دائرة الاتهام تضيق

السفير السويسري، في الوسط، اثناء حفل استقبال اقامه امير لوكسمبورغ Keystone Archive

بدأت الدلائل تشير إلى تورط السفير السويسري في لوكسمبورغ بيتر فريدريش في تهمة التوسط في عملية غسيل أموال لحساب احدى شبكات تجارة المخدرات.

وطبقا لتصريحات المدعي العام السويسري فإن الدلائل والقرائن المتوفرة تطال السفير السويسري، الذي علقت وزارة الخارجية عمله في لوكسمبورغ، وزوجته التي من المحتمل أنها قامت بدور في عملية تحويل الأموال.

كما حرص المدعي العام السويسري على التأكيد على أن الأدلة التي حصل عليها ليست من خلال أجهزة المخابرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية تحويل الاموال “كانت في إطار خاص بالسفير وأنه لم يسئ استغلال منصبه كديبلوماسي”.

وبهذه التصريحات يكون جهاز المدعي العام السويسري قد انتهى من التحقيقات الأولية ليحول ملف القضية إلى جهاز التحقيقات الفدرالي، إلا أن السفير السويسري بيتر فريدريش سيبقى حبيسا حتى الخامس عشر من هذا الشهر.

 السفير يؤكد برائته

وتعود بدايات القضية إلى الثامن من شهر يوليو الماضي حيث تم استدعاء سفير سويسرا لدى لوكسمبورغ من قبل المدعي العام السويسري للتحقيق معه في الاشتباه بالقيام بعملية غسيل أموال، وقررت السلطات إيداعه السجن منذ ذلك الوقت حيث كشفت التحريات عن وجود جريمة أخرى تتعلق بتزوير بعض الوثائق.

وقد كشفت التحقيقات أن السفير السويسري قام في النصف الثاني من عام 2001 بتحويل مليون ومائة ألف فرنك، او ما يعادل 750 الف دولار، إلى حسابه الخاص في أحد مصارف لوكسمبورغ، ثم قام بتزوير إيصالات الإيداع. وبعد فترة قصيرة تم تحويل أجزاء من هذا المبلغ إلى حسابات مختلفة لأسماء معروفة بضلوعها في تجارة المخدرات.

وقد أصر المدعي العام السويسري على أن مصدر الأموال والحسابات التي تم تحويلها عليها فيما بعد لابد وأن تكون متعلقة بتجارة المخدرات الدولية وبالتالي فهي لا تخرج على نطاق عملية غسيل أموال، وهي التهمة التي ينفيها السفير السويسري جملة وتفصيلا واكتفى بالاعتراف بتزوير وثائق الإيداع.

ومصدر قناعة المدعي العام السويسري بثبوت التهمة يأتي من وجود أحد الأشخاص الذين حولت لهم مبالغ من حساب السفير الخاص في السجون الإسبانية منذ مارس الماضي، حيث تحقق معه السلطات في عملية تهريب مخدرات.

سويس انفو