“بوتفليقة أحكم سيطرته على الجيش والنخبة مقطوعة عن الشارع”

قدّرت وزارة الداخلية الجزائرية نسبة المشاركين في الانتخابات الأخيرة بـ 74،45 % Keystone

لم يُفاجِـئ المراقبين فوزُ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (72 عاما) السهل في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أبريل الجاري، في ظل مقاطعة السياسيين البارزين، لكن فاجأتهم النِّـسبة غير المسبوقة التي أعطيت له والتي تجاوزت 90%، وهي نسبة لم يحصل عليها أي مرشّـح في أربع انتخابات تعدّدية عرفتها الجزائر منذ سنة 1995.

في المقابل، لم يستطع خمسة منافسين من الصفّـيْـن الثاني والثالث أن يحصدوا 10% من أصوات الناخبين الجزائريين، الذين تؤكِّـد أحزاب المعارضة أنهم أحجَـموا عن الذهاب إلى مراكز الإقتراع، فيما قدّر وزير الداخلية نور الدين زرهوني أن 74،45 منهم شاركوا في التصويت.

وهناك زوايا مختلفة يُـمكن النظر من مراياها إلى هذه الانتخابات السابعة منذ استقلال الجزائر، لعل أولها سِـرّ النِّـسبة “التونسية” المُـعلنة وكذلك موقف المؤسسة العسكرية، التي حافظت على دور حاسم في الحياة السياسية الجزائرية طيلة أكثر من نصف قرن، والمنطلقات التي تعاملت من خلالها منطقة “القبَـائل” المُـتمرِّدة على الدولة مع الاستحقاق الانتخابي الأخير، ووزن الملاحظين الدوليين في مُـراقبة عمليات الاقتراع يوم الخميس الماضي 9 أبريل، والتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية، التي ستواجه بوتفليقة في ولايته الثالثة، وفي مقدِّمتها مشكلة البطالة، وخاصة في مظهرها الأكثر مأسوية أي “الحرّاقة”، هؤلاء الشبّان الذين يُلقون بأنفسهم في البحر من دون أكفان، بحثا عن الجنة الموعودة على سواحِـل أوروبا، التي لا يُدركونها في غالب الأحيان.

هذه الأسئلة المُـتزاحمة التي تفتح عليها انتخابات الخميس الماضي، وضعناها على مكتب المحلل السياسي الجزائري أنيس رحماني رئيس تحرير صحيفة “النهار الجديد” اليومية، وبدأنا من السؤال الذي نطق به كل مَـن سمع النتائج المُـعلنة..

سويس انفو: لماذا نسبة الـ 90.24%؟ أليست كِـناية عن العودة إلى الوراء؟

أنيس رحماني: ربما لأن الرئيس بوتفليقة برز بالمكاسب التي حقّقها، وخاصة تحوير الهياكل القاعدية وإحكام تسيير الموارد المالية بما جعل الاحتياطي يرتفع إلى 160 مليار دولار. فهذه الأمور تركت كثيرا من الجزائريين في المناطق الداخلية يُرجّـحون كفته، وساهم اشتغاله طيلة عشر سنوات على المناطق الداخلية في عودة مستوى الثقة إلى درجة جيِّـدة. فأنت تلاحظ فَـرْقا واضحا بين المؤسسة البرلمانية، التي لم يتغيّـر موقف الناس المتحفظ منها، والمؤسسة الرئاسية التي أبصرت تغييرا جليا.

وأظهر سـبر للآراء أجرِي قبل أيام من الإقتراع، أن الجزائريين يتمسّـكون بخِـيار السِّـلم والمصالحة الوطنية. فالناس يُـريدون إنهاء الأزمة، وهذا عنصر جديد قِـياسا على انتخابات 1999 و2004. صحيح أن أعمال العنف ما زالت قائمة في بعض المناطق، لكن كثيرا من الولايات ارتاحت الآن، وبطريقة العفو الشامل التي طرحها بوتفليقة، سيتسنَـى للمسلحين النزول من الجبال إلى بيوتهم مباشرة، وهذا ما جعل الناس يثقون بأن شيئا ما تغير.

سويس انفو: لكن النّـخب الجزائرية سخرت من إعادة انتخاب بوتفليقة وشكّـكت في النسبة التي أعطِـيت له، خلافا للنسب المعلنة في انتخابات 2004؟

أنيس رحماني: النّـخبة الجزائرية ما زالت بعيدة عن الشعب. الصحف مثلا تحاول أن تُؤثر في الأحداث كطرف سياسي، وليس بوصفها نخبة مُوجهة. دعنا نقول إن عددا كبيرا من الصحف يتصرّف كقوة معارضة، وليس كصناع رأي ولا يترك المسافة اللازمة بين القناعات والمشاعر.

(صمت رحماني، الذي واكب عن كثب، أهم التطورات التي عرفتها الجزائر منذ وصول اللّواء اليمين زروال إلى سدّة الرئاسة في سنة 1995 واشتغل فترة طويلة في صحيفة “الخبر”، قبل أن يُتابع):

سيناريو 2004 لم يتكرّر، لأن المعارضين هذه المرة ليس لهم وزن ولم يبرز بينهم شخص تاريخي له تجربة وحنكة وإنجازات. فبوتفليقة حرّك مشاريع ضخمة كان كثير منها “نائما”، بينها مشروع مترو الجزائر مثلا الذي انطلق نظريا منذ 1980، لكن الانطلاقة الحقيقية لأشغاله تمّـت بدفع منه، فرأى الناس العربات ولمسوا التقدّم في الإنجاز، وهذا أثَّـر إيجابيا في موقف الناخبين.

وهناك عنصر آخر شكّـل علامة مهمّـة على الاختلاف بين 2004 و2009، وهو أن عناصر المؤسسة العسكرية التي كانت في الماضي تقترع في مكاتب خاصة داخل الثكنات، صارت تُصوِّت في المراكز العمومية، وهي مُلزمة بإلغاء المراكز الخاصة في الثكنات، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة المشاركة، وقد كانت الأسلاك النظامية لاعبا أساسيا في الإنتخابات الأخيرة.

أما العنصر الآخر، فهو وجود توجّـه عام لدعم بوتفليقة. فالصحفيون ربّـما لا يحبونه، لكنهم يحترمونه، لأنه أوجد مناخا من الحرية. ففي مسار صحيفة “النهار الجديد” مثلا، 35 دعوى قضائية خلال سنة وتسعة أشهر من وجودها، لكنها ردود فعل من أناس غاضبين، وهذا أمر طبيعي، فلا وجود لتسييس.

وحزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض، قاطع الإنتخابات ورفع أعلاما سوداء على مقرّاته، فلم يمنعه أحد، وعلي بن حاج أصدر فتوى لمنع المسلحين من النزول من الجبال، فاستجوبه رجال الأمن ولم يعتقلوه (…).

سويس انفو: إن تصريحات حزبَـي “جبهة القوى الإشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” أكّـدا أن نسبة المشاركة كانت هزيلة ولم تتجاوز 20%؟ ما تعليقك عن هذه التصريحات؟

أنيس رحماني: هذا ليس صحيحا، لأنهما يتحدّثان عن منطقة القبائل فقط، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 30%، وهذا أمر طبيعي، لأن “العروش” ما زالت غاضبة من السلطة ولا تجِـد نفسها في النظام، وحتى القناة التليفزيونية الأمازيغية لم يتِـم إطلاقها، إلا مؤخرا فقط.

لاحظ في هذا السياق أن الحركات المسلحة متمركزة بكثافة في منطقة القبائل، والسبب هو أن السكان لا يبلِّـغون عنهم، على اعتبار أنهم يواجهون “عدوا مشتركا”.

سويس انفو: هناك ضباط بارزون يقِـفون ضد بوتفليقة، مثل عبد المالك قنايزية، ألم يكن لهؤلاء أي صدىً في موقِـف المؤسسة العسكرية؟

أنيس رحماني: بوتفليقة سيطر على الموقف وأصبح يؤثر تأثيرا كبيرا في قرار المؤسسة العسكرية وفي القرار بالمعنى الشامل، وما إخراج مراكز الإقتراع الخاصة من سيطرة الجيش داخل الثكنات إلى جناح الداخلية، سوى علامة على إحكام سيطرة الداخلية على الوضع.

وإذا ما تحدّثنا عن نفوذ الجيش، علينا أن نعتبر أنه لم يعُـد له وجود سياسي، فبوتفليقة رفض من التعيينات واتّـخذ من القرارات وأدخل من التعديلات ما برهن على أنه أمسك بزِمام الأمور، وشكّـلت تنحية رئيس الأركان السابق الفريق محمد العماري، آخر حلقة في هذا المسار.

سويس انفو: وماذا يتوقع رحماني أن يفعل بوتفليقة بهذا النفوذ في الفترة المقبلة؟ ما هو المشروع الذي سيُركِّـز جهوده عليه؟

أنيس رحماني:أكد بوتفليقة نفسه في آخر يوم من حملته الإنتخابية وفي آخر لقاء، أنه إذا زكَّـاه الشعب فسيسير نحو استفتاء يُكرّس مشروع العفو الشامل.

وخلافا لخطّـة الوِئام المدني، التي شملت فئة فقط، إذ استثنت ثلاثة أصناف، هم من ارتكبوا جرائم قتل ومَـن نفَّـذوا تفجيرات ومَـن شاركوا في المذابح الجماعية، فهؤلاء لم يشملهم قانون المصالحة والوئام، أما العفو المطروح، فسيشمل كل الذين بقوا في الجبال على نحو يُخوِّل لهم العودة إلى بيوتهم من دون رقابة أو مُـساءلة من الأمن.

سويس انفو: وما رأيك في الفراغ السياسي حول بوتفليقة خارج أحزاب الإئتلاف الثلاثي؟

أنيس رحماني: مشكلة المعارضة أن صدَاها ضعيف في غياب رُؤية وبرنامج. فامتدادها الشعبي ما انفك يتقلّـص، وهي تعاني من أزمة تصوّر، وقد تُشجِّـع المرحلة المقبلة على بروز قِـوى جديدة بتكثيف البرامج وإطلاق أهداف ومنطلقات تُقنِـع الشباب، والتي لا تجد صدىً لدى “الحرّاقة” مثلا اليوم.

سويس انفو: وماذا أعدّ بوتفليقة لمواجهة معضلة البطالة الطاغية على مشاغل الجزائريين؟

أنيس رحماني: هذا هو الرِّهان الذي سيُبيِّـن مدى قُـدرته على ضمان عودة الإقتصاد إلى الحركية وتقليص دائرة الفقر، لكن الأحزاب غير قادرة على استغلال هذا الرِّهان، فهي لا تستطيع تأطير هذه الفئات، لا هي ولا النقابات، وهذا الرهان يستوجب مراجعات في الهيكل الحكومي، والإدارة ترمي لإصلاح مؤسسات الدولة وتطبيق خيارات سيُغيّـر تنفيذها هذا الواقع.

حاليا يثور الناس من أجل قناة صرف مياه لا تشتغل، فلا يُؤطرهم أحد فتُقطع الطريق وتوضع المتاريس وتُحرَق العجلات المطاطية… صار الحِـراك المجتمعي بلا تأطير، لذلك، لابد أن تكون هناك سلطة تُوجِّـه تلك الفئات وتضبِّـط إيقاعها.

سويس انفو : أليس هذا دليل على عزوف الناس عن السياسة، واستطرادا، مؤشر على كثافة كُتلة الذين لم يذهبوا للإقتراع يوم الخميس؟

أنيس رحماني: أغلبية المُصوِّتين ليس لهم انتماء، فهم لم يُزكّـوا أحزاب التحالف، والدليل على ذلكةهو الفرق في نسبة المشاركة بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وهذه علامة على أن الأحزاب ليس لها قبول، بينما بوتفليقة له قبول لدى الناس.

سويس انفو: لماذا في هذه الحالة لم يتِـم استدعاء مراقبين أجانب من منظمات متخصِّـصة في هذا الميدان، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أو المعهد الديمقراطي الأمريكي أو البرلمان الأوروبي، والذين سبق أن تابعوا المسارات الانتخابية في فلسطين وموريتانيا وبلدان أخرى وشهَـدوا بشفافيتها؟

أنيس رحماني: الذين جاؤوا إلى الجزائر كانوا ملاحظين ولم يكونوا مراقِـبين. أتى 80 ألف ملاحظ مثَّـلوا الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة. لم يُفتَـح الباب مرّة واحدة أمام المنظمات الأجنبية للقيام بالرقابة، هذا هو مستوى الديمقراطية في الجزائر.

ما زالت هناك حساسية تُـجاه هذه المسائل ولا يُراد أن تكون مبرِّرا لترْك الانتخابات مبرِّرا لتعاليق الأجانب. وحتى المرشّحين والأحزاب عموما، لم يطلبوا الاستعانة بمراقبين دوليين.

أجرى الحديث لسويس انفو – رشيد خشانة

معطيات أساسية

بلغت تكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين الستة بين 5 و6 مليارات دينار، بحسب وزير الداخلية نور الدين زرهوني.
أعلى الأصوات حصل عليها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة: 90.24% وأدناها أعطيت لمحمد سعيد: 0.92%.
حصلت السيدة الوحيدة المرشحة لويزة حنون على الرتبة الثانية بـ 4.22%.

فوز بوتفليقة بفترة رئاسة ثالثة في الجزائر

الجزائر (رويترز) – فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.24% من الأصوات، مما يعزز قبضته على السلطة في الدولة المنتجة للنفط، التي لا تزال تعاني من بقايا تمرد إسلامي. وتتيح هذه النتيجة لبوتفليقة (72 عاما) فترة رئاسة ثالثة مدّتها خمس سنوات، ليستمر في السلطة حتى عام 2014 ، لكن البعض في المعارضة زعم حدوث تلاعب واسع النطاق في الانتخابات، كما هاجم متشددون مركزا للاقتراع يوم الخميس 9 أبريل، مما أبرز التحديات التي ما زال يواجهها بوتفليقة من قطاعات من السكان الذين أصيبوا بخيبة أمل، نتيجة الفقر والبطالة.

وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وهو يعلن النتائج، إن هذا انتصار للأمة الجزائرية وهي تبني الديمقراطية. وأضاف زرهوني، وهو حليف وثيق لبوتفليقة، أنه إذا كانت هناك مخالفات قد وقعت خلال عملية التصويت، فإنه لن يكون لها أي تأثير كبير على النتائج.

وذكرت صحيفة الوطن بموقعها على الانترنت، أن محتجين على النتيجة أعاقوا الحركة على الطرق بإطارات سيارات مشتعلة واشتبكوا مع الشرطة في منطقة القبائل، شرقي الجزائر العاصمة، ولم يتسنّ التأكد من صحة التقرير على الفور. وهذه المنطقة الجبلية لها تاريخ من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأصيب اثنان من أفراد الشرطة في انفجار في أحد مراكز الاقتراع هناك أثناء عملية التصويت أمس الخميس.

وتتعاون الجزائر مع الولايات المتحدة في معركتها ضد القاعدة. وعبّـر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد ايكر عن بعض القلق بشأن مزاعم التزوير، وقال “إننا نتطلع قُـدما إلى العمل مع الرئيس بوتفليقة.”

ولم يكن هناك أدني شك على الإطلاق في فوز بوتفليقة، الذي شارك في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا. ولم يواجه بوتفليقة منافسين ذوي ثِـقل كبير في الانتخابات وقام بحملة انتخابية تستنِـد إلى تمويل جيِّـد كسَـت العاصمة بمُـلصقات تحمِـل صوره.

وقال مسؤولو الانتخابات، إن نسبة الإقبال تجاوزت 74%، أي أعلى ممّـا كانت عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة، في مؤشر على أن الكثير من سكّـان الجزائر البالغ عددهم 34 مليونا، لم يستجيبوا لدعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات.

وقال محمد لاجاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن نسبة الإقبال المرتفعة، تعني أن أنصار المقاطعة، ليس لديهم أي نفوذ سياسي أو اجتماعي.

ومهد نواب البرلمان، وغالبيتهم موالون لبوتفليقة، الطريق أمام إعادة انتخابه، حين ألغوا أواخر العام الماضي قيودا دستورية على فترات الرئاسة. ويقول منتقدون إن هذا سيسمح لبوتفليقة برئاسة الجزائر مدى الحياة.

واتهمت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي قاطعت الانتخابات، السلطات بالمغالاة في نسبة مشاركة الناخبين وقالت في بيان، إنه حدث طوفان حقيقي من التزوير الهائل. ونشرت صحيفة الوطن في عدد يوم الجمعة 10 أبريل، رسما كاريكاتوريا في الصفحة الأولى لبوتفليقة وعلى رأسه تاج، إلى جانب مقال رئيسي بعنوان “بوتفليقة الثالث.. تتويج بدون مفاجأة.”

وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان إن ساركوزي هنّـأ بوتفليقة بإعادة انتخابه. ويهتم العالم الخارجي بنتائج الانتخابات، لان الجزائر وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك)، تحتل المركز الخامس عشر في قائمة أكبر احتياطي نفطي في العالم كما تشكل صادراتها 20% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وتخشى الحكومات الأوروبية من أن يؤدّي تجدّد الصراع أو انهيار الاقتصاد الجزائري إلى تدفّـق المهاجرين بصورة غير مشروعة، في حين تقول الولايات المتحدة إنها تحتاج إلى المساعدة من بوتفليقة في حربها العالمية ضد القاعدة.

ويقول مؤيدون، إن بوتفليقة يستحق ثقة الشعب، لأنه أعاد الاستقرار إلى الجزائر المنتجة للنفط والغاز بعد حرب أهلية في التسعينات أودت بحياة 150 ألفا، لكن بعض القطاعات من السكان يشعرون بالحرمان من المشاركة في العملية السياسية، ويقول محللون إن هذا يساعد على إذكاء التمرد الإسلامي المحدود، المرتبط الآن بتنظيم القاعدة والذي ما زال مستمِـرا في الجزائر.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 أبريل 2009)