هل سيمكن تقديم حكّام ومسؤولين عرب للمحاكمة بتُهم التعذيب في الولايات المتحدة؟

شهدت مصر في الفترة الأخيرة مظاهرات احتجاجية على تفاقم ظاهرة ممارسة التعذيب في محلات الإيقاف والتحقيق Keystone

سؤال ربّـما لم يكن يُـطرح من قبْـل بالنظر إلى أن أنظمة الحُـكم الغيْـر منتخبة في العالم العربي لا تعبأ بحقوق الإنسان، لعدم وجود مُـساءلة وفي ظلّ غياب سيادة القانون والانفِـراد بالسلطة وسيْـر معظمها في فلَـك السياسة الأمريكية.

وذلك مقابل غضّ نظر الولايات المتحدة عن ممارسات الحكّـام، خاصة فيما يتعلّـق بالتعذيب، بل وتطوّع البعض بتعذيب من ترسلهم المخابرات الأمريكية لدول عربية معيّـنة، تمرّست في استنطاق المعتقلين بفنونها الخاصة في التعذيب.

لكن هذا السؤال بدأ يُـثار في الأوساط القانونية في الولايات المتحدة، في ضوء استجابة المحكمة الأمريكية العُـليا بالإجماع لدعوى قضائية أقامها خمسة صوماليون، بعضهم حاصل على الجنسية الأمريكية، ضد رئيس وزراء الصومال الأسبق محمد على سمنتر، بتهمة تعرّضهم للتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الصومال على أيْـدي جنود ومسؤولين كانوا تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق سمنتر، الذي يعيش حاليا في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وكان قاض فدرالي في فيرجينيا قد حكَـم ببطلان الدّعوى، استنادا إلى قانون أمريكي يسمى “قانون الحصانة السيادية الأجنبية”، الذي يوفِّـر حصانة دبلوماسية تحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها السيادية، ثم حكمت محكمة الإستئناف برفْـض قرار القاضي الفدرالي وأيَّـدت المحكمة العليا الأمريكية قرار محكمة الاستئناف، وقضى قاضي المحكمة العليا الأمريكية جون بول ستيفنز في الحُـكم الصادر بإجماع أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، برفض قرار القاضي الفدرالي والسماح للمواطنين الصوماليين بمُـقاضاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بتُـهم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى أن “قانون الحصانة السيادية الأجنبية، يحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها السيادية من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، ولكنه لا يوفِّـر حصانة للحكّـام والمسؤولين في حال مقاضاتهم أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية بتُـهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان”.

عواقب القرار.. سلاح ذو حدّيْـن

لتحليل عواقِـب القرار، توجّـهت swissinfo.ch بالسؤال للدكتور داود خير الله، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، فقال: “إن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، هي جرائم ضد الإنسانية تتخطّـى حدود الدول ويتِـمّ تجريمها على المستوى الدولي، فيُـعاقب عليها القانون الدولي، كما سنّـت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة قوانين خاصة، للتعامل مع مرتكِـبي تلك الجرائم، وقوانين أخرى توفِّـر الحصانة ضد مقاضاة دول أجنبية ومؤسساتها السيادية، وصدور قرار المحكمة العليا بجواز مُـقاضاة المسؤول الصومالي الأسبق أمام محاكم فدرالية أمريكية بتُـهم التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، يفتح أبوابا عديدة وفي اتجاهات مُـتعارضة”.

