“عـرّابُـون” لإدماج العمال الأجانب في المؤسسات السويسرية

من الآن فصاعدا، على الشركات الصغرى والمتوسطة التفكير بطريقة أشمل وأوسع نطاق (RDB) RDB

تفكّر الشركات السويسرية الصغرى والمتوسطة في تعميم نظام توجيه يهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، المنتدبين حديثا والذين يفتقرون إلى التجربة، على الاندماج في مجال العمل.

ويشير استطلاع أنجزه اتحاد المصارف السويسرية حديثا، إلى أن القطاع الصناعي في البلاد يشتغل بكل طاقته (91.4% من قدرته التشغيلية)، وإلى أن 40% من المشروعات تسعى لتوظيف المزيد من العمال.

ونتيجة للإزدهار الإقتصادي الذي تشهده سويسرا، لم تعد اليد العاملة المحلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على ذوي الخبرة والكفاءة، فتضطر الشركات إلى البحث عنهم في بلدان أخرى. ويتجلى هذا الطلب أكثر في مجال الهندسة.

يقول البروفسور فيرّي فولري مدير معهد الشركات الصغرى والمتوسطة التابع لجامعة سانت غالن: “نظرا للنقص الواضح في عدد اليد العاملة الكفؤة، تضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة للبحث عن موظفين في البلدان الأخرى. وتعاني المشروعات الصغرى أكثر من غيرها، لأنه ليس بمقدورها منافسة الأجور والمزايا التي توفرها المشروعات الكبرى”.

ومقارنة بالشركات متعددة الجنسيات، مثل نوفارتيس، ونيستله، واتحاد المصارف السويسرية يو بي أس، تشكو الشركات الصغرى من ضيق الوقت، وقلة الموارد والتجربة لمواجهة هذه التغيرات.

الاستثمار الكامل للإمكانيات

يهدف برنامج التأطير المهني الذي وضعه المعهد الدولي للأعمال، ومقره بضواحي زيورخ، إلى مساعدة الموظّفين الأجانب المنتدبين حديثا خلال عملية اندماجهم الوظيفي. ويعتبر “المدرب” أو “العراب”، على حد عبارة، مدير المعهد، “عبارة عن مشرف يتمتع بمعرفة ودراية بالبلد وثقافة العامل المنتدب حديثا. وقد يتطلب الأمر أن تكون هذه المعرفة عميقة وواسعة”.

“ويشرح المدرب بطبيعة الحال للقادم الجديد نمط الحياة في سويسرا، وهو مطالب أيضا بشرح وتوضيح ثقافة ونظرة الشخص الذي يشرف على تأطيره إلى بقية زملائه في العمل. ويسمح هذا النظام للعمال الأجانب بالاندماج على أحسن وجه، واستفراغ الجهد والإمكانات لتطوير العمل”، يقول السيد كريستوف شوتّر.

ويشرف المعهد الدولي على تكوين رجال أعمال يشتغلون لصالح الشركات السويسرية. ويعتقد مدير معهد الأعمال أن نظام التأطير هذا سوف يقتحم جميع الشركات عبر نافذة هؤلاء الوسطاء أو “العرابين”.

عقلية جديدة

تختلف وجهات النظر حتى هذه اللحظة في تقدير ضرورة تعميم هذا النظام. فالبروفسور تيرّي فولري لمّح إلى أن أغلب الأجانب العاملين في الشركات السويسرية هم من أصول أوروبية، وينتمون إلى بلدان مجاورة، وفي هذا تقليل من إمكانية حدوث مشكلات بسبب ثقافة العامل الأجنبي.

أما كريستوف شوتر، فلا يشاطره الرأي، ويؤكد على أن هؤلاء الموظفين الجدد، حتى لو كانوا من أصول أوروبية، يحتاجون للإحاطة من أجل تجنب أي خلاف تكون الثقافة مرجعه.

لكن الخبيران، وبرغم التباين السابق، يشددان على أن العولمة تفرض على الشركات تغيير طريقة نظرتها إلى الأشياء.

ويختم كريستوف شوتّر قائلا: ” تغير الشركات متعددة الجنسيات مثل نوفارتيس و نيستله اللغة وطريقة النظر للأشياء حتى يكون بمقدورها القيام بأعمال تجارية في العالم بأسره. وعلى الشركات الصغرى والمتوسطة، إذا كانت ترغب في النجاح أن تفكّر من الآن فصاعدا بطريقة أشمل”.

سويس انفو – ماثيو آلان

(نقله إلى العربية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

باختصار

أكثر من 60% من العمال الأجانب في سويسرا قادمون من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن المجال الإقتصادي الأوروبي ومن بلدان الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر.

ما يزيد عن 30% من الذين قدموا إلى سويسرا في العشر سنوات الأخيرة يشغلون اليوم وظائف لصنع القرار أو يقومون بأنشطة فكرية وعلمية.

94 % من العمال القادمون من بلدان شمال أوروبا وغربها الذين جاؤوا إلى سويسرا بين يونيو 2005 ويونيو 2006، يحملون شهادات علمية عالية المستوى.

وتنخفض هذه النسبة إلى حدود 48 % بالنسبة للمهاجرين القادمين من جنوب أوروبا وغرب منطقة البلقان.

28% فقط من البرتغاليين العاملين في سويسرا، تلقوا تكوينا إضافيا بعد نهاية التعليم الإجباري.

معطيات أساسية

العمال الأجانب العاملين في سويسرا حتى نهاية يونيو 2006: 85.000 ( بزيادة 2,4% مقارنة بسنة 2005)
العمال:
السويسريون: 3.2 مليون
الإيطاليون: 19% (أقل بنسبة 5000 مقارنة بسنة 2005)
غرب منطقة البلقان: 18.7% (أقل بألفيْ عامل عن 2005)
الألمان: 12.1% (بزيادة 10.000 أو 10.6%)
البرتغال: 12.1% (بزيادة 7000 أو 7.4% )
الإسبان واليونان: 6.2%
الفرنسيون: 5%
النمساويون: 2.3%
آخرون: 24.2 %