تونس.. مواجهة جديدة في الأفق بين السلطة ونشطاء حقوق الإنسان

في الأشهر الأخيرة، كانت أوضاع حقوق الإنسان في تونس والعلاقات بينها وبين تونس وبروكسل محل تساؤلات ونقاش من طرف بعض النواب في البرلمان الأوروبي (مقره ستراسبورغ). Keystone

عاد الحديث في تونس بقوّة إلى ما تسمِّـيه السلطات ووسائل الإعلام القريبة منها بـ "الإستئساد بالخارج". وقد تزامن ذلك مع انطلاق المحادثات الرسمية بين الحكومة التونسية والإتحاد الأوروبي من أجل حصول البلد المغاربي على وضعية "الشريك المتقدم".

السؤال المطروح من جديد الآن هو: ما هي المبررات التي يعتمد عليها الديمقراطيون ونشطاء حقوق الإنسان التونسيون، في استعمال الضغوط الخارجية من أجل رفع سقْـف الحريات وفرض عدد من الإصلاحات السياسية في بلادهم؟

ما أن أبدت الحكومة التونسية رغبتها في الاقتداء بالمغرب والعمل على اكتساب صفة الشريك المتقدِّم مع بروكسل، حتى انطلقت تحرّكات مُـوازية قام بها نشطاء حقوقيون تونسيون، إلى جانب عدد من منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، وذلك بهدف الضغط على الإتحاد الأوروبي حتى يقرن منح تونس هذه الصِّـفة (التي تحصلت عليها الرباط منذ عام 2008)، باشتراط قيامها بعدد من الإصلاحات السياسية.

وقد لعبت في هذا السياق ولا تزال، “لجنة الدفاع عن الحريات في تونس” (مقرها باريس) بقيادة الناشط الحقوقي المعروف والممنوع من العودة إلى بلاده منذ أكثر من عشرين عاما كمال الجندوبي، دور القاطِـرة التي تُـؤطِّـر مثل هذه التحركات، وهو ما أثار غضب الجهات الرسمية التي استعملت مُـختلف الأوراق الموجودة لديها، لكي تجهض تلك المحاولات التي تصفها بـ “المعادية لمصالح تونس”.

“صكوك الخيانة”

في هذا السياق، تجدّدت الحملة الإعلامية ضدّ النشطاء، وتكفي الإشارة إلى مقال نشرته صحيفة (الحدث) بتاريخ 19 مايو 2010 تحت عنوان “صكوك الخيانة”، تحدثت فيه عمّـن تعتبِـرهم “المرتزقة” و”الخونة” و”المعتدين على المصالح الحيوية للبلاد”.

وذكرت في هذا الصدد بالإسم كلاًّ من “سهام بن سدرين وكمال الجندوبي وخميس الشماري”، واتهمتهم بأنهم “اجتمعوا بمدريد من أجل إعاقة تقدّم مسار المصادقة على حصول تونس على رُتبة الشريك المتقدِّم، وأظهروا احتقارا وازدراء غير مسبوقيْـن بالمصالح الحيوية لتونس”، نظرا لِـما سينجر عن هذه المرتبة من “امتيازات تُـساعد تونس على تسريع نسق تنميتها الاقتصادية” على حد قول الصحيفة. كما اتهمتهم بـ “تخريب أمن البلاد الاقتصادي” ودعت إلى “مُـساءلتهم ومحاسبتهم”.

يوم الخميس 20 مايو الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، إضافة أحكام جديدة إلى المجلة الجزائية “يعاقَـب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربْـط الاتصالات مع جهات أجنبية للتّـحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، بما في ذلك كل ما يتعلّـق بأمنها الإقتصادي”، وهو ما أثار استِـغراب الأوساط الدبلوماسية الغربية في تونس، واعتبرته الأوساط الحقوقية المحلية والدولية “تقييدا لحرية التعبير وأداة لمزيد تضييق الخِـناق على المعارضة الديمقراطية”.

وبالرغم من أن هذه ليست المرّة الأولى التي يهدِّد النظام بمعاقبة الذين يلجؤون إلى ورقة التضامن الدولي لممارسة الضغط عليه، إلا أنه في هذه المرة يبدو عازما على محاكمة أحدهم أو بعضهم في سياق إقليمي غير ملائم. فإنْ حدث ذلك وصدرت أحكام غيابية على عدد من النشطاء، فسيشكِّـل ذلك مؤشرا قويا على أن السلطة غير مستعدّة في هذا الملف أيضا على أن تغيِّـر من أسلوب إدارتها للملف السياسي برمّـته.

لرصد ردود الفعل داخل أوساط النّـخبة حول طبيعة العلاقة التي يُـفترض أن تقوم بين المعارضين والنشطاء الحقوقيين من جهة، وبين الأطراف الخارجية، سواء كانت غير حكومية أو رسمية، نستعرض فيما يلي وِجهات نظر لأربع شخصيات تمثل توجُّـهات سياسية وفِـكرية مختلفة، وهي تعكس في مجموعها أهمّ التفاعلات التي أفرزتها التطوّرات الأخيرة.

“التضامن ليس بديلا عن العمل الميداني الداخلي”

يُـعتبر خميس الشماري، الشخصية الأكثر ديناميكية في هذا اللّـوبي المُـضاد للحكومة التونسية، كما أنه من أكثر المطَّـلعين على ملف العلاقات التونسية الأوروبية وأبرز خبراء المجتمع المدني في هذا المجال. وبمناسبة انطلاق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي، أعـدّ تقريرا شاملا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس (جاء في 96 صفحة)، تداولته الأوساط المعنية في الإتحاد وأثار فيما يبدو حفيظة الجِـهات الرسمية التونسية. وبناءً على ذلك، سألته swissinfo.ch عن الخلفية التي يستنِـد إليها في دعوته إلى ربط الحصول على صفة “المرتبة المتقدمة”، بالإصلاح السياسي.

في إجابته، اعتبر الشماري أن مسألة التضامن الدولي ليست بالأمر الجديد، وإنما هي من الظواهر الملازمة للعمل السياسي، مذكِّـرا في هذا السياق، بما كانت تبذله حركات التحرّر الوطني وكل الحركات الديمقراطية لكسْـب الدّعم الدولي، لكنه أكّـد على أن التضامن ليس بديلا عن العمل الميداني الداخلي ولا يمكن أن يحلّ محله، أي هو إضافة وليس الأصْـل، كما أن هذا التضامن، من وِجهة نظره، يجب أن لا يكون مرتبِـطا بأي شرط اقتصادي أو سياسي وأن “يمارس ذلك بكل شفافية، وليس في الخفاء”.

وأضاف الشماري أيضا، أن الحكومة التونسية “هي التي وقَّـعت باختيارها على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتعهّـدت بالتِـزامات واضحة، من شأنها أن تحدّ من مُـمارستها المُـطلقة لسيادتها، ولم تكُـن مُـكرهة على ذلك”. أكثر من ذلك، يقول النائب السابق في البرلمان التونسي “جرى نقاش مُـطوّل حول اتفاقية الشراكة داخل مجلس النوّاب التونسي، ويومها، طلَـب منِّـي رئيس المجلس، باعتباري نائبا، أن أصادِق على هذه الاتفاقية بحجّـة أن رئيس الدولة قد طلب بأن تحصل الموافقة عليها بالإجماع، وبعد نقاش طويل قرّرت أن أحتفظ بصوْتي”.

أما بالنسبة للإتِّـهامات الموجّـهة له ولغيرِه بالدّعوة إلى مقاطعة السياحة أو تعطيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة مع تونس، فقد وصفها بـ “المغرضة”، مؤكِّـدا على أن “أغلبية المعارضين – وأنا مِـنهم – لم نطرح هذا الموضوع في أيّ حالة من الحالات ولم نتطرّق له ولن نسمح لأحد بإعطائنا دروسا في الوطنية، خاصة من قِـبل جهات مُـتواطئة اقتصاديا مع مصالح أجنبية”.

وأشار في هذا السياق، إلى جمعيات اعتبرها تابعة للحزب الحاكم “تتلقى دعْـما من قِبل مؤسسات دولية، بل وأيضا من مؤسسات تابِـعة للأجهزة الأمنية لدول أجنبية، كما حصل مع جمعية تابعة للحزب الحاكم تُـعْـنى بأوضاع المرأة والأسْـرة، حصلت على دعم من قِـبل وزارة الدفاع الأمريكية”، حسب قوله.

وبسؤال عمّـا إذا كان له اعتِـراض مبدئي على تمتّـع تونس بمرتبة الشريك المتقدِّم، أجاب الشماري بأنه شخصيا “لا يعترض على ذلك”، وأن الذي يؤْمِـن به هو أن “هذه الصِّـفة تتطلّـب، على غِـرار ما حصل مع المغرب، تعهُّـد الحكومة التونسية القيام بالتزامات واضحة فيما يخُـص مجال حقوق الإنسان ودولة القانون، وهو ما ذكّـر به عشرة من النواب الأوروبيين، وذلك بمناسبة الجلسة الخاصة للنقاش العلني بالبرلمان الأوروبي حول علاقات الإتحاد بتونس.