وشرح الدكتور خير الله ذلك بقوله: “سيُـمكن لدول أجنبية، إذا تعرض مسؤول فيها للمقاضاة وِفقا للقرار الأمريكي، بتُـهم تتعلق بالتعذيب مثلا، أن تسنّ قوانين في إطار مبدإ المعاملة بالمِـثل، فتطالب مثلا بمقاضاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني ووزير الدفاع السابق رامسفلد بتُـهم التعذيب في معتقل غوانتانامو أو في سجن أبو غريب، كما يمكن لفلسطيني أمريكي سبَـق وتعرّض للتعذيب أو انتهاك صارِخ لحقوقه الإنسانية على أيْـدي الجنود الإسرائيليين، أن يقاضي نتانياهو أمام محكمة فدرالية أمريكي، مما قد يخلق إحراجا هائلا للولايات المتحدة، كما يمكن للولايات المتحدة أن تستخدِم قرار المحكمة العليا الأمريكية لترهيب الحكّـام العرب الذين لا يسيرون في فلَـك السياسة الأمريكية وجرّهم إلى بيْـت الطاعة، وإلا صدرت بحقِّـهم أحكام قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية، خاصة وأن كثيرين منهم يجيزون استِـخدام التعذيب مع مواطنيهم”.

ويرى الدكتور داود خير الله أنه، لا يشترط لرفع دعاوي قضائية بحقّ الزعماء العرب أمام محاكم فدرالية أمريكية، أن يكونوا لاجئين سياسيين مقيمين في الولايات المتحدة، بل إن اتهامهم في مثل تلك القضايا يُـثير احتمالات توقيفهم أثناء زياراتهم للولايات المتحدة، كما هو حادث بالفعل أمام محاكم أوروبية رُفِـعت أمامها دعاوى قضائية بحقّ زعماء ووزراء إسرائيليين، فاضطروا لإلغاء زياراتهم الأوروبية.

وردا على سؤال لـ swissinfo.ch عن إمكانية رفع مواطنين عرب أمريكيين لدعاوى قضائية أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية بحق زعماء ومسؤولين عرب بتُـهم ارتكاب جرائم في حق الإنسانية والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، قال الدكتور داود خير الله: “يمكن ذلك حتى في ظلّ تمتّـع هؤلاء الزعماء والمسؤولين بالحصانة، باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تقِـر ملاحقة المسؤولين المتمتِّـعين بالحصانة، متى تمّ توثيق ارتكابهم لجرائم ضدّ الإنسانية، باعتبارها جرائم ضد المجتمع الدولي كله، تقع تحت طائلة القانون الدولي”.

تعزيز احترام حقوق الإنسان

ويرى الدكتور داود خير الله أن قرار المحكمة العليا بجواز نظر المحاكم الفدرالية الأمريكية، دعاوى بحق مسؤولين أجانب بتُـهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، يعزِّز قضية احترام حقوق الإنسان، غير أن ما يضعف من تأثير القرار، كما يرى خبير القانون الدولي، هو أنه صادر في دولة تلطّـخت سُـمعتها الدولية خلال عهد الرئيس بوش بانتهاكها لحقوق الإنسان في غوانتانامو وأبو غريب، كما أن المخابرات الأمريكية دأبت على إرسال معتقلين في الولايات المتحدة بتُـهم الاشتِـباه في تورّطهم في الإرهاب، لدول عربية متخصّـصة في التعذيب، للحصول على معلومات بطُـرق قسرية، ويمكن للمُـفرَج عنهم من هؤلاء، رفع قضايا ضد الزعماء العرب الذين سمحوا بمحْـض إرادتهم لأجهزة مخابراتهم بتعذيب محتجزين لدى المخابرات الأمريكية في مراكز اعتقال وسجون تقع تحت مسؤوليتهم، مثلما حدث مع مواطن سوري كندي ثبَـتت براءته.

وتتفق السيدة باميلا ميرشانت، المديرة التنفيذية لمركز العدالة والمحاسبة في مدينة سان فرانسيسكو، التي رفعت الدّعوى بالنيابة عن المواطنين الصوماليين الخمسة، مع الدكتور داود خير الله في أن “قرار المحكمة العُـليا الأمريكية يوسّـع نطاق سيادة القانون بالمفهوم الأمريكي، حيث لا يوجد أي مسؤول أمريكي فوق القانون، وبالتالي، فلا يوجد حقّ لمسؤول أجنبي في أن يأتي إلى الولايات المتحدة وقد تمّـت مُـقاضاته، في أن يعتبر نفسه فوق القانون لمجرّد كونه مسؤولا أو زعيما”.

ويرى عدد من دُعاة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن قرار المحكمة العليا يغلِـق الباب أمام الزعماء الذين يبطشون بشعوبهم ويتفنّـنون في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، على أمل أنهم سيجدون ملاذا آمنا كلاجئين إلى الولايات المتحدة عندما تعصف بهم شعوبهم وتلفظهم، حيث أن القرار يرسل رسالة واضحة إلى مثل هؤلاء الزعماء، بأنهم سيلاقون بِـئْـس المصير، إذا شدّوا الرِّحال إلى الولايات المتحدة كلاجئين.

وجدير بالذكر أن أطرافا مُـتناقضة المصالح، ساندت موقف رئيس وزراء الصومال الأسبق في المطالبة ببطلان الدّعوى القضائية المقامة ضده أمام محكمة فدرالية أمريكية، كان من أبرزها الحكومة السعودية وحكومات عربية أخرى وعدد من المنظمات المساندة لإسرائيل في الولايات المتحدة، لتخوفها من إمكانية تعريض مسؤولين فيها لنفس المصير، استنادا إلى قيامهم بجرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

محمد ماضي – واشنطن – swissinfo.ch

ما هي العدالة الانتقالية؟

العدالة الانتقالية هي استجابة للانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية.

وليست العدالة الانتقالية شكلاً خاصاً من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الأحيان، تحدث هذه التحولات على حين غرة، وفي أحيان أخرى قد تجري على مدى عقود طويلة.

وقد برز هذا النهج في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وجاء في الأغلب والأعم، استجابة للتغيرات السياسية في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، ولارتفاع الأصوات المطالبة بالعدالة في هاتين المنطقتين. فقد سعى دعاة حقوق الإنسان وغيرهم آنذاك للتصدي للانتهاكات المنهجية التي اقترفتها الأنظمة السابقة، ولكن دون أن يعصف ذلك بالتحولات السياسية التي تشهدها البلاد. ولما شاع وصف هذه التحولات بـ “الانتقال إلى الديمقراطية”، فقد بدأ الناس يطلقون على هذا المجال الجديد المتعدد التخصصات مصطلح “العدالة الانتقالية”.

وقد اعتمدت حكومات هذه البلدان الكثير مما أصبح فيما بعد بمثابة المناهج الأساسية للعدالة الانتقالية، ومن بينها المبادرات التالية:

· الدعاوى الجنائية. وتشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وكثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على “الرؤوس الكبيرة”، أي المشتبه فيهم الذين يعتقد أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية.

· لجان الحقيقة. والغرض الرئيسي من لجان التحري هذه هو إجراء تحقيقات بشأن الفترات الرئيسية للانتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير عنها، وكثيراً ما تكون هذه اللجان هيئات رسمية تتقدم بتوصيات لمعالجة تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها في المستقبل.

· برامج التعويض أو جبر الضرر. وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية.

· إصلاح أجهزة الأمن. وتستهدف هذه الجهود تحويل المؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة المتعلقة بها، من أدوات للقمع والفساد إلى أدوات نزيهة لخدمة الجمهور.

· جهود تخليد الذكرى. وتشمل هذه المتاحف والنصب التذكارية التي تحفظ الذكرى العامة للضحايا، وترفع مستوى الوعي الأخلاقي بشأن جرائم الماضي، وذلك بهدف إرساء حرز منيع يحول دون تكرارها في المستقبل.

ولئن كانت هذه المبادرات تعد عموماً بمثابة الأساس الذي ترتكز عليه جهود العدالة الانتقالية، فهي ليست قائمة شاملة تستقصي كافة المبادرات الممكنة. فقد وضعت مجتمعات كثيرة مناهج أخرى مبتكرة لمعالجة انتهاكات الماضي – وذلك سبب من الأسباب التي أضفت على هذا المجال قوة وتنوعاً في آن معاً على مر السنين.

(المصدر: الموقع الرسمي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية)