“التكامل المغاربي مرهون بحسْـم الأمريكيين والأوروبيين”

"الحيطيست" أو "المستندون إلى الحيطان".. ظاهرة مؤلمة يعاني منها العديد من الشبان العاطلين عن العمل في بلدان المغرب العربي

حذر الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان حاج الناصر من تدحرج البلدان المغاربية إلى الهامش أو الأطراف في مؤسسات صنع القرار الاقتصادي الدولي، وأكّـد أن مدّخرات المغاربيين في بنوك أوروبا ارتفعت إلى 100 مليار دولار، مُعتبِـرا أن هروب رؤوس الأموال سبَـبه المخاوف التي تُـساور الناس وعدم قُـدرتهم على رُؤية المستقبل، بينما حجر الزاوية لكل عمل استثماري هو أن يستطيع صاحبه استشراف الزمن الآتي.

ورأى أن هناك علاقات بين نُـخب سياسية ومالية، هنا وهناك في المغرب العربي، يمكن أن تُثمر إذا ما ظلّـت تعمل معا، لكن على شرط أن يحسم الأمريكيون والأوروبيون أمرهم، ويقترحون تسوية شاملة لقضية الصحراء تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف.

وقال في حوار مع swissinfo.ch، عندئذ، سيعود السلام إلى المنطقة وستكون ضربة البداية للسّـير نحو الوحدة المغاربية.

وتولى حاج الناصر منصِـب محافظ البنك المركزي الجزائري في منعطف التسعينات الذي أبصر انتقال البلد من الحزب الواحد إلى التعدّدية والانفتاح الاقتصادي. وبعد انتكاس المسار، غادر إلى فرنسا حيث أسّـس بنك أعمال قبل أن يُـشارك في بعث بنك الأعمال المغاربي الدولي في تونس سنة 1994 والذي كان أول بنك أعمال يُبعث في شمال إفريقيا. swissinfo.ch التقت به خلال زيارة لتونس فكان هذا الحوار عن مستقبل الإقتصادات المغاربية.

swissinfo.ch: لماذا لا تُـقبِـل الاستثمارات الخارجية بكثافة على بلدان المغرب العربي، رغم المزايا والحوافز الكثيرة والمُغرية الممنوحة لها؟

عبد الرحمان حاج الناصر: الاستثمارات تتكاسل لما تشعر بقلّـة الأمان. وخلافا لما هو شائع، لا يرتبط الأمان بوجود أعمال نشل أو سرقة من عدمها، وإنما بالقدرة على رؤية الأمور لاستشراف التطوّر المرتقب على مدى عشر سنوات على الأقل.

فالسؤال الذي يطرحه المستثمر على نفسه هو الآتي: هل سيتغيّـر النهج الاقتصادي خلال العقد المقبل بما يجعلني لا أستطيع أن أضمن أموالي؟ هذا النّـوع من الأمان لا يُقدّر بثمن بالنسبة للمستثمرين، إذ يمكن للمرء أن يُوظف حرّاسا شخصيين لحِـمايته، لكنه لن يتحمّـل المُـخاطرة بالأموال التي يضعها في بلد من البلدان للاستثمار في هذا القطاع أو ذاك.

والعنصر الثاني الذي يشترطه المستثمرون مرتبط بالإدارة أو بالأحرى البيروقراطية، إذ أن المُـستثمر لا يريد إدارة تضع المشاكل في طريقه، بل تحلّـها. أما العنصر الجوهري الثالث، فهو أنه يريد أن يرى أبناء البلد الآخرين يستثمِـرون أيضا في بلدهم، وهو لن يأتي إذا ما لاحظ أنهم يُعرضون عن الاستثمار في أوطانهم، فأهمّ ضمانة لرأس ماله هو أن يثق أبناء البلد أنفسهم في سلامة المناخ الاستثماري في بلدهم.

