“الجيوش والميليشيات الخاصة” مدعـوة لاحترام مدونة سلوك قانونية

أكدت وزيرة الخارجية السويسرية أنه يتوجب على الشركات الأمنية وما يُسمى بـ "الجيوش الخاصة" أن تخضع هي أيضا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني وأن تحترم الحقوق الإنسانية. وترى السيدة ميشلين كالمي – ري أنه يجب وضع مدونة سلوك على المستوى العالمي لتقنين أنشطة هذه الميليشيات الخاصة.

وفي حديث نشرته أسبوعية NZZ am Sonntag الصادرة يوم الأحد 22 أغسطس 2010، شددت وزيرة الخارجية على أنه يجب على “الجيوش الخاصة” تحمل مسؤولياتها في صورة ارتكاب مخالفات مثل جرائم القتل (باستثناء حالات الدفاع الشرعي عن النفس) والتعذيب والإتجار بالبشر التي تعتبر أعمالا محظورة ولا مجال لأي استثناءات فيها.

وأوضحت ميشلين كالمي – ري أن “الهدف يتمثل في أن تغير مدونة السلوك (المقترحة) ممارسات هذه الشركات”، كما يفترض أن تقوم الجهات المتعاملة معها (وخاصة الدول والمنظمات الإنسانية والشركات العاملة في مجال المواد الأولية) بإدماج مدونة من هذا القبيل في العقود نفسها (التي تبرمها معها) وبالتالي فإن “انتهاك إحدى القواعد سيشكل انتهاكا للعقد نفسه وهو ما سيعني ارتكاب جناية على أقل تقدير”، حسب الوزيرة.

وطبقا لتصريحات وزيرة الخارجية السويسرية، فإن عددا من الروابط المهنية التي تمثل مائة من هذه الشركات الأمنية الخاصة مؤيدة لبلورة مدونة السلوك هذه. وأضافت عضوة الحكومة الفدرالية أنه قد تمت بلورة مسودة للمدونة خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة وهي شبه جاهزة كي تتم الموافقة عليها.

وكان النقاش حول هذه المسألة قد اندلع مجددا في سويسرا إثر الكشف عن قيام شركة Aegis Defense services البريطانية بتسجيل شركة قابضة في مدينة بازل برأسمال يقدر بـ 225000 فرنك. ويوجد المقر الرئيسي لشركة Aegis في لندن وهي تعتبر من أضخم الشركات الموظفة للمرتزقة في العالم. وطبقا لبعض التقديرات، فإن 20000 من العاملين لديها يشتغلون في العراق وأفغانستان أساسا وفي خدمة وزارة الدفاع الأمريكية بوجه خاص.

ومن أهم النقاط المثيرة للجدل التي أثارها قدوم هذه الشركة إلى سويسرا الإشكالية المتمثلة في أن مؤسسة من هذا القبيل يمكن أن تعمل في البلد دون أن تخضع للإجراءات الرقابية للدولة. وشدد كثيرون على أنه يجب على الكنفدرالية أن تُوجد الأسس القانونية التي تسمح لها بإجراء المراقبة الضرورية كما طرح البعض مشكلة انتهاك محتمل للحياد السويسري.

swissinfo.ch مع الوكالات