“الإستِـقواء بالأجنبي، قضية خاسِـرة، تكتيكيا وإستراتيجيا”

أما صالح الزغيدي، عُـضو الهيئة المُـديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابي سابق وناشط سياسي ماركسي معروف، إلى جانب كونه أحد مؤسسي جمعية الدِّفاع عن اللائكية (لم تحصل بعد على الترخيص القانوني)، فله وِجهة نظر مخالفة، إذ يقول إنه “آن الأوان لكي يعود الجميع إلى الثوابت التي شهِـدت في السنوات القليلة الماضية انزِلاقا أدّى إلى انحِـراف خطير” من بينها أن “تدويل قضايا حقوق الإنسان وعَـوْلمتها، لا يُـمكن أن تعني بأية صِـفة من الصِّـفات تحوّل الصِّـراع حول تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في تونس، مثلا من الساحة الوطنية التونسية إلى الساحة الأوروبية والعالمية، وبالخصوص إلى كواليس المؤسسات والحكومات والبرلمانات الأجنبية، إذا كان الشعب التونسي ونُـخبه وأحزابه وجمعياته ومُـناضلوه ومناضلاته، غير قادِرين على تحقيق الأهداف الديمقراطية، عبر مراحِـل ومحطات تخضع لأجندة وطنية بالأساس، تتحكّـم فيها وتُـسيِّـرها القوى الوطنية الفاعلة داخل البلاد”.

وأضاف “شخصيا، وبالرغم من قناعاتي الأممية التي تربّـيت عليها، فإني أشعُـر بقلق كبير عندما يُـفرج عن سجين سياسي بفضل تدخّـل سفير أوروبي من هذه الدولة أو تلك أو عندما يقع تمكين حزب تونسي من التأشيرة القانونية بفضل تدخّـل حزب أوروبي أو دولة أوروبية.. نحن في حاجة إلى تضامُـن الحركات الحقوقية والإنسانية والنقابية في العالم مع نضالاتنا في تونس… ولا نريد أكثر من ذلك.. أما أن يصل الأمْـر ببعض المنظمات أو المجموعات إلى مطالبة الدول الأوروبية بعدَم تقديم الدّعم الإقتصادي والتِّـجاري والمالي والفنّـي للدولة التونسية (عبْـر تمكينها من امتيازات “الموقع المتقدم”) ما لم يتّـخذ النظام التونسي إجراءات هامّـة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وما يسمى بالحُـكم الرشيد، فهذا من باب الخور والخروج عن المألوف ولا يُـمكن أن تنجرّ عنه إلا أسوأ الإنعكاسات”.

يلتقي المعلِّـق السياسي برهان بسيس مع الزغيدي، عندما اعتبر أن “طلب دعْـم الدوائر الأجنبية لفائدة أي قضية كانت، من شأنه أن يُـلحق الضّـرر بشرعية هذه القضية، خاصة إذا تعلّـق الأمر بقضايا الإصلاح السياسي، التي تمثِّـل في ارتباطها بالمنظومة السياسية جوهَـر عُـنوان الاستقلال والسيادة الوطنية”، مؤكِّـدا أن “الإستِـقواء بالأجنبي، قضية خاسِـرة، تكتيكيا وإستراتيجيا”.

وبسؤاله حول الدّوافع التي تقف وراء لُـجوء المعارضين إلى التّـضامن الدولي، خاصة في حالات شدّة القمْـع أو الإقصاء، اعتَـبر أنه “لا يوجد أي مبرِّر لنقْـل النقاش السياسي الوطني إلى دوائر أجنبية مهْـما كان حجْـم العراقيل التي تواجِـهها المعارضة”. وأضاف أن هذا النّـقل “يتّـخذ للأسف لدى بعض المعارضات التونسية شكلا تحريضيا واضحا، يستهدِف المصالح الحيَـوية للبلاد” على حد زعمه، وهي ظاهرة يعتقِـد بسيس بأنها “تكاد أن تشكِّـل فرادة تونسية”.