لكن ماذا نلاحظ على هذا الصعيد؟ طِـبقا لأرقام جديرة بالثقة، ارتفعت مدخرات المغاربيين في بنوك أوروبا إلى 100 مليار دولار، ويمكن القول أن نصف الودائع تعود لجزائريين. وفي المقابل، يُقدر حجم التدفّـقات المالية الصافية من أوروبا نحو البلدان المغاربية (والتي تشمل التدفّـقات الاستثمارية) بـ 7 مليارات دولار فقط، ويتشكّـل نصفها تقريبا من الاستثمارات الجزائرية.

فإذا كان هناك مستثمرون جزائريون في أوروبا أكثر ممّـا هناك في الجزائر، فهذه مشكلة حقيقية. وهروب الاستثمار هذا لا يُعزى إلى قلّـة فرص توظيف الأموال، فهناك من الفرص في هذه الضفة الجنوبية أكثر ممّـا في الضفة المقابلة، إضافة إلى أن هامش الرّبح أكبر ممّـا هو في أوروبا، لكن هروب رؤوس الأموال سبَـبه المخاوف التي تُـساور الناس وعدم قُـدرتهم على رؤية المستقبل، بينما حجر الزاوية لكل عمل استثماري، هو أن يستطيع صاحبه استشراف الزمن الآتي.

هذا يخص العلاقات العمودية بين أوروبا وبلدان المغرب العربي، لكن ما هي المُـعوِّقات التي تُعطل التكامل الأفُـقي بين هذه البلدان؟

عبد الرحمان حاج الناصر: المنطقة المغاربية هي على حدِّ عِـلمي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتمتّـع بهذه الدرجة من الانسجام الثقافي، ولذلك، أيا كانت جنسية المُـستثمر يكفي أن تُـزال من طريقه العقبات ويتحرّر النشاط الاقتصادي من القُـيود كي تنشأ أسواق أفقية تصنع تدريجيا مستقبلا مشتركا.

ورغم التعطيلات والحواجز الراهنة، هناك علاقات بين نُـخب سياسية ومالية هنا وهناك، يمكن أن تُثمر إذا ما استمرّت تعمل معا، لكن على شرط أن يحسم الأمريكيون والأوروبيون أمرهم ويقترحون تسوية شاملة لقضية الصحراء تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. عندئذ، سيعود السلام إلى المنطقة وستكون ضربة البداية للسّـير نحو الوحدة المغاربية.

لكن بماذا تُفسِّـرون أن الأمور لم تتقدّم نحو تحقيق هذه الوحدة؟

عبد الرحمان حاج الناصر: أذكر أن الإتحاد الأوروبي أطلق في سنة 1993 مشروع دراسة عن كُـلفة تأخير الوحدة المغاربية على شاكِـلة الدراسة التي تم إعدادها عن كلفة تأخير الوحدة الأوروبية قُـبيل انطلاق قِـطار التكامل بين البلدان الأوروبية، وكُلفت بالإشراف على اللجنة التي عُهِـد لها بكتابة تلك الدراسة والتي ترأسَـها ريمون بار (رئيس حكومة سابق في فرنسا)، لكن ما أن انطلق العمل حتى وضع بلد مغاربي كل ثِـقله في الميزان لإلغاء الدراسة، وهو مغرب الحسن الثاني الذي أعلن أنه يرغب في ضمّ بلده إلى الإتحاد الأوروبي.

وما فعله الحسن الثاني مليء بالدّلالات عمّـا يجول في خواطر البلدان الأخرى، فلا يوجد بينهم من يحمل رؤية إقليمية شاملة. كل واحد منهم يتوهّـم أنه يصنع الوحدة المغاربية، لكنه يُـحاول أن يكون أنجب تلميذ لأوروبا ويسعى إلى أن يُصبح محاورها المُفضّـل كي يُكلف بإدارة العلاقات مع الإتحاد المغاربي.

لو نظرنا إلى الأوضاع بصورة إيجابية، ما هي العوامِـل التي يُـمكن أن تدفع في اتِّـجاه التقارب والتكامل؟

عبد الرحمان حاج الناصر: تضُـم الجزائر والمغرب وتونس حوالي 100 مليون ساكن، أي ما يعادل سكان تركيا تقريبا، غير أنها لا تمثِّـل سوى 10% فقط من النمُـو الذي تُحقِّـقه تركيا. وعلى سبيل المثال، يتألف أسطول شركة الخطوط التركية من 200 طائرة في مقابل 80 طائرة فقط لدى الشركات المغاربية الثلاث. وطبعا يُـمكن أن نُعدِّد مثل هذه الفجوات التي تتكرّر في ميادين عديدة، لكن لم يتوصّـل الأتراك لتحقيق هذه القفزات ولم يُـصبحوا بلدا صاعدا يُقرأ له حساب إلا لأن الأوروبيين فرضوا عليهم شروطا قاسِـية في المجاليْـن الاقتصادي والقانوني (التشريعي)، انتهت بإطلاق سيرورة بنّـاءة يُـمكن أن نعتبر أن لها أفضالا كثيرة على البلد، وكان من الممكن لأوروبا أن تفكِّـر في فرض شروط إيجابية مماثلة على البلدان المغاربية، إلا أنها لا تهتمّ سوى بتسهيل إدخال منتوجاتها إلى الأسواق عبْـر الاتفاقات التي توقعها مع تلك البلدان أو باستخراج المحروقات من أراضيها.

هل من دوْر خُـصوصي يمكن لرجال الأعمال أن يلعبوه للدّفع نحو التكامل بعيدا عن اعتبارات السياسيين؟

عبد الرحمان حاج الناصر: رغم كل ما ذكرناه، هناك تدفّـقات حقيقية لأنواع من الأعمال بين البلدان الثلاثة، إذ تمّ إحصاء نحو 700 شركة تونسية تعمل في الجزائر، ولست أدري ما إذا كانت السياحة التونسية تستطيع الوقوف على ساقيْـها من دون الجزائريين، وسيكون الأمر كذلك مع المغرب، عندما يُعاد فتح الحدود، لكن مصالح رجال الأعمال هي حاليا أقلّ من إيرادات الشبكات التي تستفيد من الأسواق الرمادية، لذلك، فالانفتاح ضرورة، إلا أنه يفترض أمريْـن هما: شرعية النّـخب والشفافية. ينبغي أن يختلط الناس ويتداخلوا، وتُـخطِـئ الأنظمة حين تلعب على أوتار النعرات الوطنية. العلاقات بين البلدان الثلاثة سالكة، أما الباقي فينتمي إلى الأسطورة. لاحظ أنه على أرض الواقع، لا توجد فوارق في المظهر الداخلي بين بيت موظف تونسي أو جزائري أو مغربي.

لو عدنا إلى المستوى الإقليمي، ألا ترى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على المنطقة وهي تُهدِّدها بمزيد من التهميش؟

عبد الرحمان حاج الناصر: الأزمة العالمية تدفع المنطقة المغاربية إلى الأطراف، فهي بصدد إقصاء الجزائر مثلا من أطُـر المفاوضات الإستراتيجية متعدِّدة الأطراف. البلدان الصناعية الكُـبرى انطلقت في وضع نظام نقدي دولي جديد يمكن تسميته بـ “براتن وودس2″، وهي بصدد تصوّر الأحجام وأماكن التفاوض. بدأ هذا المسار في قمّـة العشرين في واشنطن العام الماضي، والتي شاركت فيها جمهورية جنوب إفريقيا باسم القارّة الإفريقية والسعودية باسم العالم العربي.

مثلا “اللجنة النقدية والمالية” في صندوق النقد الدولي، والتي تمّ ترفيع عدد أعضائها من 22 إلى 24 عضوا، هي في مثابة مجلس إدارة، وهي إطار للمفاوضات غيْـر معروف لدى العموم. الدول ممثلة في هذه اللجنة بحكّـام بنوكها المركزية أو وزراء ماليتها، ويمكن أن تتِـم مساءلتها بشكل غير رسمي حول قضايا جوهرية تخُـص تعديل الاقتصاد العالمي.

وفي الحقيقة، تُبحث هناك بعيدا عن أعيُـن الإعلام، الخيارات التي ستُوجّـه لاحقا المنتديات الاقتصادية العالمية، بما فيها قِـمم مجموعة الدول الصناعية الثمانِ الكبرى، وهناك أيضا يتمّ التفاوض على تلك الخيارات، لأن البلدان المصنّـعة وبلدان الجنوب، يمكن أن تتفاوض تحت مظلّـتها.

ألا ترون أن الدولة بصدد العوْدة إلى وضع قبضتها على القطاعات الاقتصادية مجدّدا؟

عبد الرحمان حاج الناصر: هناك هاجِـس مشترك منذ الثمانينات يتمثل في ضمان أن لا يتدخّـل العنصر السياسي في إدارة مؤسسات القطاع العام، لكن هذه المُـراهنة أخفقت. ما زال المشكل قائما، فالنظام المصرفي هو أفضل مرآة تعكِـس نوعية سيْـر الدواليب في أي بلد، والانتقال من نظام تسيير مركزي إلى آخر غير مركزي يتطلّـب وضع آليات تعديل قوية جدا، وبالتالي، فهذا يعني تعزيز قُـدرات الدولة على التدخّـل، وليس اضمحلالها، وهذا يستدعي وجود بنك مركزي قوي جدا.

غير أن المشكلة هي أننا مقتنعون جميعا بضرورة تقوية الدولة، لكننا لم نعرف كيف نكتسِـب الوسائل الموصلة لتحقيق ذلك الهدف. قُـمنا بسَـنّ قوانين، لكننا لم نُعاود تعليم أعوان الدولة، أي الموظفين وصنّـاع القرار، في الصفّـين الأول والثاني، ما هو موقِـعهم في الدولة الجديدة. والأدهى من ذلك أن موقع هؤلاء بات أقوى في ظلّ الدولة الجديدة، بالمقارنة مع الموقع الذي كانوا يتبَـوّؤُونه في الهيكلية السابقة للدولة.

أجرى الحوار رشيد خشانة – تونس – swissinfo.ch

اعمال الشغب بالجزائر تكشف عن غضب جيل كامل

الجزائر (رويترز) – يعتبر محمد خير فلاح، الشبان في حيه الذين رشقوا الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة بالعاصمة الجزائرية هذا الأسبوع، يؤدون خدمة لمجتمعهم.فخير فلاح (66 عاما) مثل جيرانه ضاق ذِرعا من انتظار أن تعطيه الحكومة مسكنا جديدا، وقال وهو يقف في شقته الصغيرة المكوّنة من غرفة واحدة ويعيش بها مع 11 من أفراد أسرته الكبيرة “الوضع هنا دوما مثل الكابوس”.

وشهد حي ديار الشمس، حيث يعيش أعمال شغب هذا الاسبوع بسبب مشكلة الاسكان والبطالة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولات فاشلة لتفريق مثيري الشغب، وأصيب العديد من الضباط.

وسلطت الاضطرابات، وهي أسوأ اضطرابات جماهيرية في العاصمة الجزائرية خلال سنوات الضوء، على مشكلة عميقة، الا وهي الغضب والاحباط اللذان يشعر بهما ملايين الفقراء بهذه الدولة المنتجة للطاقة من حكومة يعتقدون أنها خذلتهم. وقال خير فلاح “الشبان حققوا ما لم نستطع تحقيقه بالوسائل السلمية، انهم ينصتون لنا لان الشبان أثاروا الكثير من الجلبة”.

ومن غير المرجح أن تهدد الاضطرابات حكومة الجزائر، لان أحزاب المعارضة ضعيفة كما أن الدولة تمتلك جهازا امنيا كبيرا لاحتواء الاضطرابات المدنية. لكن محللين يقولون ان الاحباط في تزايد، مما يوسع الهوة بين الحكومة والشبان والفقراء الذين يسكنون في المدن بالبلاد، التي توفر 20% من واردات اوروبا من الغاز، وما زالت تحاول الخروج من صراع مع المتشددين الاسلاميين.

