حكومة “الإخوان” المرتقبة في مصر بين القبول والرفض والتشكيك

رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري يُخاطب أعضاء مجلس الشعب المصر ييوم 2 فبراير 2012 في القاهرة. ويُرى في الخلفية سعد الدين الكتاتني، رئيس المجلس والعضو في حزب الحرية والعدالة المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. Keystone

اتّـفقَ خبراء مصريون متخصِّـصون في النُّـظم السياسية والإقتصادية والشؤون الحزبية والحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch على "حقّ حزب الحرية والعدالة"، الذِّراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "في تشكيل الحكومة"، لحصولهم على "الأكثرية البرلمانية".

غيْـر أنهم “اختلفوا” حول مدى امتِلاك الجماعة للقُدرات والكفاءات و”الخبرات التي تؤهِّـلها” لقيادة سفينة إنقاذ البلاد في هذه “اللحظة التاريخية الحرجة”.

وفيما اعتبر بعضُهم أن هناك من الأحزاب والقوى السياسية مَنْ يوافِق الإخوان على فِكرتهم ويبدون استعدادهم لمشاركة الحرية والعدالة في تحمُّل مسؤولية تشكيل الحكومة، وخاصة الأحزاب الـ 16، التي انضَـوت تحت “التّحالُـف الديمقراطي”، إضافة إلى حزب النور السلفي والأحزاب التي يتألّـف منها “التحالف الإسلامي”، شدّد آخرون على رفْـض المجلس العسكري، حكومة الإخوان، مخافة أن تزيدهم قوّة “تنفيذية” على قوّتهم “التشريعية”، وهو ما يمكن لهم في الحكم.

آراء متباينة

في البداية، وحول إعلان عددٍ من قيادات جماعة الإخوان وحزب “الحرية والعدالة”، استعدادهم لتشكيل حكومة وِفاق وطني، يرى الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب أنه “مِن حقّ الإخوان أن يفكِّـروا في أن تكون لهم حكومة، باعتبارهم الأغلبية، ولكن مشكلَـتهم أنهم لا يحبُّـون خوض المعارك والمواجهة مع قوات الجيش المسلحة، حيث تحمَّـسوا لفكرة تشكيل الحكومة في فترة ما، ثم صمتوا وتراجعوا، ثم عادوا مجددا وأصدَروا بيانا قويا قالوا فيه، إن حكومة الجنزوري لم تقدِّم حلولاً، وأنهم قد يسحَـبون الثِّـقة منها”.

واعتبر حبيب، المتخصِّص في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch أن “غِـياب فِـكرة المخاطرة السياسية في العمل السياسي لدى الإخوان كحركة إصلاحية، يُـضيِّـع منهم الفُـرص ويُظهرهم في موقِـف المتردِّد والمتخبِّط، الذي لا يملك رُؤية واضحة وحاسمة”، مستبعدا أن “يسحب الإخوان الثِّـقة من حكومة الجنزوري الآن، لأن هذا قد يفتح عليها بابا من الجدَل السياسي، لا طاقة لهم به”.

من جهته، يعتقد الدكتور أحمد الطويل، المتخصِّـص في النظام السياسي المصري أن “مصر بحاجة إلى تعديلٍ وزاريٍ كبير، ليْس بالضرورة حكومةً جديدة. فهناك وُزراء يجِب تغييرهم، غير أن هناك مَـن هو جدير بالإبْـقاء عليهم، كما أننا بحاجة لاختيار رئيس وزراء جديد، بدلاً من الجنزوري، الذي يعترِض عليه الكثيرون، فضلاً على أن الطريقة التي يعمَل بها تقليدية للغاية، لا تتَّـسق مع واقع ما بعدَ الثورة”، معتبرا أننا “في حاجة إلى حكومة منسجِـمة مع البرلمان، تكون ذات طابَـع تكنوقراطي، وليست حكومة إئتلافية”.

متّـفقا مع حبيب، يَعتبِـر الدكتور عِصام عبد الشافي، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن “إبداء الإخوان استعدادَهم لتشكيل حكومة، أمْـرٌ طبيعي في ظلِّ أغلبيتهم الكاسحة في مجلسيْ الشعب والشورى، وكذلك انفتاحَهم الواسع على العديد من القوى والتيارات، التي من شأنها أن تدعَـم موقِـفهم، خاصة في ظلِّ استِـمرار السلبيات التي تُـعاني منها حكومة الجنزوري”.

الدكتور عمرو أبو الفضل، الخبير السياسي بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية لفت إلى أن “هذه الفِـكرة طرَحها الإخوان، بهدَف مُـواجهة الخلَـل الحادِث في السياسات والقرارات، التي ترتّـب عليها استمرار التَّـدهور الأمني. وفي اعتقادي، أن هناك أهدافا أخرى، أهمّـها رغبتها في الإعلان عن الجُـهوزية ووُجود البديل، وللتأكيد على أحقِّـية الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة، فضلاً عن رغبة الإخوان في الانتِـقال إلى مرحلة التّـمكين بتولي السلطة التنفيذية في الدولة، ليُـمكنهم الإنتهاء مسرعا من المرحلة الانتقالية”.

الأحزاب المؤيِّـدة والمعارضة

وعن الأحزاب المؤيدة والمعارضة للفِكرة، والقابلة/ الرافضة للمشاركة مع الإخوان في تشكيل الحكومة، يُـشير حبيب إلى أن “حزب الوفد، اختلف مع الإخوان وفضّ تحالُـفه الانتخابي والسياسي معهم، وحزب النور على خلافٍ معهم، كما أن هناك احتِمالا أن يُـحرِّكه العسكر في الاتِّـجاه الذي يريده، وهناك الأحزاب الليبرالية المختلِـفة مع الإخوان”، ممّا يدفع للقوْل بعدَم قُـدرة “الإخوان بناءَ حكومة على أرضية التَّـوافق الوطني”.

مختلفا مع حبيب، يرى الطويل أن “هناك الكثير من الأحزاب التي يُـمكن أن تؤيِّـد وتشارك الإخوان، منها الأحزاب التي انضَـوَت تحت مِـظلّـة التحالف الديمقراطي، الذي قادَه حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلسيْ الشعب والشورى، إضافة إلى حِزب الوفد، الذي لا أعتقِـد أنه يرفُـض، وكذلك مجموعة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات تحت مظلّـة التحالف الإسلامي، بقيادة حزب النور، أي أن أغلب الأحزاب قد تؤيِّـد وتُـشارك الإخوان في مسْـعاهم لتشكيل حكومة جديدة”.

متفقا مع الطويل، يؤكِّـد عبد الشافي، مدرِّس العلوم السياسية بالجامعة العربية المفتوحة لأمريكا الشمالية أنها “نفس القِـوى التي شاركت الإخوان في التحالف الانتخابي، تُـضاف إليها بعض الأحزاب ذات المرجِـعية الإسلامية، وفي مقدِّمتها حزب النور، في ظلِّ توافُـق الرُّؤى التي ظهَـرت في مواقف، أبرزُها تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب والموقف من الرئيس التوافُـقي”.

أما الأحزاب الرّافضة والمُـعارضة لحكومة الإخوان، ففي مقدِّمتها، حسبما يرى عبد الشافي، مدرِّس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch : “التيارات والأحزاب الليبرالية واليسارية، التي ترفُـض الإعتراف بالتفَـوُّق الإخواني الكاسِح في مرحلة ما بعد الثورة، وتُـشكّك في نجاحاتهم وتردها إلى مقولات سلبية، مثل “جهْل الشعب” و”الشعارات الدينية”.

واعتبر عبد الشافي أنها “أمورٌ لا تكشِـف عن خلل في منظومة الإخوان، بقدْر ما تعكِـس خللاً كبيرا في قُـدرة هذه التيارات وعدم نجاحها في بناء أرضية قوية وسط المواطنين، وفشلها في التوافُـق حول قضايا رئيسية وتشرْذُمها بين عشرات التيارات واستخدامها الفجّ لوسائل الإعلام ولجوئها لأساليب، من شأنها النيل من مكانتِها في مجتمع لم تُـراع مفردات ثقافته السياسية”.

متوافقا مع آراء عبد الشافي والطويل، يوضِّـح عمرو أبو الفضل أن “حزب الحرية والعدالة خاض الإنتخابات في إطار التّحالف الديمقراطي، الذي يضمّ قُـرابة 16 حزبا سياسيا، وهناك وثيقة سياسية تضمَـن لهذا التحالف استمرارَه، كما أن حُـصوله وتحالفه،  بالإضافة إلى حزب النور وتحالفه على الأغلبية البرلمانية، يجعل من الطبيعي تشكليها حكومة ائتلافية، يقودها حزب الحرية والعدالة، صاحب الأكثرية البرلمانية”.

احتمالان أمام العسكري

وحول رأي المجلس العسكري في عرض الإخوان وإبداء استعدادهم تشكيل حكومة وِفاق وطني، يقول الخبير السياسي أحمد الطويل: “المجلس العسكري يدعَـم بالطَّـبع حكومة الجنزوري، التي شكّـلها بتكليفه، لكن هذه الحكومة هي تحت رقابة البرلمان، وبالتالي، بإمكان البرلمان الضغْـط باتِّـجاه سحْـب الثقة منها، وهو ما يُـمكن أن يسبِّـب عدم استقرار لها”.

ويتوقَّـع الطويل، المتخصِّـص في النظام السياسي المصري في تصريح خاص لـ swissinfo.ch أن “يضغط حزب الحرية والعدالة على المجلس العسكري، لتشكيل حكومة وفاق وطني أو إجراء تعديل واسِع في الحكومة الحالية، وعندها لا أعتقد أن يمانِـع المجلس العسكري وِفقا لهذا الواقع، وربّما يكون له رأيٌ في تركيبة الوزراء الجُدد، خاصة وزارات السيادة” (الخارجية/ الداخلية/ الدفاع / العدل/ الإعلام)، وهو أمر يخالِـفه عليه حبيب، رئيس حزب السلامة والتنمية، الذي يعتبر أن “المجلس العسكري سيرفض هذه الحكومة”.

في المقابل، يضع عبد الشافي احتمالين اثنين: الأول، أن يقِـف العسكري خلْـف هذه الدّعوة ويدعمها، من مُـنطلق أن تكون للإخوان الحكومة، مقابِل دعمهم للعسكري في اختيار مرشّح رئاسي يدعَـمه. والثاني، أن يتصدّى المجلس العسكري لهذه الدّعوة، لأنها تعني سيْطرة الإخوان على مفاصِل العملية السياسية، بعد سيْطرتهم على البرلمان بمجلسيْه، وهو ما يمكِّـنهم من تمرير ما يروْنه من تشريعات وتنفيذ ما يتبنّـونه من سياسات، قد تتعارَض مع رغبات العسكري”.

ومن جهته، يرى الكاتب الصحفي الدكتور عمرو أبو الفضل، أن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعامل مع إعلان جماعة الإخوان وذِراعها السياسي، المُـتمثِّـل في حزب الحرية والعدالة، بطريقة سلبية، حيث أكّدت بعض قيادات المجلس العسكري على أن الأوضاع لا تتحمّل أي تغيير، وشدَّدت على ضرورة استِمرار الحكومة القائمة، حتى نهاية الفترة الإنتقالية”.

هل يمتلِـكون الكفاءات؟!

وحول ما إذا كان لدى الإخوان من الكفاءات والخِبرات ما يمكِّـنهم من تشكيل الحكومة، أوضح أبو الفضل، الخبير بمركز الجمهورية للدِّراسات السياسية والأمنية، أن “نجاح هذه الحكومة، لا يتوقف بالدّرجة الأولى على وجود الكفاءات، وإن كان أمرا مهما بطبيعة الحال، خاصة أن هناك تَـرِكة ثقيلة من المشكِـلات، تحتاج إلى حلولٍ ناجعة ومواجهة عاجلة”.

وقال أبو الفضل، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch  “إن هناك مؤشرات على أن الإخوان لديْهم تخوّفات من وجود توجّهات لدى قوى سياسية نافذة، لإفشال حكومة الإخوان المُـقترَحة، ويؤكِّـد ذلك أنهم استنَـدوا إلى عدَم رغبة المجلس العسكري في إقالة الحكومة، رغم أنه كان متاحا أمامهم التحرّك في اتِّجاه سحْب الثِّـقة من الحكومة في البرلمان، في أعقاب مذْبَـحة بورسعيد، وممارسة الضغْط والحشْد الجماهيري، الذي يُمكِّـنهم من تحقيق هذا الطّرح على أرض الواقع”.

في السياق نفسه، يُـجيب عبد الشافي قائلاً: “الإخوان هُـم التيار الأكثر تنظيماً وانتشاراً على كل المُـستويات وفي كل محافظات مصر وفي كل الملفات والقضايا، ويملِـكون من القُـدرات البشرية والمادية والخبرات السياسية والاقتصادية، ما يستطيعون من خلالِـه، إدارة أمور البلاد وملفّـاتها السّاخنة، بكفاءة وفاعلية، وفي مقدِّمتها الملفَّـيْـن الأساسييْـن، الأمني والاقتصادي، واللّذين يشغِلان الجانب الأكبر من التركيز والأولوية في هذه المرحلة الانتقالية”.

متَّفقا مع عبد الشافي، يرى الطويل أن “الإخوان لديهم بالفِعل كفاءات لتولّي العديد من المناصب الوزارية، ولكن الحكومة كلّها لن تكون إخوانية، وأعتقد أن الإخوان لن يقوموا على هذا، مُـنفردين، ولن يقْـصوا حُلفاءهم، كما أنهم لا يريدون تحمُّـل المسؤولية والعبء الثقيل بمُـفردهم، وإنما يسعوْن لإشراك غالِب الأحزاب والقِوى السياسية معهم في المسؤولية”.

مختلفا مع الطويل وعبد الشافي، يعتبِـر حبيب أن “الإخوان ليسُوا مهيَّـئين بعدُ، لقيادة حكومة قادِرة على العبور بمصر إلى برِّ الأمان، كما أن فِكرة الإستِحواذ والإستِئثار على العقل الإخواني، تثير الإستِقطاب السياسي، وتضعهم في مواجهة تيارات وجماعات قد لا تكون كبيرة، ولكنها مُـزعجة”، مشيرا إلى أن “بعض الأسماء الإخوانية، التي طرحتها وسائل الإعلام، لا أعتقد أنها تستطيع تحمُّـل مسؤولية دولة تواجِـه وضعا اقتصاديًا وأمنيا في غاية الصُّعوبة”.

وقال حبيب: “نريد دولة للمصريين، وليس لتنظيم الإخوان، ولا أعتقد أن الإخوان قَـد بُـرِّئُـوا من سَـطوة العقلية التنظيمية على عقولهم، هذا هو التحدّي الكبير. ومن الواضح، أن السياسة ليست فقط العمَل في حدود المُـمكن، وإنما أيضا في إطار التوافُـق الذي قد يصل إلى حدِّ الإجماع، عقِـب الأزمات الكُـبرى أو في أتُـونها”، مُـعتبرا أن “العمل في التنظيمات والنّجاح فيها، ليس مؤشرا على نجاح الشخْص في إدارة دولة”.

على صعيد آخر، قال الخبير الإقتصادي عبد الحافظ الصاوي: “حينما نتحدّث عن إعلان الإخوان استعدادَهم تشكيل حكومة وِفاق وطني، فإننا نتحدّث عن حكومة من التكنوقراط، لأن الإخوان ينطلِقون في مُمارستهم للسياسة من مرجعيتهم الإسلامية، والمنهج الإسلامي في الحُكم، يقدّم أهل الخبرة والاختصاص على أهْـل الثقة، والإخوان يفكِّرون في مصلحة مصر، وليس في مصلحتهم، وإنْ كانوا فصيلاً مهمّا ومكوّنا أساسيا من المجتمع”، مُعتبرا أن “العِـبرة فيمن يتولّى المنصب، بما يمكنه أن يُقَـدِّم، دون النّظر إلى انتمائِه الحِزبي أو الفكري”.

وأوضح الصاوي، المُشرف على اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، في تصريح خاص لـ  swissinfo.ch أن “سقف مطالِب الشعب، مرتفع للغاية، خاصة بعدَ الثوْرة، لكنه حينما يرى أن الحكومة مهتمّة بمحاربة الفساد وأن الخِـبرة والتخصُّص، هما الأساس في شغْل المناصب، وليس الواسطة والمحسوبية، فسيدعَـم الحكومة، خاصة وأن مصر ملِـيئة بالخِبرات والكفاءات القادِرة على إدارة دُولابِ العمل، في مُختلف التخصُّصات”، معتبرا أن “هذا لا يعني، أن الإخوان بلا كفاءات، بل لديهم خُبراء متخصِّـصون في كافة المجالات، يعمَلون في الجامعات والمراكز البحثية”، على حد قوله.

الأجندة السياسية في مصر

3 مارس 2012: المشير محمد حسين طنطاوي يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لاجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

10 مارس – 8 أبريل 2012: فترة باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في مصر.

9 أبريل – 21 مايو 2012: فترة الدعاية الإنتخابية للمرشحين لمنصب الرئيس.

23 مايو 2012: موعد الانتخابات الرئاسية.

2 يونيو 2012: جلسة النطق بالحكم النهائي على مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.

16يونيو 2012: موعد الإعادة للانتخابات الرئاسية.

21 يونيو 2012: الإعلان النهائي لنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية.

22 يونيو 2012: تنصيب الرئيس المنتخب وتسلمه السلطة من المجلس العسكري.

في الإنتظار:

– لم يتم تحديد موعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور، كما لم يتم تحديد موعد الإستفتاء على الدستور الجديد حتى الآن.

انتخابات مجلس الشورى.. في أرقام

تأسس في 19 أبريل عام 1979، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

يتكون مجلس الشورى من 270 عضوًا، ينتخب الشعب ثلثيهم (180 عضوًا) ويعين رئيس الجمهورية ثلثهم (90 عضوًا) بقرار جمهوري.

مدة عضوية مجلس الشورى سِـتّ سنوات من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدّد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعيّنين كل ثلاث سنوات.

أجريت انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين، كل منهما في 14 محافظة من محافظات مصر الـ28، في ظل إشراف قضائي كامل.

إجمالي تكلفة انتخابات مجلس الشورى بلغ مليار جنيه، بمعدل 500 مليون جنيه لكل مرحلة انتخابية.

على عكس انتخابات مجلس الشعب، فقد أحجم الشعب عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى إذ بلغت نسبة المشاركة فيها 7.5 % فقط!

كشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى، عن توزيع المقاعد الـ180 التي جرى الانتخاب عليها، على النحو التالي:

– حزب الحرية والعدالة (الإخواني) 106 مقعدًا، بنسبة (58.9 %)

– حزب النور (السلفي) 45 مقعدًا، بنسبة (25%)

– حزب الوفد 14 مقعدًا، بنسبة (7.8 %)

– تحالف الكتلة المصرية 8 مقاعد، بنسبة (4.4 %)

– حزب الحرية 3 مقاعد، بنسبة (1.7 %)

– المستقلون 3 مقاعد، بنسبة (1.7 %)

– حزب السلام الديمقراطي مقعد وحيد، بنسبة (0.6%)

يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012: عقد مجلس الشورى المنتخب أولى جلساته الإجرائية، والتي رأسها أكبر الأعضاء سنًا (النائب محمد حسني المليجي)، وتم خلالها انتخاب النائب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد فهمي، رئيسًا لمجلس الشورى بإجماع الأصوات الصحيحة الـ175، بعد حذف الأصوات الخمس الباطلة، كما تم انتخاب الدكتور طارق سهري (النائب عن حزب النور السلفي) وكيلاً لمجلس الشورى عن الفئات، ومصطفى حمودة (عن حزب الوفد) وكيلاً عن العمال والفلاحين.

وفي اليوم الثاني (الإجرائي) لمجلس الشورى، انتهت اللجان النوعية بمجلس الشورى من انتخاب وتشكيل هيئة مكاتبها، وأسفرت عن فوز حزب الحرية والعدالة برئاسة 9 لجان، وحزب النور بلجنتين، فيما فاز حزب المصري الديمقراطي بلجنة واحدة.