الجدل حول الدستور يعكِـس صِـراع الإسلاميين والليبراليين في مصر
تشهد مصر هذه الأيام جدلا واسعا في صفوف النخب السياسية والمدنية والإعلامية حول بعض مواد الدستور الجديد في ظل مخاوف البعض من ترسيخ "هيمنة" التيارات الإسلامية على الدولة وتأكيد البعض الآخر على أن التجاذبات "سياسية بالأساس".
على الرغم من اقتراب الجمعية التأسيسية المُـكلَّـفة بإعداد دستور جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 من اختتام أشغالها، ورغم رفض أنصار ما يُطلق عليه إجمالا “التيار العِـلماني” المشاركة في تشكيل التأسيسية أو انسحابهم منها في بعض مراحلها، لا زال الجدل محتدما بين الإسلاميين والليبراليين، وذلك في ظِـل تنامي مخاوف العديد من التيارات المدنية والنشطاء والعلمانيين عموما من تقنين سيْـطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة المصرية، خاصة إذا تمكَّـنوا من إصدار دستور “إسلامي”، على حد تعبيرهم.
المواد المتعلقة بالحريات.. “الفخ الأكبر”؟
الخبير الإعلامي الدكتور محمد الباز قال في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “الحقيقة، أن كلام العضوة المنسحبة من الجمعية التأسيسية منال الطيبي، بأن الدستور المُـنتظر لن يكون على مستوى طموح 25 يناير، يُـقلقني. لكن عموما، الفخ الأكبر فيه هو المواد المُتعلقة بالحريات العامة، وبصورة أكثر تحديدا، هي مواد حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف الباز، المُـدرِّس بكلية الإعلام في جامعة القاهرة “أعتقد أن الذي يُـقلق حقّا، هو مفهوم التيارات الإسلامية، المُـسيطرة على الجمعية التأسيسية لحرية الرأي والتعبير، لأنهم يتكلّمون كثيرا عن احترامهم لحرية الرأي والتعبير، وتقديرهم للإبداع، غير أنه كلام يظَـل في سياقه النظري، حتى نأتي إلى التطبيق، فنرى أنهم لا يحترمون حرية ولا تعبيرا، ولا يقدِّرون الإبداع أي تقدير، من أي نوع”، معتبرا أن “مفهوم التيارات الإسلامية للحرية، متشدِّد وضيِّق جدًا، لأنه مشروط ومقيَّد بمعاييرهم ومفهومهم للدِّين”.
ومن بين نقاط الإختلاف البارزة بين الطرفين هناك النظام الإنتخابي الذي يجب أن تجرى على أساسه الإنتخابات البرلمانية المقبلة (الفردي أم القائمة الحزبية)؟ ولدى سؤاله حول رأيه في النظام الأمثل، أجاب الكاتب الصحفي محمد الباز قائلاً: “القائمة الحزبية أفضل للتيارات الإسلامية طبعا، لأن النظام الفردي يُـمكن أن يُـعوِّق وصول أفراد منهم في الإنتخابات، حيث يكون هناك أفراد لهم جماهيرية وشعبية واسعة، فضلاً عن كونهم حريفة انتخابات، ويمكنهم هزيمة مرشّح الجماعة، ومن ثمَّ، فإن الإخوان أمْـيَـل لنظام القائمة”.
في المقابل، فسَّـر الباز مطالبة جماعة الإخوان وذِراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الجمعية التأسيسية، باعتماد النظام الفردي في الإنتخابات البرلمانية، بأنها “من باب المناورة السياسية”، مشيرا إلى أنهم – أيضا – “يعرفون أنه لو فاز أحدهم في النظام الفردي، سينْضَـم لهم بعد ذلك، تماما مثلما كان يحدث مع الحزب الوطني المُنحل، فضلاً عن أن التيارات الإسلامية في مصر، ليست إخوان وحسب، فالسلفيون أيضًا يميلون للأخذ بنظام القائمة”.
وعن توقّعه للتعامل مع المادة الثانية من الدستور (مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع…..) وتفسيره للجدل الذي دار حولها، قال الباز: “في الغالب، ستبقى كما هي دون تعديل، لأنها لغْـم شديد، حيث أن الإسلاميين ليس لديهم مشكلة في صيغتها الحالية المناسبة، رغم الكلام الذي يردِّده السلفيون، حيث أنهم يطالبون بالحدّ الأعلى، ليضمنوا أن تبقى كما هي، دون مساس بها”.
