سويسرا تنوي حل فرع مؤسسة غزة الإنسانية المسجل في جنيف
أعلنت سويسرا الأربعاء نيّتها حلّ فرع مؤسسة غزة الإنسانية المسجّل في جنيف، إذ إن هذه الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تندّد بعملها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى ليس لديها ممثل أو عنوان في البلد.
والفرع المسجّل في جنيف تابع لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتّخذ من ديلاوير في الولايات المتحدة مقرّا، علما أن جنيف تستضيف وكالات أممية كثيرة ومنظمات غير حكومية.
ونشرت السلطة الفدرالية السويسرية للرقابة على الشركات الأربعاء في الجريدة الرسمية للتجارة “نداء للدائنين إثر تصفية المؤسسة المسجّلة في جنيف”، لافتة الى أنها “قد تأمر بحلّ المؤسسة إذا لم يتقدّم أيّ دائن منها خلال مهلة 30 يوما المنصوص عليها في القانون”، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفدرالية وكالة فرانس برس.
وأكّدت “مؤسسة غزة الإنسانية من جهتها… أنها لم تزاول قطّ نشاطا في سويسرا بصفتها المؤسسية وهي تنوي حلّ الفرع المسجّل في جنيف”، بحسب الهيئة الرقابية.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها.
ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، قضى مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم في هذه المواقع.
وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية للرقابة على الشركات المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/يونيو، “كوها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية”.
ولاحظت السلطة عدّة أوجه قصور، “فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها”.
في مطلع آذار/مارس، فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة الرازحة تحت وطأة عملية عسكرية مدمرة شنّها الجيش الإسرائيلي غداة هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأدّى الحصار إلى نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية والسلع الأولية الأخرى ولم يخفَّف سوى قليلا مع السماح لمؤسسة غزة الإنسانية بإقامة نقاط توزيع للمساعدات الغذائية.
وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالى 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
وأشارت منظمة ترايل إنترناشونال غير الحكومية التي كانت طالبت السلطات السويسرية في أيار/مايو بفتح تحقيق بحق مؤسسة غزة الإنسانية، إلى أنها “لم تفاجأ بإجراءات الحل”.
ولفتت “ترايل إنترناشونال” في حسابها على لينكد-إن إلى أن “هذه النتيجة كانت حتمية نظرا إلى أن المؤسسة لم تحترم الالتزامات القانونية للمؤسسات المسجّلة في سويسرا”.
وأسفت هذه المنظمة التي تتّخذ مقرا في جنيف والمناضلة ضد الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية والداعمة للضحايا في سعيهم إلى العدالة، لـ”عدم صدور أي بيان عن السلطات السويسرية على الرغم من خطورة الوضع”، في ما يتّصل بعمليات المؤسسة في غزة.
ومؤسسة غزة الإنسانية مدعومة من متعاقدين مسلّحين مولجين حفظ الأمن في مراكز التوزيع التابعة لها، وتنفي مسؤوليتها عن سقوط قتلى قرب نقاط توزيع المساعدات، وهو ما يناقض أقوال شهود والدفاع المدني.
وتقول المؤسسة إن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتشير إلى حصول وفيات بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
ابو/م ن-ود/ب ق
