فرنسا تصدر مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار
أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في أجهزة الاستخبارات، للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري.
وبناء على طلب النيابة العامة في باريس أصدر قاضيا تحقيق مذكرات التوقيف هذه التي تضمنت تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب” و”التواطؤ في عمليات إختفاء قسرية” و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، بحسب ما أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، مؤكدا خبرا بهذا الصدد نشرته صحيفة لوموند.
والثلاثة المستهدفون بمذكرات التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس ادارة الإستخبارات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
وفي إطار هذا الملف كانت النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا عام 2015 بعد اعتقال الفرنسيين من أصل سوري الأب مازن دباغ وإبنه باتريك، استنادا الى المعلومات التي كشفها المعروف باسم “قيصر”، وهو مصور سابق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية وتمكن من الهرب من سوريا مع 55 ألف صورة لأكثر من عشرة الاف شخص قتلوا في السجون السورية تحت التعذيب.
وفي تشرين الأول/اكتوبر 2016 تم فتح تحقيق قضائي ب”اختفاءات قسرية وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الانسانية”، وكلف بالتحقيق قضاة تحقيق من المتخصصين بالتقصي عن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد أيام على تقدم عبيدة دباغ بشكوى ضد مجهول في إطار قضية شقيقه مازن وابن شقيقه باتريك.
وشارك في تقديم الدعوى أيضا كل من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الأنسان.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، وهي محامية عبيدة دباغ والأتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس “إنها المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين سوريين كبار”.
وتابعت “إنها إشارة مهمة جدا تطاول اشخاصا رفيعي المستوى في الجهاز القمعي السوري”.
-العديد من التحقيقات في أوروبا-
وكان الفرنسيان من أصل سوري اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من قبل ضباط قدموا أنفسهم على أنهم من الاستخبارات الجوية السورية. وكان مازن دباغ يعمل في المدرسة الفرنسية في دمشق، فيما كان ابنه طالبا جامعيا في كلية الاداب والعلوم الانسانية في دمشق.
ونقل الاثنان الى سجن المزة وفقد أثرهما بعد ذلك حتى إعلان النظام وفاتهما في السجن الصيف الماضي، حسب ما جاء في بيان للإتحاد الدولي لحقوق الانسان.
واوضح المصدر القضائي أن نشر إفادات الوفاة برر التوسع في تحقيقات القاضيين لتشمل “إرتكاب جرائم قتل عمدا” و”المس المتعمد بالحياة ما يعتبر جرائم ضد الإنسانية”.
وتجري حاليا تحقيقات أخرى تستهدف مسؤولين في النظام السوري في هولندا والمملكة المتحدة والمانيا. وقد اصدرت النيابة العامة الالمانية اخيرا مذكرة توقيف بحق جميل حسن ايضا بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الانسانية”.
وقالت المحامية بيكتارت في هذا الاطار “إن هذا التعطش الى العدالة تعبر عنه اليوم غالبية الشعب السوري الذي يعاني من الجرائم منذ اكثر من سبع سنوات”.
وبما ان دمشق لم توقع على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية فان هذه المحكمة “لن تكون قادرة على التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام”، وخصوصا بسبب عجز مجلس الامن عن احالتها على هذه المحكمة بسبب الفيتو الروسي.
وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويشير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها إعتقلت ما بين 250 ألف ومليون مدني منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للنظام في 2011.
