غنيم الأوفر حظّـا لخلافة عباس… إذا ما أصرّ على استقالته!

محمود عباس مستقبلا محمد راتب غنيم في مدينة رام الله في صيف عام 2009 Keystone

تشكِّـل مغادرة الزعيم الفتحاوي محمد راتب غنيم (أبو ماهر) تونس نهائيا، بعد إقامة استمرت أكثر من ربع قرن، وتسلّـمه مسؤوليات حساسة في الحزب الذي يُعتبَـر دعامة السلطة الفلسطينية (حركة "فتح")، مؤشِّـريْـن هامّـيْـن على أنه قد يكون الخليفة المُـرتقب للرئيس الفلسطيني محمود رضا عباس (أبو مازن)، الذي انتهت ولايته منذ أواخر العام الماضي.

من المرجّـح أن تكون أطراف إقليمية ودولية مؤثِّـرة في اللّـعبة السياسية بالشرق الأوسط، عاكفة حاليا على هندسة خِـلافة الرئيس الفلسطيني محمود رضا عباس (أبو مازن)، والظّـاهر أنها “تنحت” تدريجيا صورة الخليفة الذي سيتولّـى الإمساك بمقاليد السلطة الفلسطينية كي يكون مقبولا من الفلسطينيين أولا، ثم من اللاّعبين الإقليميين تاليا.

ويمكن القول أن سِـت شخصيات تبدو حاليا “مُـتنافسة” على منصِـب رئيس السلطة الفلسطينية بفُـرص متفاوتة، بحسب مَـن يقف وراءها، وهذه الشخصيات هي رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، وأشهر الأسْـرى الفلسطينيين مروان البرغوثي ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات ورئيس دائرة التعبئة والتنظيم في حركة “فتح” محمد راتب غنيم (أبو ماهر) ووزير الأمن السابق محمد دحلان ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق أحمد قريع.

ومثلما أكّـدت مصادر مطلعة لــ swissinfo.ch بُعيْـد تعيِـين الدكتور فياض على رأس الحكومة الفلسطينية، كان هذا الخبير الاقتصادي الذي أمضى قِـسما مهِـما من حياته في البنك الدولي، يبدو المرشّـح المفضّـل لمنصب رئيس السلطة بعد عباس، بناء على توافق أمريكي – عربي – فلسطيني. غير أن الحلقة الأخيرة من التوافق (الفلسطينية)، سُـرعان ما انفرطت من التوليفة بسبب العداء العلني الذي ما انفكّ فياض يُظهره للفصائل الفلسطينية بما فيها “فتح”.

أما الثاني، الذي بدا أن إسرائيل وأمريكا يُعدّانه لرئاسة السلطة، فهو دحلان الذي قاد أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة على أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وفتك بحركة “حماس”، قبل أن يُصبح وزيرا للأمن في حكومة عباس، فخسِـر أوراقه مع انكشاف تحالفه مع أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية وتواتر معلومات دقيقة عن الدّور الذي قد يكون لعِـبه في تسميم عرفات.

والرجل الثالث، هو مروان البرغوثي الذي بوأه دوره البارز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000) موقِـعا مركزيا في مسألة الخلافة بوصفه زعيما يحظى بنوع من الإجماع ويتجاوز انتماءه الحزبي الفتحاوي باسطا يده للفصائل الأخرى. والمرشح الرابع هو أحمد قريع (أبو علاء)، الذي كان أحد أركان المفاوضات السرية الفلسطينية – الإسرائيلية في أوسلو سنة 1993 مع عباس وياسر عبد ربّـه، والتي قادت إلى اتِّـفاقات الحُـكم الذاتي التي تمّ التوقيع عليها في البيت الأبيض في السنة نفسها وأدّت إلى قيام السلطة الفلسطينية.

غير أن هذا القيادي الفتحاوي خسِـر سُـمعته لدى الفلسطينيين بعد تردّد اتِّـهامات بالفساد نُـسبت إليه، كامتلاك مصنع يوفر الإسمنت اللازم لبناء جدار الفصل الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية لعزل الفلسطينيين. وظهرت نتائج تلك الصورة في شاشة الانتخابات الفتحاوية خلال المؤتمر الأخير للحركة، حيث سقط قريع سقوطا مُـدوِّيا في انتخابات اللجنة المركزية.

والمرشح الخامس، ليس سوى صائب عريقات، الذي ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية” مؤخرا، نقلا عن مقرّبين من عباس، أنه يُرشحه لرئاسة السلطة مع ترشيح ناصِـر القدوة، وزير الخارجية السابق وابن أخت ياسر عرفات لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يتولاها عباس نفسه، وهذا الترشيح المُـزدوج يعني، إذا ما صحّ، الفصل بين المنصبيْـن للمرة الأولى، بعدما جمع كل من عرفات وعباس بينهما.

أما المرشح السادس، (وقد يكون الأول) فهو غنيم، وهو الوحيد الذي كان يُـقيم خارج المناطق الفلسطينية، ويعتبر غنيم الذي ولِـد في مدينة القدس عام 1937 وانخرط في العمل النقابي والشعبي منذ بداية شبابه، من المؤسسين لحركة “فتح” والمؤسس للخلايا الأولى ونواة فتح في الضفة الغربية والأردن في الفترة ما بين عام 1958 و1963.

وشارك غنيم في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني في عام 1964 ولعِـب دورا أساسيا في اتخاذ قرار الكفاح المسلّـح مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وخليل الوزير (أبو جهاد)، وكان على رأس أول دورة عسكرية تكوّنت في الصين الشعبية بعد انطلاق الثورة، وبهذه الصفة، كان عضوا في القيادة العامة لقوات العاصفة وعضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في الحركة، وسُـمي في بداية السبعينات نائبا للقائد العام للشؤون الإدارية ومسؤولاً عن الساحة السورية بعد الخروج من الأردن عام 1971، وتمركز الثورة في الساحتيْـن، السورية واللبنانية، وهو المفوض العام للتعبِـئة والتنظيم لــ”فتح” منذ 1977.

ثلاث نقاط

وأجمل أحد مساعديه لـ swissinfo.ch نقاط قوته في ثلاث ميزات، هي نظافة اليد باعتباره لم يتورّط في قضايا الفساد التي لوّثت صورة السلطة لدى الفلسطينيين، والشرعية التاريخية التي اكتسبها من مشاركته في تأسيس حركة “فتح” وتولِّـيه مناصب دقيقة في قيادتها، أبرزها رئاسة دائرة التعبِـئة والتنظيم، التي تُـعتبر شَـرَيان الحركة، وكذلك رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر “فتح” السادس.

قد يبدو أمين سِـر الحركة السابق فاروق القدومي متمتِّـعا بالميزات ذاتها، وهو الذي حمل على اتفاقات أوسلو منذ التوقيع عليها وانتقد السلطة نقدا لا هوَادة فيه، لكنه أظهر في الوقت نفسه عُـزوفا عن تجميع أنصار وقيادة جناح مُـعارض داخل الحركة، ما سهَّـل على خصومه نزْع أمانة السِـر من يديْـه في المؤتمر الأخير ونقلها إلى غريمه أبو ماهر غنيم. ومن المُـصادفات العجيبة، أن الرفيقين اللَّـدودين، قدومي وغنيم، هُـما أقدم عضويْـن في اللجنة المركزية وكانا إلى أواخر الشهر الماضي يُـقيمان في حي واحد هو حي “المَـنزه”، إحدى الضواحي الراقية للعاصمة التونسية التي انتقلا إليها من بيروت مع عرفات في سبتمبر 1982، لكن بقدر ما يفتح قدومي أبواب مكتبه في الطابق الأول من مكاتب الدائرة السياسية في شارع معاوية بن أبي سفيان للإعلاميين ويكشف لهم كل ما يفكِّـر فيه، وإن صدم زملاءه في اللجنة المركزية، يتحفِـظ غنيم عن الإدلاء بتصريحات صحفية ولا نكاد نجِـد في غرفة الانتظار في مكتبه في الشارع الذي يبعُـد عن الدائرة السياسية بِـضع مئات من الأمتار فقط، سوى كوادِر “فتح”، التي تأتي لمراجعة مكتب التعبئِـة الحركي.

وقال مسؤول فتحاوي، فضَّـل عدم الكشف عن هويته لـ swissinfo.ch أن غنيم دأب، على عكس قدومي، على إقامة مآدِب في بيْـته لعباس كلّـما زار تونس، وكان يدعو لها قيادات وكوادر الحركة المقيمين في هذا البلد، أمثال رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني العميد أبو المعتصم (أحمد عفانة – 80 عاما)، وكان قدومي، الذي لا ينسجم مع غنيم، يُقاطع تلك المآدب. وسألت swissinfo.ch مساعِـدي غنيم عن مواقفه السياسية، فأفادوا أنه حسم أمره بعد فترة قصيرة من التردّد بتأييد اتفاقات أوسلو، غير أنه لا يُحِـب التعبير الصريح عن هذا الموقف، لأنه يعرف أنه يصدم قطاعا واسعا من الفلسطينيين، وخاصة الفصائل المعارضة التي حرص على المحافظة على علاقات جيدة معها، وربما ساعد هذا الحذر، بالإضافة لهالة الشعبية التي يحظى بها في “فتح”، على ترجيح الإسرائيليين أنه صاحب الفُـرص الأكبر لخلافة عباس، وبدا ذلك واضحا من تحليل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين، الذي نقلت عنه الصحف الإسرائيلية ذكره خلال اجتماع سفراء إسرائيل في أنحاء العالم المنعقد في القدس المحتلة أواخر الشهر الماضي لثلاثة أشخاص، بوصفهم مرشحين محتملين لخلافة عباس، وهم أحمد قريع وسلام فياض ومحمد غنيم.

وكان لافتا أن ديسكين أشار إلى أن قريع لا يتمتّـع بشعبية بين الفلسطينيين ودلّـت على ذلك نتائج الانتخابات الداخلية لقيادة “فتح”، كما قال، وتوقع أيضا أن يواجه فياض صعوبة في خلافة عباس، لأنه ليس عضوا في “فتح”، بينما رجّـح ضمنيا كفّـة غنيم بتأكيده أن هذا الأخير “يُـعتبر في نظر الجمهور الفلسطيني شخصية نظيفة من ناحية الفساد”.

وتجدر الملاحظة أن “توقّـعات” ديسكين لم تتكلّـم عن الأسماء الأخرى التي تتردّد بكثرة لدى الحديث عن المرشحين لرئاسة السلطة، ما يعني أنها لا تعتبِـر هؤلاء مرشّـحين جدِيِّـين، كما تجدر الملاحظة أيضا أن تحليله مبني على ترجيح يُقلِّـل من حظوظ المرشحين الأولين ويمنح الفرص الأوفر للثالث، ويبدو هذا الترجيح أقرب إلى الواقع، إذا ما ربطناه بتطور مُـهِـم يتعلّـق بقرار غنيم مغادرة تونس والانتقال نهائيا إلى الضفة الغربية.

وأفاد أحد مساعديه الباقين في مكتبه في العاصمة التونسية أنه لم يحصل إلا على تصريح مؤقت من السلطات الإسرائيلية للدخول إلى الضفة في الصيف الماضي لحضور مؤتمر “فتح”. وكان لافتا أن عباس انتقل بنفسه إلى عمّـان لمرافقة غنيم في سيارته إلى رام الله في 29 يوليو الماضي، حيث حظِـي باستقبال شعبي.

ورحب الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم بعودة القيادي أبو ماهر إلى الأرض الفلسطينية، مؤكِّـدا أن “الفرحة التي تعتلي وجوه المستقبلين تؤكِّـد مدى الحُـب والتقدير الذي يكِـنّـه الجميع للقائد غنيم”. وحضر الاستقبال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني (برلمان المنفى) سليم الزعنون ورئيس الوزراء سلام فياض وقادة حركة “فتح” وقادة الفصائل الأخرى وعدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

لكن لم يتجاوز التصريح الذي حصل عليه القائد الفتحاوي ثلاثة أشهر، ما جعل الإسرائيليين يُطالبونه بالمغادرة بعد انقضاء الفترة المسموح بها، وفعلا عاد إلى تونس على مضَـض إلى أن حصل أخيرا على “رقم وطني”، مثل كل الفلسطينيين الذين عادوا إلى الأراضي الفلسطينية بمُـوجب اتفاقات أوسلو، وباتت لديه اليوم هوية جديدة تسمح له بالإقامة في الداخل. وأضاف مساعد غنيم أن الأخير قرّر غلْـق مكتب التعبئة والتنظيم في تونس وعيّـن جمال محيسن لإدارة مكتب صغير في العاصمة التونسية، سيُدير مؤقتا أقاليم “فتح” في الخارج، كما نقل أسْـرته من تونس إلى عمّـان، تمهيدا لإدخالها إلى رام الله.

وكان مؤتمر “فتح” الأخير أقر توزيع الدائرة إلى ثلاث دوائر فرعية، واحدة خاصة بالضفة والثانية بغزة والثالثة بالخارج. واللافت أن إسرائيل ما زالت متشدِّدة مع السماح للمقدسِـيين المقيمين في الشتات بالعودة إلى فلسطين، لكن المقدسي غنيم هو بلا شك أحد الاستثناءات النادرة في هذا المجال.

وفرص هنية؟

طبْـعا، يمكن أن يحتل رئيس الحكومة المُقالة إسماعيل هنية مكانا متقدِّما على كثير من هؤلاء، لو كان واردا أن تُنافِـس “حماس” حركة “فتح” على منصب رئيس السلطة، أي لو لم يكن هناك فيتو دولي وعربي على دخول “حماس” طرفا في لعبة الرئاسة، وهذا يعني أن معركة الخلافة ستكون مقتصِـرة على أبناء البيت الفتحاوي، غير أن هذه التوقعات والتّـخمينات في شأن الخلافة، تستنِـد على عنصر أساسي ليس محسوما الآن، وهو هل أن عباس جادّ في الاستقالة التي أعلنها ومُصِـر على مغادرة سدّة الرئاسة؟ في هذا السياق أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أواخر الشهر الماضي، أن قرار عباس بِـعدَم ترشّـحه للانتخابات الرئاسية “نابع من تراجُـع عملية السلام وإحباطه من تعاطي الإدارة الأمريكية مع الموقف الرّاهن بشأن تلك العملية والموقِـف الإسرائيلي المُـتعنّـت”.

وقال المركز، إن 49.6% من الذين شملهم الاستطلاع ،عبّـروا عن اعتِـقادهم بأن الخلافات والتجاذُبات السياسية الداخلية والانقسامات الخارجية، كلها أضعفت موقف عباس وجعلته يرفض العودة إلى المربّـع المغلق، واعتبر 25.7% من المشاركين في الاستطلاع، أن عباس لم ينسحِـب من الانتخابات الرئاسية، بل هي مناورة سياسية لأهداف تكتيكية. وخلّـص المركز إلى نتيجة مفادُها أن المشكلة ليست في كيفية إيجاد بديل عن عباس، لأن الشعب الفلسطيني غنِـي بالكفاءات وأصحاب الخِـبرات، وإنما هي في كيفية إعادة اللّـحمة للصفّ الفلسطيني، لأن الانقسامات الحاصلة هي التي تستغلّـها إسرائيل وأمريكا وأوروبا، وهي التي تقدّم الفلسطينيين على أنهم ضُـعفاء.

ومن هذه الزاوية، قد يكون اختيار غنيم خليفة لعباس خُـطوة مهمّـة لإعادة التفاهم، وإن مؤقّـتا، بين الفصيليْـن الفلسطينييْـن الرئيسييْـن.

رشيد خشانة – تونس – swissinfo.ch

محمد راتب غنيم (أبو ماهر)

سياسي فلسطيني من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ويتولى مسؤولية مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة.

ولد محمد راتب غنيم (أبو ماهر) عام 1937 بمدينة القدس.

يعتبر أبو ماهر من مؤسسي حركة فتح، حيث كان أنشأ في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات أولى الخلايا التي كانت تنشط في الضفة الغربية والأردن، وهي المجموعات التي ستكون فيما بعد حركة فتح.

تولى أبو ماهر جملة من المسؤوليات أبرزها:

– عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب للقائد العام للشؤون الإدارية بالحركة.

– الإشراف على حركة فتح في سوريا بعد خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن إثر “أيلول الأسود”.

– عضوية القيادة العامة لقوات العاصفة.

– المفوض العام للتعبئة والتنظيم بحركة فتح منذ 1977.

– المشاركة في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني عام 1964.

معارضة أوسلو: يعتبر أبو ماهر من القيادات الفتحاوية التي عارضت اتفاق أوسلو وقد رفض العودة بعد قيام السلطة الفلسطينية في 1994 وظل في تونس التي انتقل إليها مع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في 1983.

عاد في 29 يوليو 2009 إلى الضفة الغربية قادما من الأردن بغية المشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح الذي عقد برام الله في 4 أغسطس 2009, والذي ترأس شخصيا لجنته التحضيرية.

(المصدر: نقلا عن وكالات ومواقع إخبارية)