الجنائية الدولية تحكم بسجن قائد سابق في الجنجويد السودانية 20 عاما
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور في غرب البلاد قبل عقدين.
في تشرين الأول/أكتوبر، دانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن (76 عاما) المعروف باسمه الحركي علي كوشيب، بارتكاب جرائم متعددة خلال الحرب في دارفور بين العامين 2003 و2004، ومن بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب.
وبينما كانت القاضية جوانا كورنر تنطق الحكم عليه، ظل الرجل صامتا ولم يبدِ أي انفعال.
وخلُصت المحكمة إلى أنّ عبد الرحمن كان مسؤولا كبيرا في ميليشيا الجنجويد السودانية وشارك “بشكل نشط” في ارتكاب جرائم.
فر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان “يائسا” ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
– “قاتل بفأس” –
وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي ساهم في ارتكابها.
وقالت “كانت أيام التعذيب تبدأ مع شروق الشمس… والدماء تتدفّق في الشوارع… لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا شفقة”.
وأضافت أنّ عبد الرحمن سار شخصيا على رؤوس رجال ونساء وأطفال جرحى.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، طلب المدعي العام جوليان نيكولس الحكم بالسجن المؤبد على عبد الرحمن. وقال أمام القضاة إنّ “قاتلا يقتل ضحاياه بالفأس يقف حرفيا أمامكم”، واصفا الروايات عن الجرائم المرتكبة “كأنها كابوس”.
ونفى عبد الرحمن أن يكون قائدا سابقا في ميليشيا الجنجويد العربية، التي أنشأها الرئيس السابق عمر البشير في العام 2003 لسحق تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وكان تسليم نفسه أحد العوامل المخفّفة لعقوبته، إضافة إلى سنّه وحسن سلوكه أثناء احتجازه الذي ستحتسب مدته ضمن العقوبة.
وأضافت كورنر أنّ “المحكمة كانت ستصدر حكما أقسى لولا الظروف المخفّفة المذكورة أعلاه”.
– “رمزي” –
منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا عنيفة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد.
وقتل في هذا النزاع عشرات آلاف الأشخاص. وأدى كذلك إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
ويأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف مرتبطة بهذا النزاع، الذي تتهم منظمات إنسانية ودولية طرفيه بارتكاب فظائع.
وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، حذر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أنّ الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر في غرب السودان، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولدى نطقها بالحكم، قالت كورنر إنّ المحكمة تأمل في أن يشكّل ذلك ضمانا كـ”عقاب ورادع” في آن واحد.
وأضافت أنّ “الرادع مناسب بشكل خاص في هذه القضية، بالنظر إلى الوضع الحالي في السودان”.
من جانبهم، أعرب محامو الضحايا عن أملهم في أن تكون مدة الحكم كافية بحيث لا يتمكن عبد الرحمن من العودة أبدا إلى السودان.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة السجن المؤبد ولكنها لم تفعل ذلك قط.
وقالت المدعية العامة في المحكمة مندياي نيانغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ الحكم على عبد الرحمن “رمزي جدا”. وأضافت “هذه إشارة لضحايا السودان، وأيضا لأولئك الذين يرتكبون جرائم، مفادها أنّ العدالة قد تكون بطيئة ولكنها تصل إليكم في نهاية المطاف”.
سه-ريك/ناش/ص ك
