“العرب قطعوا أشواطًا في استخدام النووي سلميًا.. لكن يلزمهم الكثير!”

في الوقت الذي تتجه دول العالم إلى التخلي عن الطاقة النووية، تخطط عدة بلدان عربية لاستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. swissinfo.ch

أكد الخبير النووي، الدكتور محمود بركات، الرئيس السابق للهيئة العربية للطاقة النووية على أهمية توظيف واستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية في العالم العربي..

.. خاصة في ضوء الزيادة السكانية الرهيبة، والحاجة إلى زيادة الطاقة الكهربائية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار البترول ومشتقاته، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه بدأ عربيًا منذ 40 عامًا، حيث قطعت فيه أشواط، لكن ما زال الطريق أمامهم طويلاً.

وقال بركات، المستشار العلمي للهيئة المصرية للطاقة الذرية، في حديث خاص إلى “swissinfo.ch”: “لينهض العالم العربي في هذا المجال، يجب أن تكون هناك عزيمة وإرادة السياسية، يدعمها التوجه الرسمي للدولة، والمساندة القوية من الشعب، وإعداد الكوادر والكفاءات العلمية اللازمة، مع وضوح الرؤية السياسية للدولة، وثبات الخطط والبرامج، والتخطيط لبرامج طويلة الأجل، فضلاً عن إعادة النظر في نظم التعليم المعمول بها، وتغيرها من التلقين والاستظهار إلى تنمية القدرة على الإبداع والابتكار”.

وأضاف الخبير المصري المتخصص في الطاقة النووية، “كما يجب تحسين الحالة المادية لجميع العاملين في المنظومة العلمية، مع توفير الإمكانات المادية اللازمة، حيث تحتاج المحطة النووية الواحدة لحوالي 3 مليارات دولارًا”، مشيرًا إلى أن “ما قام فلول ورموز النظام السابق بنهبه وتهريبه إلى خارج البلاد، من أموال، يكفي لبناء 10 محطات نووية حديثة ومتكاملة، علي الأقل”.

وأوضح بركات، أنه “من الممكن الاستفادة من خبرات العقول العربية المهاجرة إلى أوروبا وأمريكا، من المتخصصين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، عن طريق استشاراتهم، واستضافتهم لإلقاء المحاضرات، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فضلاً عن تدريب الكوادر المنتقاة، أو من خلال التنسيق معهم لرعاية بعض الكوادر التي يتم ابتعاثها للدول المتقدمة في هذا المجال، لتلقي التدريبات العملية اللازمة”. مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

swissinfo.ch: منذ متى بدء اتجاه العالم العربي إلى توظيف واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية؟

د. محمود بركات: العرب يعملون في هذا المجال، منذ 40 عامًا، لكن تتفاوت القدرات في هذا المجال، من دولة إلي أخرى، حسب: الاحتياجات، ونمو التعليم الجامعي، والدراسات العليا، وتطور المراكز البحثية بها، ولأن العبرة في تقدم أي علم، أو أية دولة، هو بمقدار نقل واستيعاب التكنولوجيا الجديدة.

والجهود المبذولة في هذا المجال، جاءت نتيجة الحاجة إلي استيعاب هذه التكنولوجيا, ولأنها تدخل في معظم الاستخدامات، التي تدخل في صميم احتياجاتنا الضرورية، والحياتية اليومية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تدخل هذه المواد المشعة في الأنظمة الحياتية، مثل: الكهرباء، وإزالة ملوحة مياه البحار، وليس كما هو شائع إعلاميًا بالخطأ تعبير “تحلية مياه البحار”.

وما هي أبرز المجالات التي تبدو الحاجة فيها شديدة لتوظيف الطاقة النووية سلميًا؟

د. محمود بركات: هناك مجالات عديدة، أبرزها المجال الطبي: فلا شك أن هناك تطور كبير في المجال الطبي، حيث أصبح هناك عددٌ ليس بالقليل، من الخبراء العرب، اليوم يعملون في كبريات المستشفيات العالمية، التي تستخدم التكنولوجيا النووية في العلاج الطبي.

وأيضًا في المجال الصناعي: حيث تستخدم النظائر والمواد المشعة في جوانب كثيرة، في العالم العربي، مثل: أجهزة الرقابة والكنترول, وأجهزة المتابعة, وأجهزة الضبط، وكلها تتم باستخدام تكنولوجيا تدخل فيها المواد المشعة.

وفي مجال توليد الطاقة الكهربائية: فالخطوة الأولى اليوم هي ضرورة بناء كوادر عربية، قادرة على العمل في مجال بناء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، واستخدامها، والرقابة عليها، وما يتبع ذلك مستقبلاً، في مجال إزالة الملوحة من المياه المالحة، وفي مقدمتها مياه البحار.

وهناك المجال الزراعي: عن طريق إزالة الملوحة باستخدام الطاقة النووية، وهو ما سيأتي في الجيل القادم, أما الآن فتتم عمليات إزالة الملوحة عن طريق الوقود العادي (زيت البترول و توابعه)، وهناك محطات عملاقة في السعودية، تعمل علي إزالة الملوحة من المياه، باستخدام الوقود العادي.

أما الخطوة التالية، وهي استخدام وتوظيف الطاقة النووية في إزالة الملوحة من مياه البحار، وكمصدر حراري، حيث بعض الصناعات تحتاج إلي حرارة متطورة، فستبدأ بعدما تستقر التكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء، وبناء أول محطة نووية.

وأين تقف مصر في مجال توظيف واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية؟

د. محمود بركات: مصر تأتي في مقدمة الدول العربية، حيث نجحت مصر إلي حدٍ ما في هذا المجال، بنسبة تتراوح بين 50 – 60%, حيث يوجد لدينا مستشفيات كثيرة في مصر، تعمل اليوم بالنظائر المشعة، وهناك مصانع أيضًا بها صناعات تعتمد علي استخدام العناصر المشعة، ونأمل مضاعفة الجهود، بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، التي مازالت تعاني منها البلاد، رغم مرور أكثر من عام على قيام ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام السابق المستبد.

مصر لديها أساس جيد ومتين، ٍوقد قمنا بتغطية هذا الجانب من ناحية المعرفة العلمية، في معظم جوانب الطاقة، والآن نحتاج إلي: تكوين كوادر، كما نحتاج إلي زيادة الاعتماد علي الطاقة النووية، لأنها البديل المستقبلي للوقود الإحفوري (هو الوقود الذي يتكون من زيت البترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي، والتسمية جاءت من كلمة الحفريات).

وماذا عن بقية الدول العربية – غير مصر- التي لها مساعٍ وتوجهات في هذا المجال أيضًا؟

د. محمود بركات: هناك سوريا، التي كانت (قبل الثورة المندلعة هناك) تلي مصر في هذا المجال، وليبيا، التي كانت (أيضًا قبل الثورة) تحتل المركز الثالث بعد مصر و سوريا، وهناك دول أخري لها خطت خطوات ملموسة في هذا المجال السلمي، مثل: السعودية والإمارات والجزائر والمغرب.. إلخ، وكلها دول تحاول اللحاق بهذا الركب.

وقد أعلنت السعودية مؤخرًا أنها ستدخل العصر النووي بعدة محطات، يتم الانتهاء منها خلال العقود القليلة التالية. وهناك الإمارات التي تتعاقد الآن على محطة نووية حديثة مع كوريا الجنوبية, والمعروف أن الكوريين أصحاب صناعة أصيلة في هذا المجال، ولا يبزهم ويتفوق عليهم سوي الروس.

كخبير متخصص، ولك باع طويل في هذا المضمار، ما الذي تحتاجه الدول العربية لتنهض في هذا الجانب السلمي، وتحرز فيه نجاحات ملموسة؟

د. محمود بركات: لكي تتمكن الدول العربية من توظيف الطاقة النووية واستخدمها في الأغراض السلمية، كتوليد الطاقة الكهربائية، وإزالة ملوحة المياه، والعلاج الطبي، و…إلخ، فإنها بحاجة إلى أن يكون هذا الأمر نابع من التوجه الرسمي للدولة ككل، معتمدًا علي تكليف رسمي من الحكومة، إضافة إلي المساندة القوية من الشعب, لأن دخول هذه التكنولوجيا النووية سيكون له دور كبير جدًا، في تطوير الحياة العامة للإنسان العربي، ومن ثم الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية والحياتية له.

وماذا عن نظم التعليم المعمول بها في العالم العربي اليوم؟

د. محمود بركات: هذه مشكلة المشكلات، فأنظمة التعليم في العالم العربي تحتاج إلى جراحة عاجلة، بهدف التعديل والتطوير بدءًا من الجذور، بحيث تبتعد تمامًا، عن الأسلوب السائد من التلقين والاستظهار، إلي نظام تعليمي يعتمد علي تنمية القدرات العقلية، والقدرة علي الاختيار من بين البدائل المختلفة، ثم القدرة علي تنفيذ المشاريع المختارة, وكل هذا يبدأ من المدرسة.

كما يجب إعادة النظر في مناهجنا الدراسية بالكامل, فلا يوجد طفل في العالم المتقدم اليوم، يفرض عليه حفظ جدول الضرب، أو القوانين الرياضية، أو النظريات الهندسية، أو المعادلات الكيميائية، أو الجدول الدوري الحديث، إنما يجب أن نعطي للطالب الأدوات والمعلومات، ثم نتركه يجتهد ويبتكر ويبدع, فينظر الطالب في الاختيارات ويقارن فيما بينها، ثم ينطلق.

وبالإجمال فإن نظام التعليم في العالم العربي، يحتاج إلي إعداد جديد تمامًا، من حيث المناهج والمعلمين، والإدارة، والأدوات، والمكتبات، والمراجع العلمية،..إلخ، أي أننا نحتاج إلي تنمية القدرة علي الابتكار والإبداع لدى الطفل العربي، منذ نعومة أظفاره، لتتخرج لنا عقولٌ قادرة على الدخول بقوة (العلم) في مجال توظيف الطاقة والتكنولوجيا النووية لخدمة المواطن العربي، في مجالات الطب والكهرباء والزراعة والصناعة والاقتصاد.

أليس من الأفضل التفكير في استعادة العقول العربية المهاجرة إلي أوروبا وأمريكا، خاصة بعد زوال بعض النظم الديكتاتورية العربية التي كانت سببًا مباشرًا في هجرتها؟

د. محمود بركات: من تجاربي وخبراتي في هذا المجال، يمكنني القول بأن: من خرج من هؤلاء العلماء، منذ 30 – 40 عاماً، لن يعود مرة أخرى إلى العالم العربي، وهذا ليس طعناً في انتماءاتهم أو ولائهم لأوطانهم، ولكن لأن الواقع يقول أنهم رتبوا حياتهم علي المعيشة في الغرب, ودخلوا في العجلة، فضلاً عما يتلقونه هناك من تقدير، واهتمام ورعاية رفيعة المستوى، من الناحية الاجتماعية والمادية والصحية.

لكن في كل الأحوال، من الممكن الاستفادة من خبراتهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، عن طريق استضافتهم لاستشاراتهم، والاستفادة من تخصصاتهم الدقيقة، وإلقاء المحاضرات، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فضلاً عن تدريب الكوادر المنتقاة، أو من خلال التنسيق معهم لرعاية بعض الكوادر التي يتم ابتعاثها، لتلقي تدريبات عملية في أكبر وأحدث المراكز العالمية للطاقة النووية.

وقد حدث معنا هذا من قبل، ففي الثمانينيات، وعندما كنا بصدد إنشاء جهاز الأمان النووي في مصر، كنا نستقدم العلماء المصريين، الذين يعملون في هذا المجال، في الولايات المتحدة، ليقوموا بالشرح، والتوضيح، وإلقاء المحاضرات، وعمل ورش العمل، لنقل خبراتهم لكوادرنا المختارة للعمل في المشروع.

هل يدفع تخلي الكثير من الدول الغربية نهائيًا عن الطاقة النووية، عقب انفجار محطة فوكوشيما اليابانية، هل يدفع الدول العربية المتسارعة الخطى نحو التوظيف السلمي للطاقة النووية، إلى العدول عن مشاريعها، واستبدالها بطاقة الشمس والرياح كبدائل طبيعية نظيفة؟

الدكتور محمود بركات: عفوًا، فالسؤال مبني على افتراض غير صحيح، وهو أن هناك تراجع، أو اتجاه للتراجع، في العالم، ناحية استخدام الطاقة النووية وتوظيفها للأغراض السلمية، وأبسط دليل على ذلك أن اليابان نفسها، التي وقع فيها الإنفجار، لم تتخل عن الطاقة النووية، وإنما أوقفت مفاعلاتها لمدة شهر واحد فقط، للتأكد من رفع مستويات الأمان النووي، بشكل يتناسب مع الحادث، وبعد أن تقوم بتحصين مفاعلاتها ستبدأ في تنفيذ خططها، شأن المزيد من المحطات.

العالم لم يحدث فيه تراجع أو تخلٍ، وما يقال عن ألمانيا وسويسرا، وغيرهما من دول أوروبا، هو بسبب أن الاحتياجات الكهربائية لهذه الدول بلغت حالة التشبع الكهربائي، ولسنوات كثيرة مقبلة، وما تحتاجه تشتريه من باقي دول الاتحاد الأوروبي، أما باقي دول العالم المتقدم فإنها تستعد بشكلٍ عام لطفرة جديدة، أكثر أمانًا، وأبسط في التصميم، وأقل في التكلفة.

وأؤكد أن البرامج الخاصة بإنشاء المحطات النووية لم تتوقف ولم تتأثر سلبيًا بحادثة فوكوشيما، فمتوسط نسبة الكهرباء النووية في العالم ثابتة كما هي عند 17%، ولم تتراجع خلال العام المنصرم. أما عن موضوع استبدال الطاقة النووية بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فالثابت من التجارب أن أنهما لم تتمكنا من أخذ مكان الطاقة النووية، لأنها كثيفة، فيما لم تزد طاقة الشمس عن 3%، وطاقة الرياح عن 2%.

