتلال”.

وردا على سؤال عما اذا كان سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية اذا أجريت، قال البرغوثي “عندما يتم انجاز المصالحة الوطنية ويتم الاتفاق على اجراء الانتخابات سأتخذ القرار المناسب”. ومضى يقول “بالنسبة لي فان الاولوية المقدسة هي انهاء الاحتلال وانجاز العودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

لكن فرصة البرغوثي الذي صدرت ضده خمسة احكام بالسجن المؤبد في أن يصبح رئيسا للسلطة الفلسطينية، مرهونة بقرار اسرائيل اطلاق سراحه في أي صفقة لتبادل الاسرى مع اسرائيل. وقد تكون صفقة كبيرة لتبادل الاسرى وشيكة اذا نجحت المفاوضات في اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، الذي أسره نشطاء من حركة حماس قبل ثلاث سنوات. وتعارض حماس التوصل الى أي اتفاق دائم للسلام مع اسرائيل، بينما يؤيد البرغوثي التفاوض على اتفاق مع الدولة اليهودية، يؤسس للاستقلال الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن محادثات السلام متعثرة، حيث رفض عباس العودة الى المفاوضات بدون وقف كامل لبناء المستوطنات الاسرائيلية التي يقول الفلسطينيون انها تقوض فرصهم في اقامة دولة تتوافر لها مقومات البقاء. وقال البرغوثي “دعوت دوماً الى المزاوجة الخلاقة بين المفاوضات والمقاومة والعمل السياسي والدبلوماسي والجماهيري… وحذرنا من الارتهان للمفاوضات فقط، وقد اكتشف البعض ذلك متأخراً”. وطالب البرغوثي “باسناد البرنامج الذي طرحه أبو مازن (عباس) لمواجهة السياسة الاسرائيلية، بما في ذلك العودة الى الامم المتحدة وبالملف كاملا والتقدم نحو تجسيد الدولة، كأمر واقعي”. ودعا الى “اطلاق أوسع حملة شعبية ضد الاستيطان وتهويد القدس والحصار ومصادرة الاراضي وبناء جدار الفصل العنصري”. واوضح أنه “اذا كان النضال الفلسطيني يصطدم اليوم بمعوقات جدية وصعبة، فهذا لا يدفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن حقوقه الوطنية الثابتة، وحل الدولتين لا زال الخيار الواقعي والممكن والذي يحظى باجماع دولي غير مسبوق”. ودعا زعماء فتح في مؤتمر الحركة في الصيف الماضي الى العصيان المدني، بدلا من العنف المنظم، ولكن البرغوثي لم يوضح موقفه من أيٍّ من التحركين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 19 نوفمبر 2009)