قـراءةٌ في “الحلول الصّبَاحيّة” لمُشكلات مصر الإقتصادية

المرشح الرئاسي حمدين صباحي يُوجّه التحية إلى أنصاره خلال اجتماع انتخابي نظمه في مدينة السنبلاوين التي تبعد 100 كيلومتر عن القاهرة يوم 15 مايو 2014. Keystone

يكاد يُجمع خبراء ومحللون وباحثون مصريون، على أن المرشح الرئاسي الأقل حظًا الصحفي حمدين صباحي، لن يمكنه تنفيذ شيء من الحلول التي يطرحها لمشكلات البلاد الإقتصادية المُزمنة، مُعتبِرين أن ما صرّح به خلال حواراته "المباشرة"، التي أذاعتها الفضائيات، هي مُجرّد كلام معسول ووعود برّاقة قدّمها هو وغيره مِرارا وتِكرارا في انتخابات الرئاسة السابقة في عام 2012.

مُراسل swissinfo.ch في القاهرة رصد أبرز ما جاء على لسان “صباحي” فيما يخصّ هذا الملف تحديدا، واستطلع آراء خبيريْن مصريّين متخصّصين في الشؤون الإقتصادية، فكان هذا التقرير.

“صياغة بنود الموازنة ستوفر 166 مليارا”..

في تصريحاته وخطبه، أكّد المرشح الرئاسي حمدين صباحي، أن الشعب المصري يُطالب بالعدالة الإجتماعية، وأوضح أنه سيستفيد من العصور الماضية في تحقيق العدالة، لكنه لن يستشف تجربة أي فرد وأنه “رغم قناعته بتجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه لن يكرِّرها”، مشيرا إلى أن لديه تصورا لتوفير 166 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال عام واحد، من خلال إعادة صياغة بنودها.

وفي حواره مع الإعلاميين، مجدي الجلاد وخيري رمضان، في برنامج “مصر تنتخِب الرئيس.. الطريق إلى الإتحادية”، والذي أذاعته فضائية “سي بي سي”، (على الهواء مباشرة) مساء يوم الخميس 8 مايو 2014، قال صباحي: “العدالة الإجتماعية تتحقّق بالعدالة الشاملة، والكرامة الوطنية تتحقق بالسياسة الخارجية القوية”، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي “يعمل على عرض حلول لذلك”.

مُحاربة الفساد ستوفر 130 مليارًا!

صباحي اعترف أيضا بأن الفساد مُنتشر في كل المؤسسات وأنه سيعمل على إعادة صياغة بعض القوانين لإنهاء ما يسمى بـ “شرعنة السرقة” وأنه سيُوفر 130 مليار جنيه من القضاء على الفساد وأن الإعلام عليه دور كبير في المراقبة وأن تحقيق ذلك سيأتي بعد توفير حياة اقتصادية مناسبة لكل مواطن، مُضيفا أن “الرئيس النظيف لن يأتي بوزراء حرامية”.

وأعلن المرشح الرئاسي أنه سيُواجه أصحاب المصالح الإقتصادية المتلاعبين بالوطن، قائلاً: “مفيش حرامي هيفلت باللّي سرقه”، وأنه سيُلزِمُ كل شخص بدفع ثمن الأراضي التي حصل عليها بدون وجه حقّ وأن مجلس الشعب هو الجهة المسؤولة عن إصدار التشريعات، مشيرا إلى أنه “أول مَن تحدّث عن برامج التنمية ومحاربة الفقر قبل منافسه”، ومُؤكدا أنه “سيحارِب الفساد قبل تطبيق مشروعه الاقتصادي”.

“سأسقِط الدُّيون عن الفلاحين”

صباحي أوضح أيضا أن مشاكل مصر كثيرة، وعلينا التركيز على التنمية الشاملة للفرد داخل المجتمع، وأن يحصل على أجر عادِل، بالإضافة إلى البيئة النظيفة والمعاشات، وأكّد أنه سيُسقِط الدُّيون عن الفلاحين، الذين تقل مِلكيتهم عن ثلاثة أفدنة، وأنه يريد أن يحقق الفلاح مكاسِب من زراعته، مشيرا إلى أنه لا قيمة لبنك التنمية الزراعي عندما يحقق ربحا ويخسر الفلاح.

وقال إن البنوك مهمّتها ستكون تنشيط الإقتصاد ومساعدة الفلاح في تحقيق أرباح تُعِينه على الحياة، موضِّحا أن بنك الصعيد سيخدِم عملية التنمية في الصعيد، وستكون أرباحه في نِطاق محدود، كما أشار إلى أنه سيُعيد هيكلة بنك ناصر الإجتماعي لكي يخدم المواطنين.

المشاريع متناهية الصغر هي الحل!

ولدى سؤاله عن تصوّره لحل مشكلة البطالة المزمنة، أوضح صباحي أنه سيُوفِّر مشروعات صغيرة ومتوسِّطة ومتناهية الصِّغر، وأن المشروع متناهي الصغر سيحتاج إلى 1000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن الفقْر هو المَهانة الحقيقية لمصر، ومُلفتا إلى أن “أكثر من نصف المصريين يعيشون تحت خطّ الفقر”، وأن المصريين في معارك متواصلة مع الفقر.

وقال المرشح الرئاسي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى إدارة مخطّطة ووزير على رأس الإدارة لمحاسبته، ومجلس إدارة في كل محافظة، ليعمل على تطوير الصناعات في كل قرية، لافتا إلى أن هناك مشروعا في برنامجه باسم “بنك الصعيد”، هدفه الأساسي تنمية الصعيد، من خلال إقراض الشباب لعمل مشروعات متناهية الصغر.

“لدينا خريطة للثروات الطبيعية بباطن الأرض”

وبخصوص ما نشرته وسائل الإعلام بأنه “سيُعطي كل شاب فدّان أرض”، أوضح صباحي أنه سيعمل على استصلاح الأراضي الزراعية على قدر يتناسَب مع المياه الجوفية المتوافِرة في باطن الصحراء، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تؤكِّد أنه سيتمكّن من إصلاح ما يقرب من 3000 فدّان بالصحراء، كاشفا عن أن برنامجه الإنتخابي “يشمل خريطة كاملة للثروات الطبيعية المتواجِدة في باطن الأرض” المصرية.

وكشف عن أنه في حال استصلاح الملايين الخمسة من الأفدنة المستهدَفة، فإنه سيوزِّعها بنظام واضح وشفاف، بحيث يُمنحُ كلّ فلاح لا يمتلك أرضا أو شابا ليس لديه عمل، فدّانا و10 آلاف جنيه، موضحا أن الفدّان سيوفِّر عائدا مناسبا لكل مواطن يجعله يعيش حياة كريمة، وأن كل ألف فدّان سيتم التعامل معهم كوحدة واحدة، وسيتم إدارتهم في العمليات الزراعية المختلفة من حصاد وسماد، كوحدة إنتاجية واحدة، من خلال جمعية تعاونية تتشكل من المنتفعين.

الإقتصاد المصري في أرقام

في مداخلة له مساء يوم الإثنين 10 مارس 2014 في برنامج “هنا العاصمة” على فضائية “Cbc” الخاصة، قال الدكتور هاني قدرب، وزير المالية في الحكومة المصرية إن:

• نسبة البطالة تزيد على 25%.
• معدّل التضخم وصل إلى 10%.
• حجم السياحة قلّ بنسبة 65%.
• حجم الإنفاق على الدّعم 13 مليار جنيه.
• عجز الموازنة لا يقِل عن 12% من الناتج القومي.
• أنفقنا على الدعم تريليون جنيه في السنوات العشر الأخيرة
• أسعار السِّلع الأساسية، زادت بنسبة تتراوح بين 30 – 35%.
• معدّل النُمو تراجَع إلى 1.2%، والمفروض أن لا يقل عن 6 أو 7%.
• سِعر زجاجة المياه اليوم أغلى من سِعر لتر البنزين والسولار.
• نتجه إلى “تحديد الكميات” و”رفع الأسعار” لحل مشكلة الدعم.
• حجم الدَّين الداخلي بلغ 1.5 تريليون دولار، والخارجي 48 مليار دولار.
• نبحث فرض ضريبة مؤقّتة بـ 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.

لن أزيل المباني على الأراضي الزراعية!

