الحل الوسط

نجح الرئيس جاك شيراك في اقناع قمة اشبيلية بالعدول عن فرض عقوبات ضد الدول التي تاتي منها الهجرة السرية Keystone

عدل الاتحاد الاوروبي عن خيار العقوبات ضد الدول التي تاتي منها الهجرة السرية وكلّف مفوضية بروكسل وضع خطة قبل نهاية هذا العام لترحيل اللاجئين غير الشرعيين. وقد نجحت فرنسا والسويد ودول اخرى في الاتحاد في اقناع قمة اشبيلية برفض العقوبات

يبدو أن البلدان الأوروبية اقتنعت خلال اجتماعات قمة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في نهاية الاسبوع باشبيلية، بدفع خاص من الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون، بأن مشكلة الهجرة السرية لا تحل عبر إطلاق المقترحات العدائية، كالتلويح بالعقوبات الاقتصادية، مثل ما فعل رئيس الوزراء الاسباني ضد البلدان المصدرة للعمالة السرية أو باستخدام البحرية البريطانية مثلما اقترح رئيس الوزراء طوني بلير في الفترة التي سبقت انعقاد اجتماعات القمة في اشبيلية.

وقد نصح الرئيس شيراك باستبعاد اسلوب التهديد ضد البلدان النامية لأنه قد يتحول الى عقوبات تصيب السكان الفقراء وتعزز تيارات الهجرة السرية، وايده في ذلك رئيس وزراء كل من لوكسمبورغ والسويد والى حد ما بلجيكا. ووصف رئيس وزراء السويد مقترحات تعليق المعونات الانمائية لردع البلدان التي تتراخى عن ضبط الرقابة على حدودها بأنها مقترحات غبية.

وعلى صعيد العلاقات مع البلدان الأخرى، استبعدت القمة خيار العقوبات وانتهت الى الاتفاق بإدراج عنصر مكافحة الهجرة السرية وإعادة توطين المهاجرين السريين خلال الاتفاقات التي سيبرمها الاتحاد في المستقبل مع الدول الأخرى.

وينتظر أن يعرض الاتحاد على البلدان المصدرة للعمالة السرية أو تلك التي يعبرها المهاجرون نحو اوروبا، مثل تركيا والمغرب ولبنان وتونس، اغراءات تتمثل في معونات مالية وتقنية من أجل تعزيز آليات مراقبة حدودها ومياهها الاقليمية. وأوصى الزعماء الأوروبيون من جهة أخرى باسراع وتيرة المفاوضات مع البلدان المصدرة للعمالة السرية من أجل ابرام اتفاقات تلزم البلدان المعنية، من افريقيا وآسيا، إعادة توطين رعاياها وإدراج بند إعادة توطين المهاجرين السريين في كل اتفاق يبرمه الاتحاد مع بلد آخر في المستقبل.

وفي حال تراخى بلد ما عن تنفيذ التزاماته، فان البلدان الأوروبية قد تقرر بالاجماع تدابير عقابية في شأنه لكن من دون ان تمس الاجراءات المحتملة أهداف النمو. وتعكس الصياغة المطولة للمواقف الأوروبية، الاختلافات التي شقت القمة بين اسبانيا وبريطانيا والمانيا من ناحية وفرنسا والسويد من ناحية أخرى.

سياسة متكاملة للهجرة!

وعلى الصعيد الداخلي، أكدت القمة على أهمية وضع سياسة مشتركة في مجالات الهجرة واللاجئين. وهي الأهداف نفسها التي كانت البلدان الأعضاء تبنتها في اجتماع القمة في تانبيري في فنلندا في خريف عام 1999. وقد يحق لرئيس الوزراء الاسباني خوزي ماريا آزنار المفاخرة بعض الشيء، لأن اجتماعات اشبيلية حددت مواعيد لتنفيذ توصيات القمة.

وتمتد خطة العمل الأخيرة على عامي 2002 و 2003 لتنفيذ توصيات توحيد معايير منح تأشيرات الدخول وشروطها التقنية ومقاييس استقبال اللاجئين وصيغ معالجة طلباتهم ومكافحة الهجرة السرية من خلال مواجهة شبكات التهريب.

كما تقتضي الخطة مراجعة قائمة البلدان التي يفترض في رعاياها الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد، وذلك قبل نهاية هذا العام. وكلف القادة الأوروبيون المفوضية وضع برنامج لإعادة توطين اللاجئين الأفغان الذين دخلوا الاتحاد في غضون أعوام الحرب التي دمرت بلادهم. و قد تلجأ البلدان الأوروبية الى استخدام آليات الموازنة المشتركة لتمويل برامج ترحيل اللاجئين الذين قد يدعون الى الرحيل.

ولم تتضح بعد الصيغ التي ستستخدمها قوات الأمن لجمع اللاجئين الأفغان المقيمين في اوروبا. وتمتلك المفوضية موارد معونات الانماء لفائدة البلدان الفقيرة وقد تضغط الحكومات اليمينية من أجل توجيه معونات الإنماء واستخدامها لإعادة توطين المهاجرين واللاجئين.

وقد وافقت القمة على تشكيل وحدة مشتركة بين أعوان مراقبة الحدود وشبكات لضباط الاتصال من أجل تنسيق عمليات الرقابة وتنظيم دوريات مشتركة قبل نهاية هذا العام. وأوصت قمة اشبيلية المفوضية بإعداد تقرير حول توزع كلفة مواجهة الهجرة السرية من أجل توفير المعونات المالية والفنية للبلدان الأعضاء.

وتمثل السواحل الأوروبية الممتدة من اليونان حتى البرتغال خطا أماميا لمواجهة تيارات الهجرة الواردة من الجنوب فيما ستتولى البلدان الشرقية مهمات حماية الحدود الشرقية للاتحاد الذي يبدو أكثر فأكثر قلعة محصنة امام الوافدين من الجنوب والشرق غير الأوروبي.

نورالدين الفريضي – بروكسل