المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحض الدول على استعادة عائلات الجهاديين
حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك الآلاف من أبناء عناصر أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاءت دعوات باشليه في وقت يواجه قادة العالم قرارات مثيرة للانقسامات بشأن عائلات هؤلاء الجهاديين الأجانب.
وفي هذه الأثناء، أكدت أستراليا الاثنين أنه تم نقل ثمانية أطفال أيتام هم أبناء مقاتلين أستراليين في تنظيم الدولة الإسلامية سرّاً خارج مخيم في سوريا وأنهم باتوا حاليًا تحت رعاية الحكومة.
وتشكّل الخطوة تحولاً بالنسبة لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أشار في الماضي إلى أن حكومته لن تساعد المواطنين إلا إذا اتصلوا مع إحدى سفاراتها أو قنصلياتها.
وأفاد موريسون أن قرار أستراليا تولّي رعاية الأطفال الثمانية — الذين يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين سنتين و17 سنة — لم يكن “سهلاً”. وأكد “لكن لا يجدر معاقبة أطفال على جرائم أهلهم”.
وفي أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، اعتقل أجانب يشتبه بانهم قاتلوا إلى جانب التنظيم وينتمون لنحو 50 بلداً في سوريا والعراق، بينما يتم احتجاز أكثر من 11 ألفًا من أفراد عائلاتهم في مخيم الهول السوري وحده في أوضاع صعبة.
وفي خطاب لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سعت باشليه لتقديم توضيحات للحكومات المترددة بشأن كيفية التعامل مع عائلات المقاتلين المتطرفين من بلدانها وخاصة الأطفال.
وقالت “يجب أن تتم إعادة أفراد العائلات الأجانب (إلى بلدانهم الأصلية) إلا إذا تمت مقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم”.
وأضافت “عانى الأطفال على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ أعمال عنف”.
وأضافت “يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم”.
وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا — 20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن 12 عامًا.
واستقبلت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر والتي ينتمي إليها أكبر عدد من الجهاديين الذين تم القبض عليهم أو سلّموا أنفسهم، 12 طفلاً ولدوا لعائلات جهاديين فرنسيين.
وقالت باريس إنها تدرس ملفّات حميع مواطنيها الموقوفين في شمال شرق سوريا كل على حدا.
– “قسوة غير مسؤولة” –
ولد الكثير من هؤلاء في سوريا ورفضت بعض الحكومات منحهم جنسيات ذويهم.
وقالت باشليه إنه “رغم تعقيدات هذه التحديات، فإن ترك الناس بدون جنسية ليس خياراً مقبولاً على الإطلاق”.
وأضافت “ولد آلاف الأطفال لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية كما يتم ذلك في حالات أخرى”.
وأصرّت على أن “التسبب بحرمان الأطفال من الجنسية بعد كل ما عانوه يعكس قسوة غير مسؤولة”.
وشددت باشليه على أن الدول تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين يواجهون القضاء كونهم مقاتلين أجانب في سوريا والعراق، حيت تم الحكم على أكثر من 150 شخصًا بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت “تتحمل الدول مسؤوليات مهمة تجاه مواطنيها”.
– “انتهاكات جديّة” في السودان –
وعلى صعيد منفصل، أعربت باشليه كذلك عن قلقها العميق حيال الأوضاع في السودان التي يخيّم عليها التوتر بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولّى السلطة بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل.
وأشارت باشليه إلى تقارير أفادت أن أكثر من 100 شخص قتلوا وأصيب عدد كبير آخر بجروح خلال فض الاعتصام السلمي خارج مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو.
وقالت “تلقينا معلومات تتعلق باتهامات عن تعرض رجال ونساء لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا”.
وأضافت “يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا زيارة (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن”.
وحضت السلطات السودانية كذلك على إعادة خدمة الإنترنت إلى كافة أنحاء البلاد.