ويقول ناصر جابي، وهو متخصص في علم الاجتماع ويقوم بالتدريس في جامعة الجزائر العاصمة، ان الاضطرابات باتت روتينا الآن في الجزائر وانها أصبحت رياضة قومية، لان الناس ببساطة لا يرون اي تحسّـن في ظروف معيشتهم اليومية.

بالمناطق الفقيرة من ديار الشمس تبدو أسباب غضب السكان واضحة. وتتألف المنطقة من مبانٍ سكنية أقيمت خلال فترة حكم فرنسا الاستعماري في الخمسينات والى جوارها منطقة عشوائية من الاكواخ البسيطة. وقال سكان محليون ان هناك 1500 شقة لمجتمع يتكون من نحو 25 الفا. ونظرا لضيق المكان، حول خير فلاح شرفة من شقته الى حجرة نوم لابنه احمد البالغ من العمر 41 عاما وزوجته. وقال إن أحمد ابنه مكتئِـب. وقال احمد “حين أريد ممارسة الجنس مع زوجتي، يجب أن أستأجر غرفة لساعتين بأحد الفنادق”.

في شقة أخرى، قال سعيد السواكري (52 عاما) لرويترز: إن ابناءه الثلاثة مرضوا بسبب ظروف المعيشة غير الصحية. وقالت زوجته “أشعر دائما بالخوف من أن يلتهم فأر ولدي البالغ من العمر عامين”.

في المنطقة الفقيرة، يمكن أن ترى في الخلفية مجموعات من الرجال الملتحين يرتدون جلابيب طويلة، وهو الزي التقليدي لانصار الفكر السلفي الذين يحرصون على أن تكون هناك مسافة تفصل بينهم وبين الصحفيين. ويتمتع الاسلاميون بنفوذ في المجتمعات المحلية في الجزائر، على الرغم من أنهم يحاولون عدم لفت الانظار منذ تفجر صراع في أوائل التسعينات بين متشددين مسلحين وقوات الامن. واسفر هذا الصراع عن مقتل 200 الف شخص وِفقا لبعض التقديرات المستقلة. وتراجعت أعمال العنف في الاعوام القليلة الماضية، لكن المقاتلين المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة، ما زالوا ينفِّـذون هجمات متفرقة. وتتكرر ظروف الناس الذين يعيشون في ديار الشمس بأنحاء الجزائر، ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، والتي يعيش بها 35 مليون نسمة.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات في العاصمة نادرة، الا ان أعمال الشغب تحدث بشكل متكرر في مدن وبلدات أخرى. وذكرت وسائل اعلام محلية أن مئات الشبان العاطلين احتجوا يوم الاربعاء 19 أكتوبر بمدينة عنابة الشرقية، مطالبين السلطات بتوفير وظائف لهم. وفي الاسبوع الماضي، أشارت تقارير إعلامية الى أن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق 300 محتج أغلقوا طرقا بمدينة بسكرة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي العاصمة.

وقال دبلوماسي لرويترز “هناك جيل من الجزائريين نشأ في حالة إحباط وغير قادر على الحصول على وظائف او مساكن يستطيعون تحمل ثمنها، وهو ما يؤدي الى ضغوط اجتماعية. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع شبان الزواج”. وأضاف الدبلوماسي “لا أعتبر هذا تهديدا مباشرا للحكومة، لكنه يسلط الضوء على الاستياء الشعبي المتنامي من الحكومة والذي يرجّـح أن يزيد”.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتخب لولاية رئاسية ثالثة في ابريل الماضي اثر حصوله على 90.24% من الاصوات، قد قال |”إن تحسين أوضاع الاسكان وتوفير فرص عمل أولوية قومية”. وتعهد بانفاق 150 مليار دولار على البنية التحتية وتحديث الاقتصاد في الأعوام الخمسة القادمة. ويشمل هذا بناء مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2014. غير أن منتقدين للحكومة يقولون، ان هذا الاستثمار لن يترجم بالسرعة الكافية الى وظائف ومساكن بسبب الرّوتين وبسبب اقتصاد اشتراكي الطابع، يرون أنه يعرقل الاستثمارات الخاصة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 أكتوبر 2009)