حظر بناء المآذن يثير قلق الآليات الأممية والأوروبية لحقوق الإنسان

المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف Keystone

مثلما كان متوقعا، أعربت الآليات الأممية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "الأسف لقرار سويسرا القاضي بحظر بناء المآذن" الناجم عن الإستفتاء الشعبي الذي أطلقته وأيدته تيارات يمينية متطرفة. وفي انتظار التقدم بشكوى رسمية أمام هذه الآليات التي تُقيّم مدى التزام الدول بالإتفاقيات الدولية، هناك إجماع على أنه "قرار تمييزي ضد الجالية المسلمة".

بعد يوم من تصويت أغلبية تناهز 57،5% من الناخبين السويسريين لصالح مبادرة حظر بناء المآذن التي تقدمت بها مجموعة تضم سياسيين يمينين متطرفين مدعومين من قبل حزب الشعب السويسري (يميني شعبوي – مشارك في الحكومة) والإتحاد الديمقراطي الفدرالي (حزب صغير – يمين مسيحي)، توالى صدور ردود الأفعال عن المحافل المعنية بحقوق الإنسان الدولية منها والإقليمية.

ومع أن التعابير المستعملة تباينت من جهة لأخرى، إلا أنها تلتقي جميعا في وصف نتيجة التصويت بـ “القرار الذي يمارس تمييزا ضد الجالية المسلمة في سويسرا”.

صدمة المفوضة.. ومخاوفها

المفوضة السامية لحقوق الإنسان الجنوب افريقية نافي بيلاي، أصدرت صباح الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 بيانا وصفت فيه قرار الناخبين السويسريين بأنه “تمييزي، وعامل تفرقة وقد يجعل سويسرا في تعارض مع الإلتزامات المقطوعة دوليا”.

ومع أن المفوضة السامية أعربت عن “التردد في إدانة تصويت ديمقراطي”، فقد قالت بصريح العبارة “إنني لن أتردد إطلاقا في إدانة الشعارات المعادية للأجانب التي رافقت الحملات السياسية في عدد من الدول من ضمنها سويسرا والتي أسهمت في الحصول على نتائج مثل التي وقعت في سويسرا”.

وفي ردها على ادعاءات أصحاب المبادرة الذين زعموا أنها “لا تستهدف الإسلام أو المسلمين، أو من يرون في أن حظر بناء المآذن سيعمل على تحسين الاندماج”، عبرت المفوضة السامية عن “صدمتها لرؤية أن مزاعم من هذا القبيل كانت كافية لإقناع هذه النسبة من الناخبين السويسريين بالتخلي عن وقوفهم لوقت طويل وراء دعم مسيرة حقوق الإنسان، خصوصا وأن تلك الإجراءات تستهدف أتباع دين واحد”.

ومع أن المسؤولة الأممية اعتبرت أن “الإستغلال السياسي للمشاعر المعادية للأجانب وعدم التسامح الموجه ضد أتباع ديانة بعينها أو عرق واحد قد تتحول في يوم من الأيام الى عنصر خطير ومخل بالإستقرار”، فإنها تعتبر “أننا لم نصل بعد لهذه الوضعية في سويسرا على الرغم من ظهور توجه متكرر لاستخدام هذه الحملة وحملات سابقة لبعض الملصقات المعادية للأجانب”.

من جهة أخرى، ذكّرت المفوضة السامية في البيان الصادر عنها بالملاحظة التي أبداها خبراء لجنة الحقوق السياسية والمدنية المكلفين بمراقبة مدى تطبيق الدول لبنود الصك الدولي لحقوق السياسية والمدنية والذين سبق لهم أن أوضحوا يوم 3 نوفمبر 2009 أن “التصويت بنعم لصالح المبادرة قد يضع البلد المعني (أي سويسرا) في وضعية مخالفة للإلتزامات الواردة في البنود 2 و 18 و 20 من الصك الدولي للحقوق السياسية والمدنية”.

“تمييز واضح ضد المسلمين”

من جانبها، وصفت السيدة أسمى جاهانجير، المقررة الأممية الخاصة المكلفة بحرية الدين والمعتقد حظر بناء المآذن في بلد يقطنه حوالي 400 ألف مسلم “بمثابة تقييد غير مبرر لممارسة الشعائر الدينية”، واعتبرته “إجراء يمثل تمييزا واضحا ضد أفراد الطائفة المسلمة في سويسرا”.

المقررة الخاصة عبرت أيضا عن “تخوفها العميق من أن تكون لهذا التصويت نتائج سلبية على ممارسة الشعائر الدينية للجالية المسلمة في سويسرا”، وذكّرت بأن “التخوف غير المنطقي من الإسلام تم استغلاله بشكل مبالغ من أجل تحقيق أغراض سياسية”، ولم تتردد في “دعوة السلطات السويسرية إلى حماية حق ممارسة الدين والمعتقد بالنسبة لأبناء الجالية المسلمة في سويسرا”.