قضايا خلافية ساخنة

الشخصية الرابعة تنتمي إلى حركة النّـهضة المحظورة، وتُـعتبر من بين رموز التيار الواقِـعي والمعتدِل داخلها، وهو السجين السياسي السابق زياد الدولاتلي والمنسّـق الحالي لمبادرة 18 أكتوبر (تضم في صفوفها شخصيات من تيارات سياسية متعددة)، فإنه يعتقد بأن هناك تقاطُـع واسع بين القِـوى الديمقراطية الوطنية مع مُـختلف القوى الأخرى الصديقة في العالم. أما بالنسبة للحوار المباشر مع الحكومات الغربية، فهو يرى أن مصلحة هذه الحركات تفرِض عليها التّـعريف بنفسها وببَـرامجها، وإلا سيتِـمّ التعريف بها من قِـبل الأحزاب الحاكمة في بُـلدانها، غير أنه يؤكِّـد رفضه القاطِـع المسَـاس بمصالح الشعوب أو تدخّـل القوى الخارجية في الأجندة الوطنية أو الوُقوع في الإرتهان المالي. ومن هذه الزاوية، يلتقي مع الشماري في رفْـض العقوبات الاقتصادية، التي أدّت، حسب رأيه، إلى نتائج مُـعاكسة في كثير من الحالات.

هكذا تُـبرِز هذه الشهادات، أن موضوع العلاقات بالخارج، سيبقى من أكثر القضايا الخِـلافية والساخنة في أوساط الطّـبقة السياسية التونسية، وهو خلاف لا يضع فقط المعارضة الديمقراطية في وجْـه السلطة، وإنما يخترِق أيضا الأوساط الديمقراطية، التي وإن تتّـفق من حيث المبدأ على أهمية التضامن الخارجي، إلا أنها تختلِـف حول آلياته وحدوده. المؤكّـد أن الحاجة إلى السّـند الدولي تزداد أو تضعف بمدى ارتفاع سقْـف الحريات والإصلاحات السياسية أو تراجُـعها وانحِـسارها.

والمؤكد أيضا أن إقدام السلطة على محاكمة سياسية أخرى بسبب هذا الملف، قد تزيد من تعقيد مهمّـة الخارجية التونسية في مفاوضاتها الجارية مع الإتحاد الأوروبي، كما أنها لن تساعد أصدقاء السلطة من الأوروبيين الحريصين على منح تونس صفة الشريك المتقدم دون ربطها بشروط سياسية هامة وملموسة، وهؤلاء يشكلون مجموعة ضغط هامة وقوية، يبدو أن كل ما طلبته من الجهات الرسمية التونسية في هذه المرحلة بالذات لا يزيد عن “إظهار قدر أعلى من المرونة”.

صلاح الدين الجورشي – تونس – swissinfo.ch

بروكسل وتونس تتفقان على تنصيب فريق مختص لوضع خارطة طريق تمهيدل للمكانة المميزة

في بيان أصدره بتاريخ 11 مايو 2010، أفاد المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة أن الإتحاد الأوروبي وتونس توصلا إلي اتفاق حول تنصيب فريق مختص، من أجل العمل علي وضع خريطة طريق، تمهيدا للمكانة المميزة بين الإتحاد الأوروبي وتونس.

وصرح مفوض الإتحاد الأوروبي المكلف بالتوسع، وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الشراكة الثامن بين الإتحاد الأوروبي وتونس في بروكسل بأن العلاقات بين الطرفين “ممتازة”.

كما وصف المفوض الأوروبي تونس “كشريك مهم ويعتمد عليه” و “رائد اقتصادي من بين جيران الإتحاد الأوروبي “، وقال المفوض للصحفيين “اتفقنا علي تشكيل فريق مختص، للعمل علي خريطة طريق تؤدي بنا إلي المكانة المميزة. وستتركز هذه المكانة علي إجراء حوار سياسي أكثر كثافة، والتقريب في المجال التشريعي واتفاق عميق وشامل حول التجارة الحرة”.

ورغم عدم تحديد توقيت زمني، إلا أن المفوض فول أعرب عن رغبته في أن يشرع الفريق المختص في العمل في شهر يونيو 2010 من أجل رؤية النتائج مع حلول نهاية السنة.

وتركز الحوار السياسي بين الطرفين علي حقوق الإنسان والتعددية السياسية والقضايا الاقتصادية والإقليمية مثل الإتحاد من أجل المتوسط ، والشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا والوضع في الشرق الأوسط.

وقد مثل الإتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة المفوض فول، ووزير الخارجية الإسباني دييغو لوبيز غاريدو ، التي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للإتحاد (إلى 30 يونيو). وعن الجانب التونسي وزير الخارجية كمال مرجان.