في الوقت نفسه، أوضح حمدين صباحي أنه لن يُزيل المباني التي تمّ بناؤها على أراضٍ زراعية مُسبقا، لأن إزالة المنازل لن تُعيد الأرض لحالتها وستفقدنا الأموال التي أنفِقت فيها، على أن يتم التصالح مع أصحابها، مقابِل تغريمهم مبالغ مالية مُجزية جدا للدولة، يمكن توظيفها في المشروعات، مضيفا أن برنامجه يحتوي على عدة تشريعات جديدة سيعرضها على البرلمان.

وكشف عن أن الأعضاء الذين سيعتمد عليهم في تنفيذ برنامجه، أكدوا أن ما يقوله سيتِم تنفيذه في المدد المحدّدة، وأن الخبراء الذين أعدّوا برنامجه هُم شركاء في الوطن ومتواجدون في مؤسسات الدولة ويعيشون معاناة المواطنين؛ موضحا أن البلاد “تحتاج لفلسفة تعاون لأنها محرومة من ميزات القطاع الخاص”، على حد قوله.

كلام معسُول يفتقر لآليات التنفيذ!

الخبير الإقتصادي حازم بدر، أشار بداية إلى أن المتابِع لما قدّمه صباحي من حلول لمشكلات مصر الاقتصادية المُزمنة، يعرف أن برنامجه “مثل برامج أغلب المرشّحين في كل الانتخابات المصرية، رئاسية أو برلمانية.. هو مجرّد كلام معسول، يفتقر لآليات واضحة للتنفيذ”، معتبرا أنه “عندما تكلّم عن استرداد الأموال المهرّبة من الخارج، كان يجب أن يعلَم أن هذا الملف له بُعدٌ قضائي يرتبِط بصدور أحكام تُدِين نظام مبارك بالفساد، بينما القضاء لم يقصّر في البراءات.. فكيف سيسترِدّ هذه الأموال؟!”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يقول بدر، رئيس وحدة المراسلين بوكالة “الأناضول” التركية: “أيضا عندما تحدّث عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، لم يوضِّح لنا كيف سيحقِّق ذلك في وقت هو يقول فيه أنه سيُعيد ترتيب أولويات الموازنة؛ بحيث يتصدّرها الإنفاق على الصحّة والتعليم والبحث العِلمي! فإذا كانت الحكومات الحالية لم تستطع تنفيذ ذلك مع الشكل الحالي للموازنة، فكيف سيحقِّقها هو مع إعادة ترتيب الأولويات؟!”.

ويستطرد قائلاً: “ومثل الحدّ الأدنى والأقصى للأجور، فإن الكثير من الوعود التي أطلقها، تشعر عندما تقرأ تفاصيلها، أنه لا يقدّم رؤية لكيفية الحصول على الأموال اللاّزمة لتنفيذها.. فمثلاً عندما تحدث عن استصلاح أراضٍ صحراوية لتشغيل الشباب، لم يذكر لنا كيف سيستصلحها؟ ولا مِن أيْن سيوفِّر المياه اللازمة لها؟”، وهي المشكلة والعائق الأكبر في كل خُطط الإستصلاح، خاصة في ظل الفقر المائي الذي تعيشه مصر.

ويختتم بدر بقوله: “المرشّح الرئاسي حمدين صباحي بالنسبة لي، ظاهرة كلامية.. فهو شخص حِرفته الكلام.. وإذا كُنا سنُقيم على الكلام.. فقد كانت لزكرياء عزمي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)، عبارة شهيرة قال فيها: “الفساد في المحليات وصل للرُّكب”؟!.. كان يقول ذلك وهو المتّهم بعد الثورة في قضايا فساد!”.

كيف وهو لم يُدِرْ أي مؤسسة بحياته؟!

متفقا مع بدر، يرى الخبير والمستشار الاقتصادي يوسف محمد، أنه يمكن حصر “أهم ما جاء في برنامج المرشح حمدين صباحي، فيما يخص الاقتصاد في المحاور التالية: خطّة قومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة، من خلال إقامة مليون مشروع خلال العام و5 ملايين مشروع خلال 4 سنوات وتنمية الصعيد، وإنشاء الصندوق الإنمائي للصعيد وفتح 400 منجم ومحجر صغير للشباب”.

ويقول محمد، مدير منفذ المنطقة الحرّة العامة بمدينة نصر في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “معروف عن صباحي أنه كان معارضا على طول الخط ولم يُدِرْ أي مؤسسة في حياته”، معتبرا أنه “يجب على الرئيس القادم أن يركِّز على الإصلاح الاقتصادي والإنتاج والاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة ومساعدة المستثمرين الحاليين والمرتقبين على تنمية مشروعاتهم والحفاظ عليها، ولن يتأتى ذلك، إلا بالإستقرار السياسي والقانوني والأمني، ووقف الإضرابات والاعتصامات”.

ويضيف: “نظرة في البرنامج اﻻقتصادي للمرشّحيْن للرئاسة، بين الرّغبة والقُدرة والحقيقة والخيال، تَـوضَّح لنا أنهما مصريين وطنيين يحبّان مصر وشعبها المُجهد والمُنهَك من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والتي حوّلت معظم الشعب إلى فقراء بمعنى الكلمة”، مشيرا إلى أنهما أعلَنا الحرب على الفساد، وأوضح كلٌّ منهما في حواريْهما، أنه بمجرّد أن يتولّى الرئاسة سيحوِّل مصر إلى جنة، وستصبح في عهده دولة كبيرة في مصافّ الدول المتقدِّمة”.

أجندة مواعيد الإنتخابات الرئاسية في مصر

15 و16 و17 و18 مايو 2014: الاقتراع للمصريين في الخارج.

26 و27 مايو 2014: إجراء عملية الاقتراع داخل مصر.

5 يونيو 2014: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

6 و7 و8 و9 يونيو 2014: جولة الإعادة للمصريين في الخارج.

16 و17 يونيو 2014: جولة الإعادة داخل مصر.

“وعود برّاقة.. ومتشابهة.. ومُكررة”

المستشار الإقتصادي يوسف محمد، استطرد قائلاً: “المرشّحان المتنافسان أعلَنا عن ملامح برنامجيْهما، اللذان تضمنتا وعودا براقة، متشابهة إلى حدٍّ كبير، وهي تشابِه حُلم المرشحين السابقين في انتخابات 2012، بما فيهم صبّاحي نفسه، خاصة في محاور القضاء على الفقر، وتقليل نسبة الدَّين، وضبْط الأسواق، وتعديل منظومة الخبز، والإهتمام بالتعليم والبحث العِلمي، والإهتمام بالصحة وتعمير سيناء وتسكين الشباب وتنمية الصعيد، والإهتمام بالطاقة الشمسية”.

“الكلام جميل”، مثلما يُعقّب مدير منفذ المنطقة الحرّة العامة بمدينة نصر، “لكن شعب مصر تعلّم من دروس الماضي وشبع من الكلام المعسول، ولا يريد أن يسمع المزيد من الوُعود البرّاقة، بل يريد أن يجد الطعام والأمن والأمان، ويُدرك جيدا أن ما ينقص مصر اليوم، هي الإدارة الواعية، التي يمكنها أن توظِّف إمكانيات مصر في حلِّ مشكلاتها الآنية”، بحلول إبداعية، واقعية غير تقليدية، أي “من خارج الصندوق”، مثلما يُقال. لهذه الأسباب مجتمعة، يرى يوسف محمد أن “الشعب سيُفكّر جيّدا في المرشح الذي يستطيع تحقيق ما يعِدُ به ويحقق أحلامه أو معظمها على الأقل القابِل للتحقيق أصلاً، وذلك بنظرة ثاقبة واعية. وبالتأكيد أنه يعرف جيدا مَن هو الأجدر بصوته والأقدر على تحقيق ما يقول”، على حد زعمه.

