وزيرة العدل والشرطة تواجه انتقادات متصاعدة بشأن سياسات اللجوء

رفضت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية الانتقادات الموجهة إليها من طرف بعض السلطات الكانتونية التي تقول إن السياسات التي تتبعها الوزيرة في مجال اللجوء "غير مجدية".

وردّت الوزيرة بالقول إنه لا جدوى من توجيه الانتقادات  لبعضنا البعض، والاولى بدلا من ذلك، التعاون لحل القضايا المتعلقة بحوالي 1.500 شمال إفريقي تقدموا بطلبات لجوء إلى سويسرا منذ بداية هذه السنة.

لكنها، اعترفت من جهة أخرى بأن مراكز إيواء اللاجئين لم تعد تحتمل أكثر مما هي عليه الآن، وأن بعض طالبي اللجوء قد ارتكبوا جرائم، أدت إلى تفجّر غضب السكان المحليين، واتهام هذه الفئة بعدم احترام القوانين النافذة.

كذلك رفضت الوزيرة الطلب الداعي إلى غلق مركز اللجوء بمدينة كياسوّ القريبة من الحدود الجنوبية للكنفدرالية، على الرغم من تشكي المواطنين من زيادة نسب الحوادث الإجرامية التي تنسب إلى المقيمين فيها.

 ووعدت سوماروغا بان السلطات الفدرالية سوف توفّر قريبا مراكز إيواء إضافية ومؤقتة في مرافق تابعة للجيش تكون قادرة على إستيعاب 450 مهاجرا لتخفيف الضغوط على الكانتونات. لكنها أضافت بأن هذا لن يمثل حلا كافيا على المدى البعيد. كما حذّرت من أن فتح مراكز جديدة خاصة بطالبي اللجوء لن يضع حدا بالضرورة لظاهرة الجريمة المرتبطة لطالبي اللجوء.

 
وتزامن هذا التطوّر كذلك مع إصدار المحكمة الإدارية الفدرالية (مقرها مدينة بيللينزونا جنوب البلاد) يوم 23 يونيو 2011 حكما تعترض فيه على قرارات طرد اتخذها المكتب الفدرالي للهجرة بحق طالبي اللجوء الأفغان.

وتبرر المحكمة قرارها بأن الوضع الأمني في أفغانستان متدهور جدا بصفة عامة بسبب إستمرار الحرب في هذا البلد، وبان الوضع الإنساني هناك خطير خاصة في المناطق الريفية، وإن كان أفضل نسبيا في المدن الكبرى. ويمثل هذا الحكم القضائي ضربة قوية للسياسة التي يتبعها المكتب الفدرالي للهجرة مع طالبي اللجوء الأفغانيين.