منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجرد سوريا من حق التصويت
وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء غير مسبوق بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
فقد أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.
وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.
ونددت سوريا التي تنفي أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية، على لسان مندوبتها إلى المنظمة رانية الرفاعي “بقرار سيكون له وقع كارثي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسيسيس بعد أكثر نشاطها”.
وحذرت من أن هذا القرار “سيكون له عواقب خطرة على تعاوننا” مع المنظمة، متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تقف وراء المذكرة بخدمة “المنظمات الإرهابية”.
وتؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي العام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وعلق السفير الروسي الكسندر شولغين “إنه يوم أسود في تاريخ المنظمة”، متهما القوى الغربية باستخدام المنظمة “كأداة سياسية”.
– “إشارة قوية” –
اعتبرت البعثة الفرنسية إلى المنظمة أنه “بالتبني الفوري للقرار الذي اقترحته فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشارة قوية: الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.
من جهتها رأت بريطانيا أنها “خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأتت المذكرة بعدما نشر تحقيق للمنظمة العام الماضي خلص إلى ان سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين والكلور خلال ثلاث هجمات في آذار/مارس 2017 على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار/مارس 2017.
ونفت الحكومة السورية على الدوام ضلوعها في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات ملفقة.
والمنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2013، تعد ساحة مواجهة بين روسيا والغربيين.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وبحسب المذكرة ستبقى حقوق سوريا معلقة حتى تقرر الدول الأعضاء بأن سوريا صرحت عن كافة أسلحتها الكيميائية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد صدور التقرير حول الهجمات الكيميائية في بلدة اللطامنة التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور العام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الثلاثاء إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية “لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة”، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا بعد شروحات “غير كافية” قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في أيلول/سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا انتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
ك/ليل-غ ر/ح س
