وزير الدفاع قـدّم تقرير السياسة الأمنية لكنه جاء “بـلا مفاجـآت”

بعد نقاشات شهدتها الأسابيع الأخيرة، سلّمت الحكومة السويسرية البرلمان الفدرالي نسخة معدّلة جزئيا من تقريرها حول السياسة الأمنية. أما قرار اقتناء طائرات حربية جديدة، فقد تأجل النظر فيه إلى فصل الخريف القادم.

رغم أن التقرير لا يحتوى على مفاجآت، إلا أن صياغته لم تمر بسهولة. فقد طلب أعضاء الحكومة من أولي ماورر، وزير الدفاع إعادة النظر في صياغة التقرير. وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدت للغرض يوم الخميس 24 يونيو 2010 في برن “إن المواقف ظلت متباعدة، لكن هناك حد أدنى من التوافق حول الصياغة النهائية”.

أرسل التقرير بعد توافق أعضاء الحكومة إلى البرلمان الفدرالي الذي سوف يعقد من دون شك جلسات نقاش مطوّلة حوله، لكنه لا يملك في نهاية المطاف سوى الرد بنعم أم لا على التقرير.

تكشف الحكومة من خلال هذه الوثيقة عن رغبتها في مواصلة الخطة المتبعة حتى الآن في المجال الأمني. وعلى خلاف ما ورد في وثيقة عام 2000، لا يهدف التقرير الحالي إلى وضع أسس لعملية إصلاحية بل إلى تحفيز مؤسسة الجيش التي تمر بمرحلة تحوّلات عميقة.

وحول المهمات في الخارج، يدعو التقرير إلى تركيز الجهود في بعض المجالات المحددة مثل النقل الجوي، والخدمات اللوجستية، والنقل البري، والخدمات الصحية والإستخباراتية.

على مستوى الدفاع الوطني، يستبعد التقرير تعرض سويسرا في المدى المنظور لهجوم خارجي، لكنه لا يستبعد حدوث ذلك الإحتمال على المدى البعيد. وبالتالي تدعو الوثيقة إلى الاحتفاظ بالقدرات العسكرية الضرورية للرد على أي أخطار محتملة في المستقبل. وبموازاة ذلك، تم إعادة التركيز على التدخلات الإضافية لصالح السلطات المدنية.

يعطي التقرير الأمني لهذه السنة عناية خاصة للتقرير الخاص بمؤسسة الجيش، والذي لن تعرف صياغته النهائية إلا عقب عطلة الصيف. ومن المنتظر أن تحدد تلك الوثيقة بدقة عُهدة الجيش وتجيب عن أسئلة من قبيل متى؟ وكيف؟ وبأي وسائل يمكن للجيش أن يتدخل، كما ينتظر أن يشير إلى أوجه القصور التي يجب تجاوزها.

أما بشأن اقتناء المقاتلات العسكرية التي من المفترض أن تعوّض الطائرات الهجومية القديمة، تم دراسة خيارات عدة، وتظل كلها مفتوحة: “من التخلي نهائيا عن المشروع، إلى إمكانية اقتناء مائة طائرة”، بحسب أولي ماورر. وبالنسبة لوزير الدفاع في الحكومة الفدرالية فإن “المعضلة الرئيسية تظل محدودية المخصصات المالية”.

swissinfo.ch مع الوكالات