الأمل الذي أعلنته أوروبا أنها تريد بحلول العام 2030- 2040 أن يكون عندها 20% من الطاقة من الدول المختلفة، كما أن مصر تستهدف 20% من طاقة الشمس والرياح، وهي نسبة كبيرة ولن تصل إليها، فضلا عن أن طاقة الشمس والهواء مشاكلهما كثيرة، وتعطيان نسبة متدنية. وإذا كان هناك اتجاه في أوروبا لتنمية استخدام الطاقة الشمسية والهوائية، فإنهما تبقيان طاقة إضافية، ولا تصلحان كطاقة بديلة عن النووية.

العالم العربي والطاقة النووية.. معلومات وأرقام

مصر: من أوائل الدول العربية، التي استشعرت الدور الحيوي للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بإنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، والتي تم تحويلها إلى هيئة عام 1957، تضم 4 مراكز علمية كبري، ولديها مفاعلان نوويان، أولهما بأنشاص وقدرته 5 ميغاواط، وبدأ العمل به منذ عام 1961م، وهناك مفاعل ثان بأنشاص قدرته 22 ميغاواط، بدأ العمل منذ فبراير 1998م، وقد أنشأت مصر هيئة للمحطات النووية لتقوم بالإشراف على هذه المحطات النووية، كما أن هيئة الطاقة الذرية المصرية مستمرة في نشاطها، ولديها خطة حالية لإنشاء محطة الضبعة النووية، التي تحتوي علي 8 مفاعلات نووية قدرة كل واحد 1000 ميغاواط.

تعتبر الطاقة الذرية في مصر، المدرسة الأساسية للطاقة الذرية في الوطن العربي والقارة الأفريقية، وفي مصر 40 وحدة طب نووي، كما وفرت هيئة الطاقة الذرية، العديد من الاستخدامات الطبية والصيدلانية المشعة، التي تستخدم التشخيص والعلاج، مثل: مركبات جل تكنسيوم 99 التي تستخدم في التشخيص الإشعاعي في الطب النووي واليود 131 لعلاج الغدة الدرقية والفوسفور 32 للمعالجة الإشعاعية للأورام السرطانية وسرطان العظم والجلد.. واليود 123 والكربون 1100 والنيتروجين 13 والأكسيجين 15، وثلاثي أيودو الثيروكسين يود 125 والثيروكسين يود 125 “14”.

في مجال المراكز البحثية النووية: أقامت مصر عديداً من المراكز، من أقدمها مركز البحوث النووية، وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية، وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة. والمركز القومي لبحوث وتقنية الإشعاع: ويهدف إلى تنمية البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والبيئة وغيرها، ويضم المركز العديد من تسهيلات البحث والتطوير التي من أهمها وحدة التشعيع الجامي والمعجّل الإلكتروني. ومركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات: ويهدف إلى تطوير الخبرة في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود النووي، ومعالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية.

الجزائر: تمتلك مفاعل بقوة 30 ميغاواط، في جنوبي العاصمة الجزائرية، وهو الآن يعمل كمركز أبحاث نووية. وهناك مفاعل نور بقوة 2 ميغاواط، أقيم عام 1987 مع الأرجنتين، ويقع في قلب العاصمة الجزائرية. وهناك سبعة مراكز أبحاث نووية للميدان الطبي والزراعي وغيرها.

الأردن: أعلن عن خطة لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء، تكون جاهزة للعمل عام 2020، بقدرة تصل الى 1000 ميغاواط، يمكنها توفير 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية، على أن تُلحق بمحطة نووية أخرى، لتغطي الطاقة النووية 30% من احتياجات الكهرباء بحلول العام 2030. كما بدأ عام 2009، وبالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، مشروع إقامة مفاعل نووي للأبحاث، بقدرة 10 ميغاواط، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وأنشئ في هذه الجامعة برنامج بكالوريوس في الهندسة النووية.

 السعودية: قامت بإنشاء هيئة تعنى بالطاقة النووية باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعلنت أنها ستمتلك 16 مفاعل نووي عام 2030.

 الإمارات العربية المتحدة: تخطط لإنشاء أول محطة نووية عام 2017.

 الكويت: تم تشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في مارس 2009 ويرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم إنشاء أول مفاعل نووي كويتي عام 2015.

 سوريا: تمارس نشاطًا نوويا في مجالات سلمية مختلفة، يذكر منها بحوث البلازما والاندماج النووي.

 لبنان: تهتم في برامج بحوثها بالتحليل العناصري للمواد باستخدام معجل يعرف باسم «تاندم فان دي جراف» (Tandum Van de Graff).

تونس: يتضمن برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب أنشطة أخرى، بحوث وتطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة.