وكالة: تركيا تعتقل رئيس بلدية معارضا بتهمة التلاعب في عطاءات

إسطنبول (رويترز) – قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الثلاثاء إن محكمة تركية أصدرت رسميا أمرا بالقبض على رئيس بلدية من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) بتهمة التلاعب في عطاءات وسط حملة تشنها الحكومة على رموز المعارضة.

وذكرت الوكالة المملوكة للدولة أن الشرطة ألقت القبض على علاء الدين كوسيلير رئيس بلدية بيكوز في إسطنبول يوم الخميس بأمر من مدع عام.

وأضافت الأناضول أن 22 شخصا في المجمل خضعوا للتحقيق في القضية.

ومع اعتقال كوسيلير، يرتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين في إسطنبول والمنتمين لحزب الشعب الجمهوري إلى ثلاثة، أحدهم بتهمة الارتباط بالإرهاب، والآخران بتهمة التلاعب في عطاءات.

وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان على الرئاسة في المستقبل، “إننا نعيش في فترة ستسجل في التاريخ باعتبارها فترة ‘عدم شرعية إسطنبول’… لأول مرة في التاريخ، يتم اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري”.

وذكرت وكالة الأناضول أن المحكمة أمرت بالقبض على 13 مشتبها بهم، من بينهم كوسيلير في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين بتهم التلاعب في عطاءات والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي. وتم إخلاء سبيل التسعة الآخرين الذين خضعوا للتحقيق.

وقالت الوكالة الأسبوع الماضي إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا بشأن ما تردد أنه مخالفات تتعلق بإقامة بلدية بيكوز لثلاث حفلات موسيقية العام الماضي.

وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات وتحقيقات تجريها السلطات في تركيا منذ شهور مع سياسيين معارضين ورؤساء بلديات وصحفيين.

ويقول المنتقدون إن الحملة تهدف إلى إسكات المعارضة وإضعاف فرص منافسي أردوغان في الانتخابات.

وتسعى خمسة تحقيقات منفصلة بشأن إمام أوغلو، أربعة منها تتعلق بتصريحات تنتقد مسؤولين حكوميين، إلى الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 23 عاما ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

ومن المقرر أن يدلي إمام أوغلو، الذي سيخوض تصويتا داخليا كمرشح وحيد لتسمية مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة والمقرر في 23 مارس آذار، بتصريح للادعاء العام يوم الأربعاء بشأن تحقيق جديد بتهمة تزوير وثائق رسمية مرتبطة بشهادته الجامعية.

وطالت الحملة أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد الشهر الماضي بعد أن انتقد اثنان من مسؤوليها التنفيذيين الإجراءات القانونية مما دفع أردوغان إلى اتهامهما بالتدخل في السياسة.

وترفض الحكومة الاتهامات بأن هذه التحركات هدفها إسكات المعارضة وتقول إن القضاء مستقل.