تعقيدات في الطريق إلى ستراسبورغ

ونظرا لأن سويسرا من الدول الموقعة على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، فإنها عرضة بموجب ذلك للمثول أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الدول الأعضاء لبنود الميثاق. وهو وضع يوفر “مخرجا” أعربت عدة جهات منذ الآن عن اعتزامها اللجوء إليه لعرقلة تطبيق قرار حظر بناء المآذن بعد حصوله على موافقة الشعب السويسري بأغلبية 57،5% من الأصوات.

في هذا السياق، اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التمييز وعدم التسامح التابعة لمجلس أوروبا أن “هذا التصويت سيؤدي الى ممارسة تمييز ضد المسلمين والمساس بحرية ممارستهم لعقيدتهم ويجعلهم عرضة للتشهير والإستهداف”. وحثت السلطات السويسرية على القيام بـ “مراجعة بعناية كبرى لتأثيرات وعواقب هذا التصويت والقيام بما في وسعها من أجل إيجاد حل مطابق لبنود القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وكانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف قد أوضحت في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch قبل موعد الإقتراع بأن “من بين الحلول الممكنة في حال الموافقة على المبادرة، رفع أحد أفراد الجالية المسلمة لشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

لكن السيد جون بول كوستا، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعرب في تصريحات إلى وسائل إعلام دولية عن “تشكيكه في إمكانية وصول الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. نظرا لتعقيدات قانونية” من بينها ضرورة استنفاذ كافة الإجراءات المتاحة أمام المحاكم الوطنية قبل التوجه إلى محكمة ستراسبورغ. كما اعتبر السيد كوستا أن “رفع شكوى أمام المحكمة الفدرالية العليا (في سويسرا) بسبب نتائج تصويت شعبي أمرٌ غير ممكن”.

وفي ما يُشبه التوضيح لبعض الأطراف التي أعربت عن اعتزامها التقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثل حزب الخضر الذي يعتبر المبادرة منتهكة لبنود الدستور السويسري، ذكر السيد جون بول كوستا بأن “الجهة التي من حقها التقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تكون جهة متضررة بصورة مباشرة من هذا القرار”، وهو ما يعني عمليا “جمعية إسلامية في سويسرا تتعرض لرفض طلب بناء مكان عبادة”.

وبالفعل، أعلنت الجالية المسلمة في منطقة لانغنتهال في كانتون برن عن نيتها استنفاذ جميع الوسائل القانونية و”الذهاب حتى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ للدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها لو رفضت السلطات، استنادا إلى هذه المبادرة، طلبها بخصوص تشييد مئذنة”.

وفيما يشبه اسباقا مبكرا لتطور الأحداث، هدّد مارتين بالتيسر، الأمين العام لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) بـ “إمكانية اللجوء الى نقض المعاهدات الدولية بدل نقض قرار الشعب”.

swissinfo.ch – محمد شريف – جنيف

معطيات أساسية

النتائج النهائية للتصويت على حظر المآذن
57،5% نعم
42،5% لا
نسبة المشاركة 53،4%

مسؤوليات ما بعد التصويت

غداة صدمة نتائج التصويت الشعبي على مبادرة أطلقها سياسيون ينتمون إلى اليمين الشعبوي والديني في سويسرا، والتي سمحت لحوالي 57،5% من الناخبين بإضافة بند في الدستور الفدرالي يقضي بحظر بناء مآذن جديدة في البلاد، تحول الصراع إلى الحلبة القانونية وتركز على الإمكانيات المتاحة لإبطال مفعول هذا القرار الشعبي.

وفي الوقت الذي تدرس فيه بعض الجهات إمكانية تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، هدد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) الذي ساند المبادرة بـ “إمكانية إلغاء التزامات سويسرا بالعهود الدولية لو تم الإعتماد على تلك المعاهدات لنقض تطبيق (نتيجة) الإستفتاء الشعبي حول مبادرة حظر بناء المآذن”.

وفي هذا السياق، أوضح مارتين بالتيسر، أمين عام الحزب المُشارك في الإئتلاف الحكومي أنه “في حال اعتماد المحاكم على أولوية القوانين الدولية مثل المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان أو الصك الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية من أجل نقض القرار الشعبي، فعلى سويسرا بكل بساطة إلغاء التزاماتها بتلك المعاهدات”.

ويرى المسؤول في حزب الشعب (أكبر الأحزاب في البرلمان) أنه “بدل قبول قرار الشعب هناك من يلوح بتهديد القانون الدولي”، وهي مسألة يرى فيها “إهانة للديمقراطية ولإرادة الشعب”، قبل أن ينتهي الى القول بأن “حزب الشعب سيحارب بكل الوسائل من أجل تطبيق إرادة الشعب بكل أبعادها”.