“الحياد” يحول دون اصدار إعلان الشرق الاوسط

إعلان حول الحالة في الشرق الاوسط وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية، و أيده الخضر و أغلبية الاشتراكيين، لكنه لكم يحظ بتأييد كامل في مجلس النواب Keystone

رفضت أغلبية مجلس النواب السويسري مشروع لائحة تقدم بها النواب الاشتراكيون والخضر، تدعو إلى ضرورة وقف فوري لأعمال العنف ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط.

بستة وتسعين صوتا مقابل خمسة وسبعين واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم، رفض مجلس النواب السويسري توجيه نداء من أجل وقف فوري لأعمال العنف في الشرق الأوسط.

النداء، الذي وافق عليه بالإجماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس، أثار جدلا بين التيارات السياسية داخل البرلمان لدى عرضه للتصويت صبيحة الجمعة، آخر يوم من أيام الدورة الربيعية.

المؤيدون أشاروا على لسان النائب أروين جوتسيت (اشتراكي من فريبورغ) إلى “أننا نواجه كل يوم بصور عنف وكراهية تصدمنا. هذه الصور التي تخفي وراءها معاناة هائلة، لا يمكن أن نظل لا مبالين أمامها، لذا يجب التعبير عن استنكارنا فمن يسكت يبدو وكأنه موافق على ما يراه” على حد قوله.

كما أشار النائبان اولريش فيشر عن الحزب الليبرالي لكانتون آرغاو واريفين جوتسيت عن الحزب الاشتراكي لكانتون فريبورغ أن الإعلان لا يدين أحدا ، وليس سوى نداء لوقف الأعمال التي تنمي روح العداء والكراهية، وهو بالتالي لا ينقص من الحياد أو يقلل من شأنه، كما أشار النائب فيشر إلى أنه يجب على المرء أن يكون شجاعا ويسمي الأشياء بمسمياتها.

ومن بين صفوف حزب الخضر السويسري أعلن النائب رودي باومان عن كانتون برن أن الصمت لا يخدم أحدا وأن الحياد لا يجب أن يكون لمساعدة الجناة، خاصة وأن الاعلان يتزامن مع أول ايام نشر تقرير لجنة بيرجييه عن تاريخ سويسرا في الحرب العالمية الثانية.

في المقابل رأي المعارضون أن سويسرا وافقت على الالتحاق بالأمم المتحدة ولكن كبلد محايد وأن مثل هذه اللائحة التي وصفوها بالأحادية الجانب لا تساعد على احلال السلام في الشرق الاوسط حسب قول النائب فيليكس غوتفيللر من الحزب الليبرالي عن كانتون
زيوريخ.

نص الاعلان … المتنازع عليه

الإعلان المقترح ينص على إعراب البرلمان عن بالغ أسفه لتواصل أعمال العنف في الشرق الأوسط رغم النداءات الدولية لوقف الكراهية، ويشير الإعلان إلى المخاوف من استمرار العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين ردا على تدمير القوات الإسرائيلية للبنية التحتية الأمنية الفلسطينية رغم مطالبتها لهم بالقبض على من يقف وراء العملية الانتحارية.

كما أشار الإعلان إلى أن مواصلة تدمير القرى الفلسطينية بواسطة الدبابات الإسرائيلية واحتلال المدن والمهانة والإذلال المتعمد للمدنيين الفلسطينيين يدفعهم لممارسة العنف المضاد مما يسفر عن معاناة في صفوف المدنيين الإسرائيليين، في الوقت نفسه انتقد البيان تدمير المشاريع التنموية لتي تقدمها هيئات المساعدة الإنسانية التي تمولها سويسرا بمبالغ بلغت قيمتها ستين مليون فرنك آخرها تدمير مدرسة في بيت لحم، وكل هذه الأعمال لا تساعد على نشر روح التسامح بين الفئات المختلفة، حسب نص الإعلان.

كما حث البيان، الذي رفضه ستة وتسعون نائبا، كلا الطرفين باسم البرلمان والحكومة على مراعاة قرارات مجلس الأمن الدولي والكف عن أعمال الحرب ومراعاة القواعد الإنسانية المتبعة في الصراعات ومن أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل والعيش في حدود آمنة لم يغب عن الإعلان الذي أشار أن هذا الهدف يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة ومشيرا على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تقدم الأمن بل هي استفزاز للمدنيين فيقدمون على الأعمال الانتحارية.

كما حث الإعلان الحكومة السويسرية على التدخل في إطار إمكانيتها للمشاركة في عملية السلام.

وفي أول رد فعل سريع على الإعلان المرفوض بعث مركز سيمون فيزنتال في جنيف برسالة إلى الرئيس السويسري كاسبار فيلليغر انتقد فيها نص البيان ووصفه بأنه أحادي الجانب ويحرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس.

سويس انفو مع الوكالات