واعتبر الخبير الإعلامي، أن المشكلة الأساسية في الأقباط الذين يطالبون بإضافة عِـبارة (ولغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية) على المادة الثانية، متوقعا – في الغالب – أن لا يمنحهم القائمون على إعداد الدستور هذا الحق، على الرغم من أنه أبسط حقوقهم”، مشيرا إلى أن “الإسلاميين يروِّجون لمقولة أن احتكام الأقباط للشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية، أفضل لهم، وهذا اجتراء عليهم”.
مخاوف من تفصيل دستور “إسلامي”!
مختلفا مع الباز، يرى الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أن أهَـم ما يُـثير الجدل في التأسيسية، هي المسائل المتعلقة بـ “نظام الحكم” و”الحريات العامة” و”سلطات الرئيس”. فمن جهة نظام الدولة، تخشى التيارات السياسية غير الإسلامية حسب رأيه من “إصدار دستور بصِـبغة إسلامية، وهذا يرجع بالأساس من كون هذه التيارات تُـعادى أي ارتباط أو علاقة بين الإسلام والسياسة”.
ويقول أبو الخير، المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “هذه التيارات تخشى من سعْـي التيار الإسلامي لتقنين وجوده في السلطة، لأطْـول وقت مُمكن، من خلال تفصيل دستور على مِقياس التيارات السياسية الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين”، معتبرا أنهم “يعتمِـدون في حَـملتهم ضد الإسلاميين، على وسائل الإعلام، وخاصة الفضائيات التي يمتلكها رجال الأعمال المُستفيدين من فساد النظام السابق، تحت مزاعم حرية التعبير، حيث يسعوْن لتشويه كل ما يصدُر عن الجمعية التأسيسية، ولا يتحدّثون إلا عن مخاوفهم، والتي تُـعتبر هلوسة سمعية وبصرية”، على حد تعبيره.
وبخصوص المادة الثانية من الدستور (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع…..)، يرى الخبير القانوني أن هذه المادة “تمثل أساس كل خلاف بالنسبة لمهاجمي التأسيسية، لأنها تعلِـن صراحة أن مصر دولة إسلامية، وهم لا يريدون ذلك، لأن عداءهم هو بالأساس للفِـكر والمنهج الإسلامي، وليس للإخوان، ومن ثمَّ فإنهم يهاجمون الإسلام من خلال هجومهم المستمِـر على الإخوان خاصة، والتيارات السياسية الإسلامية بصفة عامة”.
نعم لـ “الفردي” ولا للقضاء المُوحّد”
وردا على سؤال يتعلق بما تردد من حصول اتفاق داخل التأسيسية على إجراء الإنتخابات البرلمانية بنظام القائمة الحزبية، أجاب أبو الخير قائلاً: “لا أعتقد بصحّة ذلك، لأن الشعب المصري على قدر حسِّه الوطني العالي، تنتشر فيه الأمِـية، وخاصة السياسية بنسبة كبيرة. وأعتقد أن الكثير من الناس لا يستطيعون التفريق بين الأحزاب السياسية، التي وصل عددها إلى 65 حزبا، والإنتخابات بالقائمة تتطلب ثقافة سياسية عالية، لا أعتقد توافرها في مصر الآن. مشيرا إلى أن اعتماد نظام القائمة الحزبية جاء لإرضاء الأحزاب، سواء الكرتونية التي كانت موجودة قبل الثورة، أو الوهمية التي لا توجد إلا في أذهان مؤسسيها”.
لهذا السبب، يرى الخبير القانوني أن “إجراء الإنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، سيكون أنسب وأفضل للشعب المصري، لأن الأحزاب السياسية لا وجود لها في الشارع السياسي، باستثناء حزبين أو ثلاثة. وهناك أحزاب لا يعرفها أحد، فضلاً عن أن هناك منها من تتلقى دعمًا ماديا خارجيا، مثل بعض مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة، لذلك، فإنها تعمل على إفشال أو سرقة الثورة أو على الأقل تشويهها، تمهيدا للقضاء عليها، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب تمتلك صحفا وفضائيات، تؤثر سلبا على مسيرة الثورة”.