أبرز ما جاء على لسان حمدين صباحي بعيدا عن الاقتصاد

• مصر بحاجة لرئيس يتحاور مع القوى السياسية ويتسع صدره للنقد مهما كانت شدّته. فالمصريون ليس لديهم رفاهية التضحية بثورتين.
• المصريون يريدون أن تكون السلطة في يد الشعب، وسبب ترشُّحي لرئاسة الجمهورية، أنني لم أجد مرشحا يحقق أهداف الثورة.
• سأعمل على تغيير السياسات القديمة وإنشاء جوٍّ من الديمقراطية، يستطيع المواطنون أن يعبِّروا عن رأيهم من خلاله.
• لن أستصدر قوانين بحُكم المرحلة الانتقالية حتى وجود البرلمان، لكنني سأعدِّل قانون التظاهر، لأنه غير دستوري، وسأعفو عن كل مَن صدرت بحقهم أحكام نهائية بموجبه.
• الإفراج عن الطلاّب غير المُذنبين، والذين لم يرتكبوا عنفا سيوقف الاحتقان بين الطلاب والحكومة.
• العدالة الانتقالية تحاسب على الدّم والمصابين ونهْب المال العام وجرائم الإفساد السياسي وجرائمها، سيتم الحساب عليها منذ 25 يناير وحتى الآن.
• أؤمن بعدم تطبيق العقاب الجماعي الذي ينال من إنسان بريء أو مسالم، وتضميد جراح الماضي، حماية للمستقبل.
• هناك إرهابيون لا تَسامُح معهم ومظلومون لا يمكن قبول استمرار الظلم عليهم، والشعب المصري جاهز لإقامة ديمقراطية حقيقة.
• لا يمكن تحميل الجيش أعباء الدولة وتنفيذ كل المشروعات بالدولة، لكن علينا أن نعطي فرصة لشركات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات، ولا أحادية للمؤسسة العسكرية بالدولة.
• الجيش ليس فوق المراقبة البرلمانية، وضروري مراقبة ميزانيته بموجب الدستور، ولن أعدِّل المادة الخاصة باختيار وزير الدفاع في حال وصولي للحكم.
• يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالاهتمام بالأمن الجنائي وتدريب ضبّاط الشرطة والأمناء. فعقيدة الداخلية يجب أن تكون حماية المواطن، وليس الحاكم، وإعطاء الأولوية للأمن الجنائي، لأنه مسؤوليتها الأولى.
• جهاز الشرطة يحتاج إلى رفْع كفاءة الأجهزة الحديثة المستخدمة بالجهاز لتحقيق العدالة للمواطنين، والشرطة ضحية لفشل الحكومات، وليس دورها مواجهة العمال والطلاب.
• ضباط وأفراد الشرطة يعملون ساعات طويلة جدا لا يمكن معها أن نطلب منهم الكفاءة واحترام حقوق الإنسان.
• سأقلِّص دور جهاز الأمن الوطني ولن يتدخّل في العمل السياسي وسيتخصّص فقط في مقاومة الإرهاب، وسآخذ رأي كل الجهات الرقابية عن تعيين أي مسؤول.
• جملة “يسقط يسقط حُكم العسكر” أضرّت بالثورة، والإخوان استغلوها سياسيا.
• أنا مع فضّ اعتصام رابعة العدوية، لكنه تم بشكل غير جيد.
• يجوز أن يكون السيسي مستشاري الأمني والقرار يرجع إليه، ويجب أن يُصان أمن السيسي حال نجاحي بالرئاسة، وإشراكه في السلطة قرار يرجع إليه.
• على قطر أن تعتذِر لمصر، وأن تعود لمحيطها الخليجي والعربي.
• يجب أن يفهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، أن مصر أكبر من الجماعة التي يدافع عنها.
• وقال لحركة حماس الفلسطينية: “عندما تمسّ أمْن مصر فليس لها معنى، إلا أن أقطع يد مَن يمَس ذلك”.
• اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال “كامب ديفيد” تحتاج تعديلاً يضمن حقّنا في بسط السيادة الكاملة على أراضينا.
• أزمة سدّ النهضة حلّها سياسي، بشرط عدم التفريط في قطرة ماء تضيع من حق مصر، ولدي تصور استراتيجي لأسْرة حوض النيل، بتطبيق قاعدة لا ضَرَر ولا ضِرار.
• مرسي طالبني بقبول منصب نائب رئيس الجمهورية ورفضت.
• بعض أنصار المرشح الرئاسي الآخر، عناصر بنظام مبارك وأطراف رئيسية في سرِقة مصر. فالفاسدون بنظام مبارك يدخلون تحت مظلّة المرشح الرئاسي الآخر.