وعن رأيه في المواد المتعلِّقة بالهيئات القضائية، والخاصة بوضع المحكمة الدستورية والقضاء العسكري، قال أبو الخير: “لا أعتقد أن القضاء المُوحَّـد فيه صالح البلاد والعباد، بل العكس. فالقضاء المتخصّص، هو المفيد، وهكذا أثبتت التجربة نجاح القضاء النوْعي المتخصّص. أما القضاء العسكري، فيجب حصره واقتصاره على القوات المسلحة، ولا يجوز مهما حدث، امتداده للقضايا المدنية أو تلك المتّـهم فيها مدنيون. لأن الأنظمة القانونية في الخارج لا تعترف به، ومنها ما يعتبره علامة واعتداء على حقوق الإنسان، الواردة في إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أن “الأفضل والأنسب، هو بقاء القضاء المتخصص، مع إصلاح ما يعتريه من نقْـص سلطات وخِـبرات، أي أن الإصلاح الموجود، أفضل من الدمج، لأن الدّمج مع وجود الأخطاء، أسوء بكثير من الإبقاء مع التقصير في الخبرات والسلطات والإختصاصات”، مختتِـما بالإشارة إلى أن أسباب الجدل الدائر حول هذه المواد تعود لكون أن مَـن يهاجم التأسيسية “هو من الفلول أو من عملاء النظام الفاسد السابق أو أنه مدفوع من جهات أجنبية” لسرقة الثورة أو حرفها عن مسارها الطبيعي، كما اعتبر أن “هؤلاء لا يعترضون لصالح مصر، بل لمصالحهم، سواء كانت الرغبة في الشُّـهرة من خلال الظهور في وسائل الإعلام، أو الحصول على المال”، على حد زعمه.
هوية الدولة والاستقطاب السياسي!
من جهته، أشار الخبير القانوني، الدكتور عمرو أبو الفضل، إلى أن أبرز المواد التي أثارت جدلاً واسعا بين الإسلاميين (الإخوان والسلفيين وغيرهم) من جانب، وغير الإسلاميين (الليبراليين واليساريين والعلمانيين وغيرهم) من جانب آخر، خلال إعداد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هي: “المرأة – خصوصا المادة 31 الخاصة بالإتجار بالبشر. والمادة الثانية ومشكلة المرجعية، وكذا المواد المتعلِّـقة بالهيئات القضائية والخاصة بوضع الدستورية والقضاء العسكري”.
وقال أبو الفضل، الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “هناك أيضا مشكلة الإبقاء على مجلس الشورى (الشيوخ) أو إلغائه، ونسبة الـ 50% المخصصة للعمال والفلاحين، فضلاً عن وضع رئيس الجمهورية، وما إذا كانت ستُـجرى انتخابات على منصب رئيس الجمهورية بعد الإستفتاء على الدستور والموافقة عليه، أم سيكمل الرئيس الحالي (المنتخب) فترته القانونية، و…. إلخ”.
وحول تفسيره لأسباب الجدل الدائر حول هذه المواد على وجه التحديد، دون غيرها، قال أبو الفضل: “لا شك أنها: الخلاف بين التيارات المختلفة حول هوية الدولة، واستمرار حالة الإستقطاب السياسي بين القِـوى السياسية الموجودة، بالإضافة إلى أزمة تشكيل الجمعية الدستورية نفسها، حيث يعتَـبِـر التيار المدني (العلماني) أن تشكيلها مُخالف للأعراف الدستورية، وغير متناسِـب مع مطالب الثورة، فضلاً عن حديثهم المُستمر عن استحواذ التيار الإسلامي عليها”.
وأوضح الخبير القانوني أن “هذا بدوره، أدّى إلى اعتقادهم بأن هذه المواد – في نظرهم – صيغت بهدف أسْـلَمة أو بالأحرى “أخونة” الدولة، والعبَـث بمدنيتها، وقد ظهر هذا في الكثير من الخلافات التي دارت خلال الأيام الماضية. فمثلاً: في المادة الخاصة بإنشاء هيئة للزكاة، اعتبر التيار العلماني أن هذا تعبير عن الدولة الدِّينية وتكريس لتوجُّهٍ يمسّ بطبيعة الدولة المصرية، خاصة الفئات الأخرى غير الإسلامية”.
المجتمع لن يتحمّل الانقسام والتطاحن!
واستطرد قائلاً: “وأيضا في مادة الإتجار بالبشر، والتي عُـرفت إعلاميا بزواج القاصرات في سن 9 سنوات، حيث رفض أعضاء التيار الإسلامي وجود المادة بصياغتها، التي تُجرّم الإتجار بالبشر، وطالبوا بحذفها من الدستور، فيما طالب التيار المدني بوجودها، وشدّد على ضرورة التجريم، وانتهى الأمر بإقرار المادة، مع حذف التجريم واستبداله بحظر الإتجار”.
ولكن، ما هي النهاية المُـرتقبة للمشهد السياسي، فيما يخص الدستور المنتظر؟ يجيب أبو الفضل: “أعتقد أن التأسيسية تسير بالسرعة المطلوبة، للإنتهاء من الدستور كلية خلال الأيام القليلة المقبلة، وطرحه للنقاش المجتمعي في صيغته الأولية، ليتم تداول الأفكار والملاحظات والتعديلات عليه، ثم طرحه على الشعب للإستفتاء عليه”. واعتبر الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، أن “المرحلة تستوجب الإستمرار في عمل التأسيسية، لأن المجتمع لن يتحمل حالة أخرى من الإنقسام والجدل والتطاحن. ومن وجهة نظري، يجب علينا أن نستمر لننتهي من الدستور، قبل صدور حُـكم المحكمة الإدارية العليا في تشكيل التأسيسية، حتى تستقِـر الأمور”.
في الأثناء، هل أن مخاوف الليبراليين حول المواد الجدلية في محلها أم أنهم يعارضون لمجرد المعارضة؟ يجيب أبو الفضل: “في تقديري أن الجدل الذي يثيره التيار الليبرالي، قد يكون بعضه في محله، ولكن للأسف، هناك من يُجادل وفي ذهنه إسقاط التأسيسية، بهدف تمرير مادة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ورفض ما أقرّته لجنة نظام الحُكم الحالية بالتأسيسية، من أنه لن يكون هناك انتخابات رئاسية، وأن مادة بقاء الرئيس محمد مرسي حتى نهاية فترته الرئاسية، من المواد الإنتقالية، يجب أن تُـلغى”.
وأضاف: “لهذا، نجد صخبا شديدا، وافتعال معركة طاحنة حول التأسيسية والدعوة للتظاهر والخروج في مسيرات، لإسقاط التأسيسية، وهو ما يعني أننا أمام حالة مُـلتبسة. فقد يكون مع الليبراليين بعض الحق في بعض التخوّفات، ولكن هناك من يستغلّها لتمرير أهدافه السياسية، بهدف إدخال الوطن في دوامة لا يعلم مداها إلا الله”، مشيرا إلى أن “هناك بعض الشخصيات تتخوّف من استمرار عمل التأسيسية، حتى الإنتهاء من الدستور والإستفتاء عليه، لأن استمرار مرسي في الحُكم، معناه انتهاء مستقبلها السياسي”، على حد قوله.
القاهرة (رويترز) – قالت مجموعة من السياسيين الليبراليين واليساريين البارزين في مصر، إنها ستنسحب من الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد خلال أسبوع، ما لم يتم تبديد مخاوفها من المحتوى الذي يصطبغ بصبغة إسلامية.
وسيكون الدستور الذي تعده جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو، حجر الزاوية في بناء مصر ديمقراطية جديدة، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، وينظر إلى صياغته بنجاح على انه اختبار للحكام الإسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي.
ولا يمكن لمصر أن تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد، بدلا من البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو بدون إعداد دستور.. والى أن يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة التشريعية، وهو أمر مقلق يقوض مصداقية حكومته.
لكن أثناء اجتماع مغلق عقد في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء وأعلن عنه يوم الخميس، قال ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة وعدد من زعماء الأحزاب الرئيسية ذات التوجه المدني، إنهم مستعدون للانسحاب من الجمعية التأسيسية أو تشجيع ممثليهم على القيام بذلك. وإذا نفذ هؤلاء تهديدهم، فإن الانتخابات قد تتأجل.
وجادل المعترضون بأن تأثير الإسلاميين، يعني أن الدستور سينتهي به المطاف كوثيقة تقيد الحريات، وقالوا إنهم سيستقيلون خلال أسبوع واحد وينزلون إلى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم.
وقال أحمد البرعي، وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع إن هذا الدستور يعيد مصر إلى الوراء ولا يدفعها إلى الأمام. وأضاف أنه يجري التشاور مع قوى سياسية لها نفس المطالب، وإذا لم تستجب الجمعية التأسيسية فإنه سيتعين عليهم الانسحاب. ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الأزهر دورًا مماثلا للمحكمة العليا من خلال جعله حكمًا يحدد ما إذا كان أي قانون يتفق مع مبادئ الشريعة.
كما يرفض المعترضون أيضًا بنودًا تسمح بسجن الصحفيين في قضايا النشر وإجراءات أخرى مقترحة يقولون إنها مقيدة لحرية العقيدة وحرية التعبير. وأشاد مرسي، الذي صعد إلى السلطة من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية، وقال إنه لا يمكنه أن يفهم موقف أولئك الذين ينسحبون. وقاطع بعض الليبراليين الملتزمين بدولة مدنية الجمعية التأسيسية ويطعنون عليها أمام المحاكم قائلين، إنها تضم عددا كبيرا من الإسلاميين. ويقولون إن الإسلاميين يريدون تحويل مصر إلى دولة دينية على نمط إيران، وهو زعم ينفيه الإسلاميون.
وستنظر المحكمة الإدارية العليا طعنا قانونيا ضد الجمعية التأسيسية المكونة من مفكرين وباحثين ومهنيين وزعماء سياسيين ودينيين في الثاني من أكتوبر.
ويشكل سياسيون إسلاميون نصف الجمعية التأسيسية، بينما يضم النصف الآخر العديد من المتعاطفين مع الإسلاميين. وكانت محكمة قد قضت بحل جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الإسلاميين عليها ولأنها لا تمثل التنوع في المجتمع المصري بنزاهة. والبنود التي يريد الليبراليون حذفها، يتمسك بها السلفيون المتشددون. ويضغط إسلاميون آخرون، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، من اجل التوصل إلى توافق حتى يستمر عمل الجمعية التأسيسية.
وقال فريد إسماعيل عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إنهم ملتزمون بأن يعمل الجميع معا وان هذه الجمعية التأسيسية ليست خاصة بحزب الحرية والعدالة أو بالسلفيين وإنما تخص جميع المصريين. وانسحبت منال الطيبي وهي عضوة ليبرالية بالتأسيسية في وقت سابق هذا الأسبوع، اعتراضا على الطريقة التي تعمل بها. وانتقد حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية استقالة الطيبي قائلا، إن اتهاماتها التي أوردتها في خطاب استقالتها كاذبة. وأضاف إن هناك هجوما شرسًا على الجمعية التأسيسية.
ويتوقع محللون إن يكون للوثيقة الجديدة توجهًا إسلاميًا بدرجة أكبر من سابقتها تشمل بنودا تحظر التطاول على الذات الإلهية وإنشاء هيئة لجمع الزكاة. ومن المرجح حذف بند موجود يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وطالب عمرو حمزاوي وهو سياسي ليبرالي بارز وعضو في البرلمان السابق بان يحشد الليبراليون تأييد برلمانيين دوليين. وكتب حمزاوي يوم الأربعاء في صحيفة الوطن الخاصة يقول “هذه الدوائر خاصة البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي تستطيع الضغط على حكومات دولها لإيصال رسالة واضحة للرئيس مرسي ولأحزاب الإسلام السياسي، مؤداها إن الدعم الاقتصادي والمالي مرتبط بإجراءات بناء الديمقراطية”.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 27 سبتمبر 2012)
– المادة الثانية والتي تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
– الإبقاء على أو إلغاء شرط أن يكون 50% من نواب البرلمان من العمال والفلاحين.
– وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد تقضي باستمرار الرئيس محمد مرسي حتى نهاية مدته الحالية التي انتخب عليها.
– إلغاء مجلس الشورى (الشيوخ)، أم الإبقاء عليه مع منحه صلاحيات كاملة للقيام بدور رقابي وتشريعي.
– وضع عبارة “بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية”، في المواد الأخرى الخاصة بالمرأة.
– النص على اعتبار الأزهر الشريف “المرجعية” فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
الأسبوع الأول من أكتوبر 2012: الانتهاء من إعداد الدستور الجديد.
الأسبوع الثاني من أكتوبر 2012: فتح حوار مجتمعي حول مواد الدستور.
الأسبوع الثالث من أكتوبر 2012: الإستفتاء الشعبي على الدستور.
نهاية ديسمبر 2012: الإعلان على فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
موفى فبراير 2013: الإعلان على فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى في حال الإبقاء عليه في الدستور الجديد.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.